أكد رئيس الكتلة «العراقية» أياد علاوي أن حل مجلس النواب في الظرف الحالي وإجراء انتخابات مبكرة «ضربة قاصمة للشعب». وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر حركة «الوفاق» التي يتزعمها في بغداد أمس ل «الحياة» إن «التظاهرات رد فعل شعبي تجاوز السياسيين بمن فيهم نحن لتعبر عن حالة الغضب». وأشار إلى صعوبة حل البرلمان في ضوء الاحتجاجات وغياب رئيس الجمهورية بسبب أزمته الصحية، فضلاً عن «التهاب المنطقة العربية وإذا تم الاتفاق على حل البرلمان فستقع كارثة كبرى في العراق، وقد وصلنا إلى مرحلة حرجة». وأكد أنه لا يرفض إجراء انتخابات مبكرة، و»لكن من الصعب إجراؤها في ضوء الظروف الحالية، فالعراق يحتاج إلى جهود استثنائية تبذلها الأممالمتحدة للإشراف على الانتخابات وضمان إجرائها في أجواء مناسبة». وقال إن» الكتلة العراقية لم تلمس أي استعداد لرئيس الوزراء نوري المالكي لقبول الطرف الآخر وإجراء حوار جدي لإنهاء الأزمة. لسنا ضد المالكي ولا نريد طرح بديل عنه ولكننا نعترض على سياسته». وزاد: «قبل عامين طرحنا مبادرة لاختيار شخصية أخرى من التحالف الوطني لرئاسة الوزراء غير المالكي، وإجراء انتخابات مبكرة والتزام بنود اتفاق أربيل الذي وقعته أنا والمالكي وبارزاني واتهموني حينها بالخروج على الدستور واليوم عادت بعض الأطراف لطرح القضية ذاتها». ورداً على سؤال ل «الحياة» عن الآلية التي اتفقت عليها «العراقية» لدخول الانتخابات لا سيما بعد انشقاق عدد من نوابها وتشكيل كتل أخرى وشيوع ظاهرة الاجتثاث قال علاوي إن «العراقية تحالف يضم مجموعة أحزاب وتيارات وأوعزت إلى الكتلة للتحرك في كل مدن العراق، والانقسامات جاءت نتيجة انجراف بعض الشخصيات وراء المشروع الطائفي». وأوضح أن «المشكلة الرئيسية هي الاجتثاث الذي طاول أكثر من ألف مرشح وعضو في مجالس المحافظات»، معتبراً أن «هذه الخطوة تمثل جانباً مخيفاً من الإعداد لانتخابات المجالس التي ستجري في جو عاصف قد يتسبب في التشكيك بسلامتها». وتابع «الاجتثاث تم تنفيذه من نقطة الصفر وكأن القوات العراقية دخلت العراق للتو. هناك أعضاء يعملون في مجالس المحافظات منذ سنوات شملوهم بالاجتثاث وآخرون تم إعدام آبائهم في عهد (الرئيس الراحل) صدام حسين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة وطاولهم الاجتثاث لأنهم ينتمون إلى العراقية». وأضاف «العراقيون سئموا التعامل مع المشاريع الطائفية ولمسوا كوارثها وباتوا يفضلون المشاريع الوطنية، وهناك أطراف في كتلة التحالف(الشيعي) ذاتها لديها مواقف وطنية ومنها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري. فمواقف السيد مقتدى الصدر وطنية لا تقبل الشك وهو يتصدى للوضع العراقي من منطلق المسؤولية». وعن تصويت 170 نائباً لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث ومنها ولاية المالكي وتعديل قانون المحكمة الاتحادية أكد علاوي أن «بعض القوى التي رفضت المضي في مشروع سحب الثقة (من المالكي) دعمت قضية التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين». مبيناً أن «التصويت على القرار المذكور وتشكيل محكمة اتحادية جديدة أو تعديل قانون المحكمة الحالية هما مشروع بديل عن مشروع سحب الثقة وحظي بموافقة أطراف داخل التحالف الوطني ومنها المجلس الأعلى الإسلامي وكتلة الأحرار». وعن اتهام البعض له بالتبعية لدول الجوار واتهام المالكي بالتبعية لإيران قال «أنا لا أمثل أحداً من دول الجوار، بل أمثِّل العراقيين الذين انتخبوني وافتخر بكوني عربياً وأتشرف بعلاقاتي مع العرب والدول العربية، كما أن المالكي لا يمثل إيران لكن إيران اعترضت بشكل صريح على استحقاق كتلتنا الانتخابي وأرادت لنا أن نكون خارج رئاسة الوزراء». وأوضح أن الرئيس السوري بشار الأسد أخبره بشكل صريح قبل تشكيل الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين أن إيران ترفض تولي الكتلة العراقية رئاسة الوزراء. وقال» اقترحنا حينها أن يتولى أي شخص آخر من التحالف الوطني رئاسة الوزراء وقلنا إننا نوافق على عادل عبد المهدي ولكنهم أصروا على المالكي».
