لا يختلف اثنان اليوم على أن «القائمة العراقية» التي أُعلن فوزها في الانتخابات البرلمانية العراقية ب 91 مقعداً في آذار (مارس) الماضي، ارتكبت منذ ذلك الحين سلسلة أخطاء على مستوى إدارة أزمة تشكيل الحكومة، في مقابل أداء «واقعي» لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي انتزع ولاية جديدة بحِرَفيّة سياسية عالية. وفي خضمّ أخطاء إستراتيجية الطابع، تتعلق بقيادة الأزمة وأولوياتها خلال الشهور الثمانية المنصرمة، أثبتت جلسة البرلمان العراقي التي استؤنفت الخميس الفائت، أن كتلة الزعيم الليبرالي إياد علاّوي المدعومة من غالبية السنّة في العراق، تورطت بخطأ تكتيكي عبر انسحاب غير منتِج من جلسة برلمانية حاسمة. «العراقية» كانت وصلت إلى المشاركة في مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وهي فقدت أوراقها الأساسية تباعاً، وتحولت إلى طلب ضمانات أميركية وكردية، فيما وصل المالكي إلى أربيل كاسباً نقاطاً جديدة وبزخم سياسي غير متوقع. سقوط إمكانات المناورة نقطة الخلل في إستراتيجية «العراقية» تتعلق منذ البداية بقضية تشكيلها الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات، والتي بدت مستحيلة مع إعلان المحكمة الاتحادية موقفها من مفهوم «الكتلة الأكثر عدداً»، وبدت مربَكة أيضاً في سياق المخاوف المذهبية المستشرية في العراق. والخيار الذي جعل منصب رئاسة الحكومة هدفاً ل «العراقية» أفقد الكتلة إمكانات المناورة على جبهات مختلفة، ووضَعَها بداية في موقف تقاطع مصالح لا رجعة عنه مع الكتلة الأخرى الكبرى «دولة القانون» بزعامة المالكي، والتي كانت حينها تعاني ضغوطاً شيعية شديدة وممانعة من تيار الصدر، لكنها تتمتع بثقل شيعي ليس مستعدّاً لمنح «العراقية» منصب رئاسة الحكومة. ومن ثم كان انتقال «العراقية» من موقع المطالبة برئاسة الوزراء إلى المطالبة برئاسة الجمهورية وضَعَها في موقع تقاطع المصالح مع الأكراد، الذين قرأوا في شكل مبكر الخريطة السياسية والإقليمية، وتوصلوا إلى نتائج تناولها كبار السياسيين الأكراد في أحاديث خاصة، في شأن حتمية فوز المالكي في السباق مع علاوي لأسباب موضوعية. كان الزعماء الأكراد الذين أبدى معظمهم تعاطفاً مع علاوي وعدد من أعضاء قائمته، باعتبارهم ليبراليين وطنيين مخلصين يحاولون الانتقال بالعراق إلى حيز أوسع من رؤية الحزب الديني المرتبط بأطر مذهبية وتخندقات إقليمية، توقعوا في تلك الجلسات الخاصة تحوُّل قوى الضغط داخل «العراقية»، والتي ينحدر بعضها من خلفيات مذهبية أو بعثية، إلى نقاط ضعف فيها لا يتيح إدارة سليمة لمعركة الحكومة. وأكدوا في المقابل أن الوضع العراقي لا يحتمل القفز الحر فوق الحقائق والاستقطابات التي أفرزتها الانتخابات. في المقابل، كان المالكي الذي رفض لشهور عقد لقاء مع علاوي، توصل إلى معادلة مهمة مفادها أن كسب تأييد طهرانوواشنطن في آن لتجديد ولايته، على رغم حصوله على المركز الثاني في الانتخابات، لا يأتي إلا من خلال طرح نفسه كخيار وسط في استقطابات الطرفين، وليس الخيار الأول لأي منهما. وعلى العكس تماماً مما روِّج إعلاميّاً في خضمّ الأزمة، لم يكن المالكي السياسي الشيعي الأقرب إلى إيران، ولم يكن بالضرورة رجل طهران في العراق، بل إنه ربما يقف في ترتيب متأخر في قائمة من الأسماء الأكثر قرباً من إدارة نجاد - خامنئي، كانت طُرحت على طاولة المرشحين للمنصب منذ بداية الانتخابات. طهران تدرك أن الرهان على مَن هم أكثر حميمية في العلاقة معها، سيواجه خطوطاً حُمْراً أميركية وعربية وعراقية، فبادرت إلى المالكي كحل أقل ضرراً للمصالح الإيرانية في العراق. وهو الخيار ذاته الذي توصلت إليه واشنطن التي لم تستهن في معادلات الأزمة بنفوذ عدوها الإيراني في بغداد، وعلمت مبكراً أن علاوي المحظور إيرانيّاً سيكون صفقة خاسرة للرهان. وفي سياق الصراع الذي نشب بين علاوي والمالكي، احتفظ الأكراد بمسافة عقلانية من الأحداث، وطرحوا ورقة عمل من 19 نقطة قالوا إنها ستكون معياراً لتفضيل طرف على آخر. القادة الأكراد أدركوا منذ البداية أن كلا الطرفين لن يمكنه ضمان تنفيذ التزاماته في بعض أهم البنود المطروحة، والتي تحتاج قرارات برلمانية أو توافقات إقليمية ودولية. لكن الاحتفاظ بموقع مختلف وأكثر أمناً وحياداً إزاء الصراع، حتى في مواجهة الضغوط الأميركية والإيرانية المتوقعة، كان يتطلب وضع مصدّات دفاعية تحمي الطرف الكردي من الضغوط وتضمن له تحقيق التوازن الذي حققه المالكي بين طهرانوواشنطن، مع الاحتفاظ بمسافة غير بعيدة من الأطراف العربية التي حاولت من خلال الانتخابات استعادة الدور العربي في العراق. وعلى نقيض السرد الإعلامي الذي عبّرت عنه افتتاحية أخيرة لصحيفة «ذي إنديبندنت» البريطانية بعنوان «شمس النفوذ الأميركي تغرب في العراق»، لجهة ما سمَّته فشل الولاياتالمتحدة في تمرير سياساتها في هذا البلد، فإن إدارة الرئيس باراك أوباما تصرفت، كما يبدو، برؤية اكثر نجاعة بخصوص محاولة إبعاد بغداد قدر الإمكان عن الصراع الدولي مع إيران، مستندة بداية إلى أن لعبة الحكم في العراق ما زالت تدور في نطاق آليات مذهبية وعرقية لطهران يد طولى فيها، وستقود محاولات قطعها إلى نتائج أكثر كلفة من التعامل معها موضعيّاً. أفكار بايدن كانت أفكار نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تدور حول تعديل آليات الحكم في العراق، عبر إيجاد منظومة جديدة تحدُّ من صلاحيات رئيس الوزراء، أطلِق عليها منذ الأسبوع الأول للمفاوضات «المجلس الوطني للسياسات والأمن الإسراتيجي»، والذي تحول لاحقاً إلى «المجلس الوطني للسياسات العليا». ومشروع تقاسم السلطة بين علاوي والمالكي، والذي طرح أميركيّاً، كان يدور حول هذا المجلس ولكن في صورة مختلفة عما وصل اليه. فالأفكار الأولى الأميركية ركزت على منح علاوي منصب رئاسة الجمهورية، ومن ثم منح رئيس الجمهورية رئاسة «مجلس السياسات»، عبر مدخل دستوري يقول إن «السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء». لكن تلك الأفكار تحولت مع تمسك «العراقية» برئاسة الحكومة وتمسك الأكراد برئاسة الجمهورية، إلى فصل المجلس الجديد عن رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات تنفيذية واسعة تمَّ تقليصُها تدريجاً، وصولاً إلى قبول «العراقية» بالمنصب لزعيمها والموافقة على شرط يبدو تحقيقه صعباً عمليّاً، يتضمن إصدار المجلس قراراته بغالبية 80 في المئة من أعضائه. عندما وصلت «العراقية» إلى أربيل، كان المالكي غيّر خريطة تحركاته مراراً، واختبر ماهو قابل للتحقق منها وما هو صعب الاختراق. اختار مساعدة طهران لتحقيق التحالف المفاجئ مع الصدر، والذي بدا مستحيلاً قبل شهور. المالكي الذي اختبر خصومه وأنصاره، كان يدرك أن جبهة الصدر عدوه الميداني السابق هي الأكثر مواءمة للتحالف، بعدما واجه رفضاً قاطعاً من «العراقية» لتأييد ولايته ورفضاً مشابهاً من «المجلس الأعلى». و «الصدر» الذي قرئت توجهاته في صورة خاطئة، كان اختبر كلفة أن يكون خارج الحكومة، ودخل الانتخابات ليحمي أنصاره من الحكومة، وهو جزء منها. ولم يكن بمقدوره منذ البداية تحمّل نتائج الانضمام إلى جبهة مناهضي إيران، الطرف الإقليمي الوحيد القادر على حماية أنصاره من تربّص القوات الأميركية بهم. ليس الصدر «تابعاً» لإيران منفِّذاً لسياساتها، كما في القراءات السطحية لحدود الأزمة العراقية، وهي القراءات التي عجزت عن تقديم تفسير مقنع لتحول «المجلس الإسلامي الأعلى» من ظل طهران إلى التحالف مع مناهضيها في العراق، فالمجلس، وعلى عكس السائد في التحليلات، لم يتراجع عن علاقاته العميقة بطهران باعتباره أكثر الأقطاب الشيعية قرباً منها، لكنه قرأ التوجهات الإيرانية لدعم الطرف الشيعي العراقي الأقوى كخيار إستراتيجي لقطب إقليمي لن يضع «العلاقات التاريخية» في حساباته في هذه المرحلة. كما أن «المجلس الأعلى»، الذي تقهقر خلال أربع سنوات من كونه الكتلة الشيعية الأكبر إلى الثالثة أو الرابعة في التسلسل الانتخابي الشيعي، أدرك أن طهران منحته الضوء الأخضر للحراك والمناورة دفاعاً عن مستقبله السياسي الذي لن تحميه تلك «العلاقة التاريخية» من احتمال ابتلاع الصدر والمالكي قواعدَه على المدى القصير. لم يكن تيار الحكيم مستعدّاً للتخلي عن علاقاته بطهران بمقدار ما كان مقبلاً على اختبار خيار سياسي آخر، ليس مرفوضاً ايرانيّاً، يتضمن وصول مرشح المجلس عادل عبد المهدي إلى السلطة بدعم السنّة. وصل علاوي إلى أربيل ليواجه خيارات قبول دور مختلف عن توقعاته للاستحقاقات، إذ عليه قبول التخلي عن منصب رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، أو مغادرة اللعبة الحكومية والعمل لمحاولة إسقاطها برلمانيّاً. وعلاوي الذي اختبر خصومه وأنصاره، كان يدرك أيضاً أن الذهاب إلى المعارضة سيتيح للمالكي، الذي نجح في السابق في استقطاب وزراء «جبهة التوافق» السنّية، فرصة مواتية لاجتذاب أقطاب «العراقية» تباعاً. حسابات علاوي كانت مختلفة عن حسابات بعض أقطاب «القائمة» التي صعد كثيرون منها من خلاله. فحصوله على منصب رئاسة الحكومة سيعني حرمان طيف كبير من كبار القيادات التي تبحث في هذه المرحلة عن منصب حكومي من فرصهم، فيما سيعني تولي علاوي رئاسة الجمهورية التنازل بالضرورة عن استحقاق السنّة المذهبي في المناصب السيادية الرئيسة. فكان خيار سلّة المناصب أي «البرلمان ومجلس السياسات الإستراتيجية ونواب رئيس الجمهورية والحكومة ووزارتين سياديتين وثماني وزارات متفاوتة أخرى» هو الأقرب إلى تحقيق التوازنات المعقدة القائمة، والتي ترتبط كذلك بالتزامات أكثر جدية من المناصب، تتعلق بتطبيق مشروع المصالحة وإلغاء قرارات «الاجتثاث» التي تبدأ من قيادات القائمة التي حرمت من خوض الانتخابات، وضمان التوازن والعمل لتقييد صلاحيات هذه الحكومة وأية حكومة مقبلة». وصفقة أربيل لم تكن خاسرة بهذا المعنى في حسابات «العراقية»، بل لعلها تكون أكثر ربحاً من صفقة رئاسة الجمهورية واكثر ضماناً لانتزاع تنازلات مكفولة أميركيّاً، كتلك التي تعهدها أوباما لعلاوي. لكن التعامل مع هذه الصفقة في جلسة البرلمان الصاخبة التي شهدت مساء الخميس انسحاب القائمة من التصويت لتجديد ولاية الرئيس طالباني، كان بدوره استمراراً للأخطاء الإستراتيجية التي انتهت بخطأ تكتيكي جلي. فربط انسحاب القائمة برفع الحظر عن ثلاثة من قياداتها في اللحظة التي تسبق انتخاب رئيس الجمهورية، كان منح الأطراف الأخرى حق المضي في الجلسة وانتخاب الرئيس وفق الآليات الدستورية من دون الحاجة إلى «العراقية»، وربما الابتعاد أكثر من ذلك واختيار الحكومة بمعزل عنها. كما أن تبرير «العراقية» للانسحاب بتلمسها بادرة للانقلاب على اتفاقات الكتل السياسية الموقّعة خطياً، لم يكن هو الآخر مقبولاً في السياقات السياسية التي تطلبت منذ البداية تعهد الضامنَيْن الكردي والأميركي ضبط التزامات قطعها المالكي على نفسه، وأصبحت علنية وسيكون التراجع عنها مكلفاً. والانسحاب في لحظة تاريخية كهذه، كان يتطلب مسوّغاً أكثر تأثيراً، حتى على مستوى جمهور «العراقية» وناخبيها ومؤيديها، من اشتراط رفع الحظر عن شخصيات محددة، علماً أن الكتلة كانت طرحت مبدأ «الاجتثاث» للمراجعة عموماً. وبصرف النظر عن نتائج جلسة الخميس، ومواقف الأطراف الأخرى من تشكيلة الحكومة والالتزامات والإصلاحات المطروحة، فإن انعدام الثقة بين الأطراف العراقية وصل إلى حدود خطيرة وتتطلب مراجعة. والحديث عن تجربة ديموقراطية وبناء الدولة وتجاوز الماضي، سيكون محل شك مع استمرار العلاقات المتدهورة بين ممثلي الكتل المعنية بتفاصيل ترميم العلاقات المأزومة اجتماعيّاً في العراق.
