سحب حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وزراءه من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، على خلفية تمسّك رئيس الحكومة حمادي الجبالي بمقترحه القاضي بتشكيل وزارة كفاءات وطنية محايدة عن كل الأحزاب السياسية، وهو ما يعني تفكك التحالف الحكومي (يضم «النهضة» و «المؤتمر» و «التكتل») في شكل رسمي. كما أن الجبالي نفسه يواجه خطر خسارة تأييد حزبه «النهضة» الذي أعلنت قيادته رفضها تشكيل حكومة غير سياسية في وقت تُمسك حالياً بعصب الحكم من خلال وزارات السيادة التي يتولاها «نهضويون». وتأتي هذه الأزمة الحكومية في وقت تشهد البلاد توتراً على خلفية اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الأربعاء الماضي، والذي حمّلت عائلته «النهضة» مسؤولية قتله، علماً أنه كان شديد الانتقاد لحكم الإسلاميين. وكان حزب «المؤتمر»، الشريك في «الترويكا» الحكومية، قد طالب «النهضة» على مدى أسابيع بضرورة تغيير وزيري العدل والخارجية، مهدداً بالاستقالة في حال لم تتم استجابة طلبه. وظلّت «النهضة» ترفض هذا الطلب إلى أن تم اغتيال بلعيد، فسارع الجبالي، وهو الأمين العام ل «النهضة»، إلى اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط يخرج منها وزراء الحركة، بما في ذلك العدل والخارجية. إلا أن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» أصر على الخروج من الحكومة وإطلاق «رصاصة الرحمة» على الائتلاف الحاكم. وسيعلن «المؤتمر» استقالة وزرائه الثلاثة اليوم الإثنين، لكن مراقبين قالوا إن «المؤتمر» لا يقوم سوى بالقفز من الحكومة قبل إخراجه منها. وفي سياق متصل، صرّح حمادي الجبالي في حوار مع قناة «العربية» بعد ظهر أمس بأنه مصرّ على المضي قدماً في مشاوراته لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى إمكان استقالته من منصبه في حال وجد أن حكومته لا تحظى بدعم الأحزاب السياسية. واعترف للمرة الأولى بفشل التحالف الحكومي في ضمان الاستقرار في تونس، بالإضافة إلى فشله في إيجاد توافق وطني مع بقية الأطراف خارج التحالف. وشدد الجبالي على ضرورة أن يتم تقديم الحكومة الجديدة في أسرع وقت، مضيفاً أنه ليس مضطراً إلى الذهاب إلى المجلس التأسيسي لنيل الثقة. ولمح إلى أنه يحظى بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال وعدد من الأحزاب في المعارضة. وجاء تصريح الجبالي متزامناً مع اجتماع لمجلس شورى حركة «النهضة» المفترض أن تقرر فيه موقفها النهائي من مبادرة أمينها العام الذي كان قد أدلى بتصريحات متفائلة بخصوص موقفها النهائي من حكومته المرتقبة، إذ عبّر عن ثقته في أن «النهضة» ستقبل بحكومته باعتبار أن ليس هناك خيار آخر لتونس. وتواجه «النهضة» أزمة سياسية غير مسبوقة منذ توليها السلطة، بسبب إصرار الجبالي على تشكيل حكومة تكنوقراط، مباشرة بعد اغتيال شكري بلعيد. ولقي اقتراحه عموماً ترحيباً من المعارضة والمجتمع المدني في مقابل رفض شديد من حركته. وعلى رغم أن قياديين في «النهضة» حاولوا الرد على مبادرة الجبالي من خلال حشد أنصار الحركة في العاصمة أول من أمس رافعين شعارات تحذّر من المساس ب «الشرعية الانتخابية»، إلا أن الجبالي أصر على المضي في مشاوراته لإنجاز تشكيلته الحكومية. ويبدو أنه وضع «النهضة» أمام خيارات صعبة: إما أن تقبل بحكومة التكنوقراط وتخسر بذلك سيطرتها على أجهزة الدولة، وإما أن ترفضها وتعرّض بذلك وحدة الحركة إلى خطر الانشقاق، بخاصة وأن الجبالي يتمتع بتأييد قيادات مهمة في «النهضة» لعل أبرزها وزير الداخلية علي العريض. ويقول مراقبون إن مسار الأمور في الحركة سيحدده على الأرجح موقف رئيسها راشد الغنوشي، ويرجحون أنه سيقبل تغيير الحكومة وخسارة صهره وزير الخارجية رفيق عبدالسلام في مقابل إنقاذ «النهضة» من انقسام حاد، أو على الاقل إرجاء الإنقسام إلى حين.
