طالب قانونيون بضبط الحد الأعلى لعقوبة «الجلد التعزيري» وعدم تركها للقاضي، والسعي لجعلها مقصورة على الحدود التي أمر الله بها، وعدم قبول الدعاوى الباردة مثل «السب والشتم» الذي لا يصل إلى حد القذف. وجاءت هذه المطالبات في الوقت الذي يتوقع فيه تنفيذ حكم الجلد على طالبتين بإحدى مدارس البنات في محافظة الأحساء، قامت إحداهما بإدخال موبايل إلى المدرسة، والأخرى بتصوير طالبات ثم نشرت الصور في مواقع التواصل. وصدر الحكم عن محكمة العيون العامة في الأحساء ب50 جلدة في حق فتاتين. وصنفت المحكمة القضية ضمن «إيذاء الغير» وتمت إدانتهما بالجريمة. بدوره، قال القاضي السابق طالب آل طالب ل «الحياة»: «إن العقوبات التعزيرية متروكة لاجتهاد القاضي بعد ثبوت الجرم على المتهم»، لافتاً إلى وجود «مبالغة في عدد مرات الجلد للجاني، على رغم أن الجلد في حدود الله كان مرة 80 جلدة، وأخرى 100، ولم يزد على ذلك». وأضاف: «المتأمل في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم يلاحظ انحساراً كبيراً في عدد الجلدات إذا قورنت بالسابق، إذ كانت تصل إلى نحو 5 آلاف جلدة، وهو ما يُعد تحسناً لا يغني عن المطالبة بالمزيد». وأكد آل طالب أن «الجلد التعزيري تبعاً لكثرة أحكام الجلد لم يعد رادعاً، وسقط في مرات كثيرة بالعفو أو تم تنفيذه بشكل غير محقق لأهدافه. وتكاد تكون عقوبة الجلد محصورة في الثقافة الإسلامية، أما الثقافات الغربية فهي لا تعتبره عقوبة وتسرف في السجن دونه». وذكر بعض مزايا عقوبة الجلد فهي «أردع للجاني، وأقل كلفة على الدولة من طول مكثه ورعايته في السجن، كما أن الجاني يفضل الجلد على طول المقام في السجن». وذكر قاضٍ في المحكمة الجزائية (فضل عدم ذكر اسمه) في تصريح ل «الحياة»، أن القضايا التي يترك فيها التقدير للقاضي «لا تشكل إلا 25 في المئة من القضايا، إذ إن صدور الأنظمة الخاصة بالمخدرات والجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال جعل العقوبة محددة بما نصّ عليه النظام»، مؤكداً أن «غالبية الأنظمة لا تنص على عقوبة الجلد بل تكتفي بالسجن والغرامة. كما أن النظام الذي نص على الجلد وهو نظام المخدرات، شدد على أن يكون على دفعات، وأعلى دفعة 50 جلدة، وترك للقاضي تحديد عدد الدفعات، إذ يمكنه أن يحكم ب500 جلدة، إلا أنها تُقسّم على دفعات كل دفعة 50 جلدة». وقال القاضي: «إن الجلد يدخل ضمن عقوبات التعزير العام التي تخضع لتقدير القاضي. وأكد مجلس القضاء الأعلى عدم وضع حد أعلى لها، كونه يحدّ من سلطات القاضي، ولأن بعض القضايا تحتاج إلى تشديد العقوبة لتأثيرها في المجتمع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأحكام تُحال بعد صدورها إلى محكمة الاستئناف للتحقيق والنظر في الحكم الصادر. وإذا اتضح تشدد القاضي فإن المحكمة تطالب بإعادة النظر وتضع توصية بتعديل الحكم الصادر». المرأة تُجلد جالسة أوضح القاضي أن «تطبيق الجلد يختلف إذا كان المُطبّق ضده رجلاً أو حدثاً أو سيدة. فالحدث ممن هو دون سن ال 18 والمرأة، يكون تطبيق الحكم في مكان خاص وتخفف حدة الجلد. فيكون بامتداد يد القائم بالجلد بشكل يجعل الجلد أقل قوة. كما أن المرأة تجلد جالسة، حتى لا تنكشف»، أما الرجل فيكون جلده «في مكان عام تحدده الجهة المنفذة للجلد أو القاضي، وإذا حدد الأخير مكاناً لا يجوز مخالفته، وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية». وأكد أنه «لا يشترط ارتداء ملابس محددة، إلا أنه يفترض ألا تحجب الملابس الألم، التزاماً بقوله تعالى: (ولا تأخذكم بهما رأفة). أما من يُطبِّق حكم الجلد، فأفاد القاضي بأنه «يطبق من رجال الشرطة على من صدر الحكم في حقه، وإذا كانت امرأة تحضر سيدة لتكون مرافقة ومشرفة فقط، إضافة إلى حضور المدعي العام وهيئة الأمر بالمعروف». بدوره، أكد القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي على وزارة العدل «عدم قبول الدعاوى الباردة التي تعكس المجتمعات المثالية فقط، حينما يتقدم المدعي ضد من سبه بكلمة يسمعها الكثير من دون اكتراث، أو الشتم بلفظ دون الحد أو التعزير البليغ من الألفاظ المنتشرة بين المتداعيين، ومن دون إساءة للشارع العام أو إخلال بأخلاقيات المجتمع، وبعبارات يسمعها الكثير في بيوتهم فضلاً عن الشوارع والميادين». وقال الشبرمي: «إن المحاكم الجزائية تزدحم بطلب التأديب لمن تلفظ بسباب غير جارح أو شتم، لتضيّق بذلك على قضايا القصاص والمضاربات والحدود والتعزيرات وقضايا الاعتداء على الأعراض والممتلكات. فهذا موجب لإعادة النظر في قبول تلك الدعاوى الباردة التي تنتهي باللوم الشديد أو التعهد بعدم العودة». وقال: «ربما يتأثر القاضي بما قُبل من هذه القضايا الباردة أو بعدها من القضايا الكبرى، ما يؤدي إلى الحكم بسجن أو جلد بليغ المدة والعدد، وكأن المتهم لا بد أن يأخذ نصيبه من صندوق السجن والجلد. وكأن المدعي رسول معصوم أو صدّيق مَرضيٌ لا يمكن أن يُنال بلفظ قبيح، في الوقت الذي يجب فيه الامتثال للنصوص الشرعية التي تدعو للأخذ بالعفو والأمر بالعرف والأعراض عن الجاهلين، وقول سلاماً».
