قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن إجمالي الاستثمارات التي ستنفذها بلاده التي تواجه مشاكل كبيرة في الطاقة تبلغ نحو 14.5 بليون دولار في التكرير والبتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب استثمارات البحث والاستكشاف. وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» إن مصر تسعى لزيادة معدلات إنتاج المنتجات البترولية المكررة بين خمسة و10 في المئة سنوياً في ظل توالي الاستكشافات وتنفيذ المشاريع في مواعيدها. وتعاني مصر ارتفاع كلفة الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون شخص وهو ما حوّل مصر من مصدّر للطاقة إلى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية. وقال إسماعيل: «نسعى إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج ونحاول زيادتها بين خمسة و10 في المئة سنوياً. وسيتحقق ذلك بالاستكشافات وتنفيذ المشاريع في مواعيدها». وتستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2014 - 2015 إنتاج 5.4 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز و695 ألف برميل من النفط والمكثفات واستيراد 6.5 مليون طن سنوياً من الغاز والمنتجات. وقال الوزير ل «رويترز» خلال المقابلة في مكتبه بالقاهرة إن «إجمالي الاستثمارات التي تنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 14.5 بليون دولار وتشمل 12.5 بليون دولار في قطاع التكرير و1.9 بليون دولار في مشروع إيثيدكو». وأكد أن معظم الاستثمارات المستهدفة حكومية وبدأ تنفيذها ويجري تمويلها ذاتياً من الشركات أو بتمويل جزئي من مصارف محلية. مشاريع وأوضح أن مشروع «إيثيدكو» لإنتاج الإيثيلين من أكبر المشاريع التي ينفذها قطاع البترول المصري ومن المتوقع بدء تشغيله خلال الربع الأخير من 2015. ويهدف المشروع الذي يقام على مساحة 175 فداناً في الإسكندرية إلى إنتاج 460 ألف طن سنوياً من الايثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين. وسيكون «إيثيدكو» أكبر منتج للايثيلين والبولي ايثيلين في مصر فور بدء الإنتاج الفعلي به وسيوفر على البلاد أكثر من 500 مليون دولار سنوياً تنفقها حالياً على استيراد الإيثيلين والبولي ايثيلين من الخارج. وتنفذ شركة «بتروجيت» كل أعمال التركيبات في المشروع. وأشار إسماعيل إلى أن بلاده تعمل لتطوير عدد من مشاريع التكرير ومن أبرزها رفع كفاءة معمل تكرير (ميدور) لزيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف برميل يومياً إلى 160 ألف برميل. وقال إن «توسعات ميدور ستساهم في توفير 20 ألف طن من البنزين سنوياً و1.8 مليون طن من السولار بالإضافة إلى البوتاغاز ووقود الطائرات». ومقرر بدء الإنتاج من التوسعات الجديدة في «ميدور» خلال الربع الأخير من 2017. وزاد الوزير: «نعمل أيضاً على مشروعين لإنتاج البنزين، الأول في منطقة الإسكندرية لإنتاج 500 ألف طن من البنزين سنوياً بكلفة نحو 220 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من 2017. والثاني عبارة عن إضافة وحدة في معمل أسيوط لإنتاج 400 ألف طن من البنزين سنوياً بكلفة نحو 258 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018 ما يساهم في تأمين البنزين لصعيد مصر». ولفت إسماعيل إلى أن بلاده تعمل على إنشاء «وحدتين لاسترجاع الغازات، الأولى في أسيوط وستبدأ الإنتاج خلال الربع الثاني من 2016 والثانية في السويس لتصنيع البترول وستبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2016». وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء. وأكد إسماعيل أن بلاده ستنتهي من إنشاء مجمع زيوت في السويس بدلاً من المجمع المتقادم الموجود حالياً وذلك بقيمة 430 مليون دولار على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من 2018. وأضاف إن مصر تعمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الأسفلت، الأولي في السويس بكلفة 50 مليون دولار وستبدأ الإنتاج في الربع الأخير من 2016 والثاني في الإسكندرية بقيمة 35 مليون دولار وستبدأ العمل أيضاً في الربع الأخير من 2016. وأوضح أن الهدف من إنشاء وحدتي الأسفلت هو المساعدة في تأمين الأسفلت لمشروع تنفيذ طرق بنحو 3500 كيلومتر. وتوقع الوزير أن يرتفع إنتاج مصر من السولار نحو 4.5 مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من توسعات «ميدور» وبدء تشغيل مشروع تطوير الشركة المصرية للتكرير في الربع الأول من 2017 بالمساهمة مع شركة «القلعة» المصرية وهو ما «سيغطي احتياجات السوق المحلية من السولار». ويبلغ إنتاج مصر الحالي من السولار نحو ثمانية ملايين طن سنوياً. ووفق بيانات الهيئة العامة للبترول تستهلك مصر شهرياً نحو 500 ألف طن من السولار و300 ألف طن من البوتاغاز و150 ألف طن من البنزين و500 ألف طن من المازوت. وقال وزير البترول إن استثمارات البحث والاستكشاف في بلاده بلغت العام الماضي نحو 8.2 بليون دولار وقد تزيد هذا العام على 8.3 بليون دولار. وأضاف: «هناك تطوير في شبكات خطوط الأنابيب وهناك مشاريع لإنتاج الغاز». وتطمح مصر إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على نشاطات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في مصر ومنها «بي بي» و»بي جي» البريطانيتان و»ايني» الإيطالية. القمة الاقتصادية وسعياً إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية اللازمة لتعافي اقتصادها، تعقد مصر في شباط (فبراير) المقبل قمة اقتصادية يشارك فيها زعماء ومستثمرون من شتى أنحاء العالم. وأبلغ وزير البترول «رويترز» أن وزارته تدرس طرح مجموعة من المشاريع خلال القمة الاقتصادية ومنها «معمل تكرير متطور من الجيل الرابع للبتروكيماويات ومشروع آخر لاستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الميثانول الحيوي». وتدرس الوزارة «طرح مشاريع قائمة على الصناعات التكميلية لصناعة البتروكيماويات ومشاريع خاصة بخطوط الأنابيب والمستودعات. كل هذه أفكار لمشاريع قابلة للطرح في القمة».
