طلبت اللجنة الموكل إليها النظر في الصكوك المتعثرة في ينبع من وزارة الداخلية تمديد عملها لمدة 60 يوماً، لحاجتها إلى فترة زمنية أطول لإنهاء عمليات الاستقبال والحصر ودرس الوضع. وأوضح رئيس اللجنة المتعثرة أن عمل اللجنة منفصل عن مكان تواجدها داخل المحافظة ولها استقلالية تامة كونها مشكلة بأمر سام. وكشف المستشار في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة عبدالله الرفيق ل«الحياة» عن أن اللجنة ما زالت تمارس أعمالها في مبني المحافظة بينبع منذ مطلع صفر الجاري، وتستقبل شكاوى المواطنين في مقر مبنى الضيافة بمحافظة ينبع. وقال الرفيق: «إن اللجنة في طور استقبال الصكوك ولم يتم حصر المستندات المستلمة من المواطنين، مشيراً إلى أن المواطنين ما زالوا يتقدمون بما لديهم من أوراق وثبوتات رسمية». وبين أن اللجنة لديها تعليمات بأن تقوم بالحصر أولاً، وبعد الحصر ترفع دراسة لوزارة الداخلية والجهات العليا. وأفاد بأن المقام السامي هو من طلب الحصر أولاً ومن ثم الدراسة، مشيراً إلى وجود خطوات أخرى وجه بها الأمر السامي تتضمن النظر بالتداخلات بين الصكوك المتعثرة وأسبابها بعد أن يتم النظر في الصكوك المستلمة. وأضاف «بعد الاستفسار من محكمة ينبع ذكرت أن الصكوك الموقفة بالآلاف، ويصل عدد الصكوك الموقفة لأكثر من أربعة آلاف صك». واعتبر أن الخلل في الصكوك يصل لنسبة 85 في المئة، موضحاً أن العدد الذي قدم حتى الآن يعتبر قليلاً «ولا يستطيعون أن يقدموها الآن لعمل الدراسة حتى تكتمل وتنتهي مرحلة الاستقبال والحصر». وقال إن اللجنة القائمة هدفها تذليل الصعوبات على المواطنين وإنهاء مشكلات الصكوك بمحافظة ينبع وهي تعمل بمبنى مستقل عن المحافظة بمدخل خاص. وتحدث عن أن اللجنة المتواجدة الآن رفعت اقتراحاً لوزارة الداخلية باستمرار عملها في المحافظة لمدة شهرين، مؤكداً أن اقتراح الاستمرار بعمل اللجنة تم رفعه إلى وزارة الداخلية. وأضاف «وطلبنا تمديد الفترة لمدة شهرين مقبلين، وننتظر التوجيه الكريم باستمرار عملنا». يذكر أن «الحياة» نشرت في معرض الأسبوع الماضي إعلان اللجنة للمواطنين بضرورة تقديم المستندات إليه في مادة نشرت بعنوان: «4 وزارات تحقق في تعثر إفراغ الصكوك»، والتي أشارت خلاله إلى تشكيل لجنة مكونة من وزارات عدة لدرس موضوع الصكوك المتعثرة في محافظة ينبع، إذ تتكون اللجنة من وزارات العدل، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والزراعة.
