اقترب المجلس البلدي في محافظة الأحساء، وأصحاب 64 مصنعاً للأسمنت والطابوق، من الوصول إلى «قواسم مشتركة»، تعالج الخلافات التي ظهرت على خلفية القرار بنقل هذه المصانع إلى خارج النطاق العمراني، وإمهالها حتى نهاية العام الهجري الجاري (باقي 10 أشهر). وعقد المجلس أمس، اجتماعاً مع أصحاب المصانع، لمناقشة الشكاوى المقدمة من المواطنين إلى المجلس، والمطالبات بإنهاء معاناتهم من الأضرار الناجمة عن المصانع، ونقلها إلى موقعها بعيداً عن الأحياء السكنية. وأكد نائب رئيس المجلس المهندس ناهض الجبر، سعيهم «لتقريب وجهات النظر، ومعرفة المشاكل التي تواجه أصحاب المصانع، في الانتقال إلى الموقع الجديد، الذي اختارته أمانة الأحساء». واستعرض أصحاب المصانع، أبرز احتياجاتهم، المتمثلة في وجود «منطقة إضافية تكون شمال المبرز أو غربها، نظراً لقرب تلك المناطق من الكسارات ومصنع الأسمنت». إضافة إلى ضرورة «إنشاء منطقتين واحدة في الهفوفوالمبرز، كمناطق لغسيل سيارات نقل الخرسانة». واستعرض المجلس، المراسلات بين الغرفة التجارية، والأمانة، ووزارة النقل، حول تخصيص الأراضي والخدمات، وأيضاً المراسلات بين الأمانة ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، التي أثمرت عن توفير أراض خارج النطاق العمراني، تقع جنوبالأحساء، على الطريق الدولي المؤدي إلى قطر، كمنطقة مخصصة لمصانع الأسمنت والطابوق». وأشار أصحاب المصانع إلى «ملاحظات» موجودة في المنطقة، ومنها «عدم استكمال البنية التحتية وأعمال السفلتة والإنارة والهاتف، وعدم توصيل المياه والصرف الصحي»، مطالبين ب «السماح بتجهيز منطقة سكنية خاصة بالعمال. وسرعة تنفيذ الجسر الذي يخدم المنطقة الصناعية من قبل وزارة النقل، وكذلك تجهيز مداخل ومخارج إضافية، تحسباً للطوارئ والخدمة العامة»، مؤكدين على «حل مشكلة الأراضي ذات العمق الذي يتراوح بين 4 إلى6 أمتار». ودعوا إلى «درس السماح بتأجيل دفع الرسوم، وكذلك خفض الرسوم المقررة للإيجار لمناطق استثمار مصانع الخرسانة والطابوق». بدوره، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي، أنه تم «الاتفاق على أن يكون اللقاء المقبل، مع لجنة أصحاب مصانع الطابوق والخرسانة في الغرفة»، موضحاً رؤية المجلس تجاه هذا الموضوع، والمتمثلة في ضرورة «تقليل الكلفة الإنشائية، وتكاملها، والعمل على نقل المصانع في أسرع وقت ممكن، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الرؤى الخاصة بتكامل الخدمات للمنطقة الجديدة». وكان المجلس البلدي في الأحساء، أقر قبل 18 شهراً، نقل مصانع الخرسانة والطابوق من داخل المدن، إلى خارج النطاق العمراني، ومنحها مُهلة للانتقال تنتهي في 30 من شهر ذي الحجة من العام الجاري، وذلك بعد وصول خدمات الكهرباء إلى 3 مواقع خارج النطاق العمراني». واستجاب المجلس، لمطالب أصحاب هذه المصانع، الذين تقدموا لرئيسه أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، بطلب يلتمسون فيه توفير 3 مواقع جديدة، بدلاً من موقع واحد فقط، كانت أمانة الأحساء حددته مسبقاً، لانتقال هذه المصانع إليه. وبرر المجلس قراره بنقل المصانع، ب«الأضرار الصحية الناجمة عنها»، معتبراً أنها من المشروعات «الملوثة للبيئة، وتسبب الكثير من المشاكل الصحية للقاطنين حولها. كما تعمل على تلويث البيئة بشكل عام. إضافة إلى إصابة العاملين فيها والقاطنين في محيطها، بأمراض عدة في الجهاز التنفسي. وتفيد بعض الدراسات بأن الملوّثات الثابتة، خصوصاً الأغبرة التي تطلقها تلك المصانع، تلحق أضراراً بيئية واسعة بالأرض والمزروعات. كما تؤثر على صحة الأطفال». إلى ذلك، ناقش المجلس البلدي، أداء لجانه، واستعرض نتائج الزيارات الميدانية للقرى والهجر، مؤكداً على «مضاعفة جميع اللجان عملها، للخروج بما يرضي المواطن». وعقد المجلس، اجتماعاً، برئاسة رئيسه أمين الأحساء المهندس فهد الجبير. وأوضح المتحدث باسم المجلس ناهض الجبر، أن «الأعضاء ناقشوا مشاريع الموازنة، التي زادت بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي». وقدم عضو المجلس علي السلطان، اقتراحاً بتأسيس لجنة تحديد احتياجات القرى والهجر، التي «تتولى إعداد خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وتطوير الأسواق الشعبية، والمواقع السياحية، والطرق الرئيسة لمداخل القرى والهجر». وتم إقرار تشكيل اللجنة. فيما قدم العضو الدكتور أحمد البوعلي، مقترحاً، حول مصروفات المجلس في الموازنة الجديدة، وضرورة «الكشف التفصيلي لموازنة المجلس البلدي للعام الماضي».
