توقع «بنك الكويت الوطني» في نشرته الاقتصادية لدول الخليج، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.6 في المئة بالأسعار الثابتة هذه السنة و3.4 في المئة العام المقبل. وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خمسة في المئة خلال العامين المقبلين، وأن يستقر معدل التضخم في أسعار التجزئة عند خمسة في المئة. واعتبر أن «البيئة الاقتصادية في السعودية استفادت من أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ونمو الأجور في القطاع العام»، مشيراً إلى أن «هذه العوامل ستستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة». وفي حين ما زال الاقتصاد يتمتع بزخم ملحوظ على المدى القريب، إلا أن مستقبل النمو على المدى الطويل يعتمد على دعم دور القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية. والإنفاق الحكومي المتزايد واستمرار الاعتماد على إيرادات النفط جعلا التركيز ينصبّ على الوضع المالي للحكومة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد موازنة الدولة عجزاً بحلول عام 2017. ولفت البنك إلى أن «إنتاج النفط السعودي تراجع مع انخفاض الأسعار عن معدلاته المرتفعة في النصف الثاني من العام الماضي، فقد بلغ 9.7 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة ب9.9 مليون في حزيران (يونيو)». ومع استثناء احتمال حدوث انكماش اقتصادي عالمي كبير، توقع البنك أن يبقى مستوى ال100 دولار لبرميل النفط سعراً مريحاً للسعودية، ما يزيد على سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الموازنة خلال العامين المقبلين. ويشير ذلك إلى انخفاضات تدريجية في إنتاج النفط، إذ تحاول السلطات موازنة الفائض في سوق النفط العالمي. وبعد سنتين متتاليتين من الارتفاع، توقع البنك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة 1 في المئة بالأسعار الثابتة نهاية السنة واثنين في المئة العام المقبل. ولفت إلى أن «مؤشرات مثل بيانات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع والإقراض المصرفي ومؤشر مديري المشتريات تُظهر أن مستويات النشاط غير النفطي ما زالت قوية، إلا أن الدعم الذي نجم عن إجراءات الإنفاق الحكومي الاستثنائية عام 2011 ربما بدأ ينحسر، ومع الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، مثل شروط التمويل التي أصبحت أكثر صرامة، يُتوقع أن ينخفض النمو غير النفطي إلى خمسة في المئة هذه السنة وستة في المئة العام المقبل». وعلى رغم الزخم الجيد الذي يتمتع به الاقتصاد، فإن اللوائح التنظيمية الجديدة لسوق العمل قد تضغط على نمو قطاع الشركات هذه السنة. ولاحظ البنك أن «معدل التضخم في أسعار التجزئة تباطأ خلال معظم العام الماضي ليبلغ 3.8 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة ب5.4 في المئة في شباط (فبراير)». وعزا هذا الانخفاض إلى هبوط معدل التضخم في مكوّن الإسكان وغيره من المكونات الفرعية الأخرى، إضافة إلى انخفاض أسعار الواردات بسبب ارتفاع سعر صرف الريال بين منتصف عام 2011 ومنتصف العام الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً. ويُتوقع أن يعمل النمو والضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أجور المواطنين وعودة ارتفاع أسعار الواردات على دفع معدل التضخم إلى خمسة في المئة خلال العامين المقبلين، وهي نسبة معتدلة وتبقى تحت السيطرة. ورجح البنك انخفاض فائض الموازنة من 14 إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي في العام الجاري، وأن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل مستقر لتمويل تطوير البنية التحتية، مع سعي الحكومة إلى تعزيز معدلات التوظيف ومستويات المعيشة، وانخفاض الإيرادات مع تراجع أسعار النفط والإنتاج. ووفق تقديرات البنك الوطني، فإن سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في الموازنة بلغ 75 دولاراً للبرميل في 2012، وقد يرتفع إلى أكثر من 80 دولاراً هذه السنة. وأخيراً، توقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط والإنتاج، إضافة إلى استمرار النمو القوي في الواردات، إلى انكماش فائض الحساب الجاري خلال العامين المقبلين، إلا أنه سيبقى مرتفعاً ويراوح بين 10 و15 في المئة من الناتج المحلي.
