بحث المجلس البلدي في محافظة الأحساء، وأصحاب مصانع الخرسانة، معالجة «معوقات» انتقالهم إلى خارج النطاق العمراني، بعد أن منحتهم أمانة الأحساء، «مُهلة» تنتهي بنهاية العام الهجري الجاري (باقي 8 أشهر) للانتقال. ويطال قرار الإبعاد 64 مصنعاً متخصصة في الخرسانة والطابوق. وبحث وفد من المجلس البلدي، وأعضاء لجنة أصحاب مصانع الخرسانة في الغرفة التجارية، كيفية التقريب بين وجهات نظر الجانبين، ومعرفة المشاكل التي تواجههم بخصوص الانتقال إلى الموقع الجديد. واتفق الجانبان على القيام بزيارة إلى وزير الصناعة والكهرباء، لطرح موضوع الانتقال، من جانب لجنة مكونة من المجلس البلدي، والغرفة التجارية، ومناقشة تزويد المنطقة الصناعية الجديدة بالكهرباء. وكذلك زيارة وزير النقل، لتسريع تنفيذ الجسر، الذي يخدم المنطقة الصناعية، وإنشاء طريق إلى مجمع الجسور (الكباري)، وطريق آخر إلى مكب النفايات. كما بحث الجانبان، إكمال سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية، وتجهيز شبكة المياه والصرف الصحي في المنطقة الصناعية الجديدة، وناقشوا اقتراح عمل محطة تحلية بواقع استثماري، والإفادة من المياه للتشجير العام للمنطقة، إضافة إلى إنارة الشوارع الرئيسة وبعض الشوارع الفرعية. وأيضاً استثمار مخلفات مصانع الخرسانة، التي يتوقع أن يخرج منها نحو 150 إلى 200 شاحنة يومياً. وكذلك دراسة مقترح إنشاء منطقة صناعية جديدة تخدم شمال غرب المبرز. والسماح بحفر آبار مياه بحسب الحاجة، وإعطاء مهلة سماح من تسديد الرسوم لمدة عام. وناقش الجانبان، تجهيز مواقع لغسيل سيارات الخرسانة في مواقع الهفوفوالمبرز والقرى الشمالية والشرقية، وتجهيز موقع استثماري لإقامة مستوصف طبي يخدم المنطقة الصناعية والهجر التي حولها، وتهيئة مناسيب الأراضي وإعدادها من خلال عمليتي الدفن والتسوية، والتأكيد على إنشاء طريق بديل للدخول والخروج وسفلتته. فيما أوضح نائب رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر، رؤية المجلس تجاه هذا الموضوع، مؤكداً ضرورة «تقليل الكلفة الإنشائية وتكاملها، ما يعود بالنفع على المواطن، وضرورة العمل على نقل المصانع في أسرع وقت ممكن، عبر تكاتف جهود جميع الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ الرؤى الخاصة بتكامل الخدمات في المنطقة الجديدة».
