كشف رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدرس الصكوك المتعثرة في محافظة ينبع المستشار عبدالله الرفيق ل«الحياة» أن لدى لجنته قائمةً بأسماء المتورطين في أزمة الأراضي والمخططات بالمحافظة، مضيفاً أنه لن يفصح عن هذه «القائمة» كونها ليست من صلاحيات لجنته. وقال: «لا نستطيع أن نحدد أسماء المتسببين، على رغم أن الإجابة لدينا، لأن هذا الأمر ليس من اختصاصنا، فمهماتنا لا تتعدى الصكوك المتعثرة بالحدود أو المساحة فقط، وهذه اللجنة شُكِّلت بأمر ملكي، بناء على شكاوى المواطنين، فيما لم تظهر نتائج تقصِّي الحقائق حتى الآن». (للمزيد) وأوضح أنه لم يتم التحقيق مع أي من مسؤولي الدولة في المحافظة «أن لقاءات اللجنة أخيراً، مع محافظ ينبع، رئيس المحكمة، ورئيس البلدية، لا تعني أنه تم إخضاع هؤلاء المسؤولين للتحقيق أو أن لهم علاقةً بقضايا فساد الصكوك في المنطقة، بل لمناقشة هذه القضية معهم فقط». من جهته، أوضح رئيس اللجنة العقارية في ينبع المهندس يعقوب الهندي ل«الحياة» أن أهالي المحافظة اعتراهم الملل من كثرة اللجان المتعاقبة على محافظتهم في شأن هذه القضية التي تحوي تقصّي حقائق أكثر من أربعة آلاف صك متعثر، من دون حلول. ويرى مواطنون تحدثوا إلى «الحياة» أنهم تضرروا من الصكوك المتعثرة والطائرة في محافظتهم، إذ تسببت بوضعهم على قائمة الانتظار للحصول على «المنح» منذ أكثر من 20 عاماً، فيما لا تزال لجان تقصِّي الحقائق تعمل منذ سنوات، من دون نتائج واضحة. من جانبه، لفت عضو المجلس البلدي في المحافظة عبدالله الحصيني ل«الحياة» أن المجلس يتابع سير أعمال لجنة تقصِّي الحقائق، مضيفاً أن هذه اللجنة تعمل في شكل منظم ودقيق، معتقداً بأن نتائج التحقيقات ستتبعها حلول لإنهاء معاناة المواطنين ومنحهم حقوقهم كاملة، والسماح لهم بإفراغ أراضيهم التي امتلكوها بطرق مشروعة وبثبوتات رسمية من المحكمة الشرعية.
