استعرض الإسلاميون قوتهم في الشارع التونسي دفاعاً عن «شرعية» حكمهم وتنديداً ب «التدخل الفرنسي» في الشؤون الداخلية للبلاد عقب إعلان وزير فرنسي تأييده ل «العلمانيين» التونسيين وتنديده بما وصفه بتوسع رقعة «الفاشية الإسلامية» عقب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد. وجاء عرض القوة، بعد ايام من التظاهر والاحتجاج والتنديد الشعبي بسياسة «النهضة» وتحميلها مسؤولية الاغتيال، وفي وقت اشتدت فيه الأزمة الوزارية بعد تمسك رئيس الحكومة الموقّتة حمّادي الجبالي بقراره تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن كل الأحزاب بما في ذلك حركة النهضة، ملوحاً بالإستقالة خلال أيام في حال فشل في مسعاه. وقال الجبالي في تصريحات لإذاعة محلية أمس «إن الحكومة الجديدة ستكون محايدة عن الأحزاب وستعمل جهدها من أجل تحقيق أهداف الثورة والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي بسرعة». وعبّر عن أسفه من التعطيل الذي لاقته مبادرته من قبل عدد من أحزاب المعارضة وحتى من أحزاب التحالف الحاكم الذي يضم «النهضة» و «المؤتمر» و «التكتل». وهدد الجبالي بالاستقالة من منصبه على رأس الحكومة في حال فشلت مساعيه من أجل تشكيل حكومة التكنوقراط في الأيام المقبلة. وكرر الجبالي هذا الموقف في مقابلة السبت مع قناة «فرانس 24». ونقلت عنه «فرانس برس» قوله إن كل الوزراء الجدد سيكونون من المستقلين و «لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية» التي يتولاها حالياً قياديون في «النهضة»، هم على التوالي نور الدين البحيري وعلي العريض ورفيق عبدالسلام. وكانت «النهضة» أكدت مراراً في الأسابيع الأخيرة، أنها لن تتخلى عن الوزارات السيادية. لكن الجبالي شدد في المقابلة على أن «مقترحي غير قابل للتعديل». وأضاف انه في حال عدم تجاوب الأحزاب السياسية معه «سأستقيل ويتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل الرئيس» المنصف المرزوقي. وأعلن الجبالي مبادرته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية مساء الأربعاء بعد ساعات من اغتيال بلعيد. وأقر بأنه لم يستشر قبل إطلاق مبادرته هذه حركة النهضة التي يتولى منصب أمينها العام. ويتردد في تونس أن الجبالي يعتزم الاستقالة من منصبه الحزبي، وسط أنباء عن خلاف في الرأي مع رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد آخر من قيادات «النهضة». واختلفت ردود الأحزاب على مقترح الجبالي، فبينما طالبت حركة «نداء تونس» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي، وافق حزب «التحالف الديموقراطي» المعارض على المبادرة أمس. وعبّر في بيان عن استعداده لدعم جهود الجبالي في التوصل إلى «توافق وطني حول حكومة كفاءات مستقلة تنقذ البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية الي تعيشها». وتبقى مواقف أحزاب «الجمهوري» و «المسار الديموقراطي» و «الجبهة الشعبية» متباينة لكنها ليست رافضة بصفة قطعية لمبادرة الجبالي، إذ تجمع هذه الأحزاب على ضرورة عقد مؤتمر وطني للإنقاذ من أجل التوافق على برنامج الحكومة المرتقبة وتركيبتها. لكن الإشكال الذي ما زال يعترض الجبالي هو الرفض القطعي لمبادرته من «النهضة». ولكن في حين يعبّر الجبالي عن ثقته في مساندة حزبه له في نهاية المطاف، تظاهر أمس آلاف من أنصار الحركة في الشارع الرئيسي في العاصمة أمس وظهر من خلال الشعارات التي رفعوها تمسكهم ب «الشرعية» التي أفرزتها الانتخابات الماضية والتي جاءت بالإسلاميين الى السلطة بعد عقود من القمع. وقاد هذا التحرك «النهضوي» قيادات في الحركة معروفة بمواقفها المتشددة، على غرار الشيخ الحبيب اللوز قائد الجناح الدعوي فيها والمقرب من التيارات السلفية، بالإضافة إلى القيادي الآخر وزير النقل عبدالكريم الهاروني وهو أيضاً ممن يوصفون (من قبل خصومهم) بالمتشددين في الحركة. ويعني ذلك أن شقاً كبيراً في «النهضة» ما زال يرفض بشدة مبادرة الجبالي، بل إن هناك من يذهب إلى حد التلويح بإبعاد الجبالي من الأمانة العامة. ويعتزم الجبالي، كما يتردد، تقديم تشكيلته الحكومية في غضون 24 ساعة لأنه لن ينتظر طويلاً ردود الأحزاب كون تونس لا تحتمل مزيداً من الانتظار، وعلى هذا الأساس، ستكون الساعات المقبلة حاسمة ومصيرية على صعيد الأزمة الحكومية وما إذا كانت مرشح للحل أو التصعيد.
