أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط في وقت متقدم من مساء أول من أمس أحكاماً بالسجن بحق صحراويين على خلفية أحداث شغب شهدها مخيم «إكديم ايزيك» قرب مدينة العيون في الصحراء الغربية قبل أكثر من عامين وقتل فيها 11 شخصاً معظمهم من عناصر الأمن وسقط عشرات الجرحى. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على تسعة أشخاص منهم شخص فار وأربعة أشخاص بالسجن 30 عاماً وسبعة بالسجن 25 عاماً وثلاثة بالسجن 20 عاماً وعلى اثنين بما امضياه خلال مدة الاعتقال عقب إلقاء القبض على المتهمين إثر الأحداث التي شهدتها منطقة العيون في تشرين الاول (أكتوبر) 2010. ودانت المحكمة المتهمين الخمسة والعشرين بتهمة «تكوين عصابة إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن المؤدي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة فيه»، بعد محاكمة أثارت كثيراً من الجدل، إذ قال حقوقيون إن المتهمين مدنيون ويجب ألا يحاكموا أمام محاكم عسكرية في حين أخذ القضاء المغربي في الاعتبار سقوط ضحايا عسكريين خلال الاحداث. وتابع المحاكمة التي امتدت من مطلع الشهر الجاري 52 مراقباً دولياً و25 مراقباً محلياً. وقال الحقوقي المغربي بلمعلم التهامي إن «المحاكمة كانت عادلة بكل المقاييس بشهادة حقوقيين دوليين ومغاربة». وأضاف: «إذا كانت جبهة بوليساريو تعتبر هؤلاء المعتقلين حقوقيين، فهل الذبح والتبول على الجثث وإحراق المنازل من صنع حقوقيين». ورفعت عائلات الضحايا شعارات مؤيدة للأحكام في حين طالب المدانون باستقلال إقليم الصحراء الغربية فيما كان القاضي يتلو الأحكام. وخلال الأسبوعين الماضيين، تظاهر ناشطون مؤيدون للصحراء الغربية احتجاجاً على اللجوء إلى القضاء العسكري، وهو ما احتجت عليه بدورها منظمة «العفو الدولية». كما احتج هؤلاء على «تعذيب» تعرض له المتهمون. وشهد مخيم «إكديم ايزيك» في العيون احتجاجات اجتماعية على البطالة والفقر في تشرين الأول (أكتوبر) 2010. وتدخلت قوات الأمن المغربية لتفكيك المخيم الذي كان يضم وفق الأممالمتحدة نحو ثلاثة آلاف خيمة. وتحول التدخل الأمني إلى اشتباكات عنيفة وأعمال شغب انتقلت إلى داخل مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، حيث تم تخريب وإحراق عدد من المنشآت الحكومية والخاصة. وانتشر شريط مصور لأعمال عنف ظهر فيه صحراويون غاضبون يمثلون بجثث. وعرض القاضي هذا الشريط على المدانين لكنهم نفوا صلتهم به.
