غابت العمالة الوافدة عن محال الجوالات في الرياض أمس، وظهر السعوديون فيها بكثرة لسد العجز في العمالة الأجنبية، بعد حملات الدهم التي نفذتها «الجوازات»، لضبط المخالفين. وتسببت الحملة في إغلاق العديد من محال بيع الجوالات، خصوصاً شرق الرياض، في حين أبدى عدد كبير من أصحاب محال الجوالات من السعوديين والأجانب، إضافة إلى عدد من مندوبي شركات الاتصالات تذمرهم من تلك الحملة. ورصدت «الحياة» في جولة لها على مجمعات اتصالات في شرق الرياض، إغلاق مجمعات اتصالات بالكامل، بسبب حملات «الجوازات»، مشيرين إلى أن 90 في المئة من تلك المحال أغلقت أبوابها، مستغربين في الوقت ذاته من إعطاء محال الجوالات في الدمام شهراً لتعديل أوضاعها، في حين لم تقم «الجوازات» بحملات في مدينة جدة، حيث يعمل الأجانب بحرية فيها ومن دون مضايقات. واشتكى أصحاب محال من خسائر كبيرة تطاولهم بسبب تلك الحملات، خصوصاً أنه يتم القبض على عمالة أجنبية نظامية، مشيرين إلى أن تلك الحملات تسببت في رفع أسعار الجوالات 40 في المئة. وأوضح صاحب مجمع اتصالات بشرق الرياض (فضل عدم ذكر اسمه) أن «القرار ليس معروفاً، وهل هو قرار خاص بالسعودة، أم أنه قرار أمني»، مشيراً إلى أن غموضاً في تنفيذ القرار، إذ يتم القبض على عمالة وافدة لديها إقامات نظامية. وأكد أن عدداً من أصحاب محال الاتصالات أغلقوا أبواب محالهم، لأنهم لا يعرفون أسباب حملات الدهم التي تنفذها «الجوازات»، وقال: «أغلقت مجمعات اتصالات في شرق الرياض أبوابها، بعد أن تركها المستأجرون، إذ تم إغلاق مجمعين اثنين في حي النسيم بشرق الرياض، ومجمع في حي إشبيلية». من جهته، أشار صاحب محل جملة في مجمع اتصالات الروضة عبدالرحمن المطيري ل«الحياة»، إلى أن «بعض المحال رفعت أسعار الجوالات بنسبة 40 في المئة، خصوصاً أن 90 في المئة من محال الجوالات في الروضة التي يعمل فيها أجانب أغلقت أبوابها، وتم القبض على أعداد كبيرة منها، سواء من يحمل إقامة نظامية أم غير نظامية». وتساءل المطيري: «هل سيُطلق سراح من يقوم بتغيير مهنته إلى «فني اتصالات»، أم سيتم ترحيله»، مشيراً إلى أنه لم يتم تبليغهم من قبل بتنفيذ حملات مداهمة من «الجوازات» للتأكد من السعودة، وضبط مخالفي الإقامة، وكان يجب إعطاء أصحاب المحال فرصة لتعديل أوضاعهم»، وقدر خسائره الشهرية بنحو 900 ألف ريال. وأشار إلى تساؤلات عدة بسبب حملة «الجوازات» في الرياض، وقال: «تم أخذ تعهد على أصحاب المحال في مدينة الدمام لتصحيح أوضاعهم خلال شهر كامل، وفي مدينة جدة لم تكن هناك حملة على محال الجوالات، فهناك علامات استفهام حول حملة الجوازات، وهل هي بتصحيح أوضاع العمال أم هي من أجل السعودة». من ناحيته، قال بائع من الجنسية اليمنية (رفض ذكر اسمه) إن وكلاء شركات الجوالات يرفضون تنزيل الجوالات حالياً قبل دفع مبالغ نقدية كبيرة، بسبب الحملة التي تعرضت لها محال الجوالات، خصوصاً مع وجود مبالغ كبيرة يطالب فيها وكلاء شركات الجوالات أصحاب المحال المقبوض عليهم من الجوازات التي تبلغ ملايين الريالات. وأضاف: «تعرضت غالبية المحال شرق الرياض للسرقات في لحظة المداهمة من الجوازات جراء هروب بعض أصحاب المحال من محالهم، وهناك سعوديون شركاء مع يمنيين تعرضوا لخسائر، وتصل الخسائر اليومية للمحل الواحد إلى 500 ريال»، مشيراً إلى أنه يوجد في شرق الرياض 700 محل جوالات. وذكر أن الحملة لا تشمل محال الجوالات فقط بل تضم جميع محال المستلزمات الرجالية. ورصدت جولة ل«الحياة» على مجمعات اتصالات شرق الرياض، وجود شباب سعوديين تقل أعمارهم عن 30 عاماً في المحال، كما منعت مجمعات الاتصالات في شرق الرياض مصور «الحياة» من التصوير، في حين أغلق مجمع الفارسي للاتصالات بشكل تام. كما لاحظت الصحيفة، وجود أعداد كبيرة من وكلاء شركات الجوالات أمام مجمعات الاتصالات شرق الرياض لتحصيل المبالغ المالية من أصحاب محال الجوالات المغلقة.
