وقّعت قوى المعارضة الرئيسية في تونس، أمس الثلثاء، بياناً أعلنت فيه تشكيل تحالف سياسي وانتخابي موحد لمواجهة حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة. واتفقت أحزاب «الجمهوري» و «المسار الديموقراطي» و «نداء تونس» على التحالف وتشكيل قوة سياسية مدنية موحدة تخوض الانتخابات بقوائم مشتركة ومرشح رئاسي واحد. وانطلقت المعارضة في محاولات توحيد صفوفها منذ كانون الثاني (يناير) 2012، لكن الجهود تعثّرت في مناسبات عدة وبرزت اختلافات بين مكوّناتها، خصوصاًَ في ما يتعلق بالمواعيد الانتخابية والمرشحين والموقف من التعامل مع حركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم. وأوضح الأمين العام التنفيذي للحزب «الجمهوري» ياسين إبراهيم، في تصريح إلى «الحياة»، أنّ الأحزاب المُكوّنة لهذا التحالف تجاوزت خلافاتها وعمدت إلى «تكوين هذا الإطار المشترك من أجل توحيد المواقف وتعميق النقاش أكثر في المسائل الخلافية». وأضاف أن هذا التحالف يعتمد الرّؤية القائمة على تكوين «جبهة سياسيّة وانتخابيّة»، تكون بمثابة «قوّة للضغط على السلطة في فترة الانتقال الديموقراطي وتُقدّم إمكانيّة التداول على هذه الّسلطة في الانتخابات المقبلة». كما أكد إبراهيم أنّ هذه الجبهة السياسية ستكون منفتحة على «كلّ الأحزاب التّقدّميّة والوسطيّة، التي لديها نفس الرّؤية للمشروع المجتمعي في البلاد ونفس البرامج الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن الانفتاح على «الجبهة الشعبيّة» وارد كما هو الحال بالنسبة إلى بقيّة الأحزاب سواء كانت في الحكم أو في المعارضة. وتُعتبر وثيقة التفاهم بين مكونات المعارضة الليبرالية مرحلة متقدمة في تاريخ التحالفات الحزبية في تونس، حيث يجمع هذا التحالف الجديد أحزاباً خسرت في الانتخابات الماضية ورفضت عروض «النهضة» للمشاركة معها في التحالف الحكومي، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب تعتزم خوض الانتخابات المقبلة بمرشحين مشتركين. وفي السياق نفسه جمع هذا التحالف وجوهاً وزعامات سياسية من الوزن الكبير مثل رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي وأحمد نجيب الشابي (الزعيم التاريخي للحزب الديموقراطي التقدمي) والطيب بكوش (الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل) وأحمد إبراهيم رئيس حزب المسار الديموقراطي (الحزب الشيوعي سابقاً). لكن مراقبين يعتبرون أن ضم التحالف الجديد كل هذه «الأوزان الثقيلة» قد يكون عقبة أمام توافقها على اقتسام السلطة في حال الفوز في الانتخابات، نظراً إلى رغبة كل زعيم منهم في حصول حزبه على أهم مناصب الدولة في الفترة المقبلة. ويبقى أمام هذا التحالف الجديد تحد آخر وهو جمع ما تبقى من مكوّنات المعارضة خاصة منها اليسارية والقومية التي تنضوي تحت لواء «الجبهة الشعبية» التي عبّرت في مناسبات عدة عن عزمها دخول الانتخابات المقبلة في قوائم خاصة بها. لكن قيادات في «ترويكا المعارضة» أكدت أن المشاورات مع «الجبهة» لم تتوقف وأنها تعتزم تقريب المواقف «من أجل جمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب في مواجهة حركة النهضة وفرض الانتقال السلمي على الحكم»، بحسب ما قال مصدر معارض. ويدعو هذا التحالف الجديد إلى بناء دولة مدنية تفصل بين الشأن الديني والسياسي، كما يدعو إلى نبذ العنف وحل «رابطات حماية الثورة» وصيانة استحقاقات الثورة كالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية. في غضون ذلك، ذكرت «فرانس برس» أن عنصرين من قوات الأمن أصيبا في تبادل لإطلاق النار مع أشخاص يشتبه في أنهم جهاديون سلفيون خلال عملية خاصة نفّذت ليلة الاثنين - الثلثاء في القصرين (وسط غرب)، وعزز الجيش انتشاره في الصحراء قرب المواقع النفطية تحسباً لاي عمل «ارهابي». وقال مسؤول كبير في قوات الأمن ل «فرانس برس»: «كانت العملية الخاصة تستهدف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم الى مجموعة سلفية». وخلال العملية التي نفذت في منطقة الزهور في القصرين تم توقيف مشتبه به وفتح شريكاه النار فأصابا عنصري أمن احدهما بجروح بالغة ونقل الى المستشفى. ونجح السلفيون الثلاثة في الفرار تاركين وراءهم بندقية «كلاشنيكوف». وذكر مصدر في الحرس الوطني ان السلفيين الثلاثة قد يكونون مرتبطين بالمجموعة التي طاردتها القوات التونسية خلال 10 ايام في منطقة القصرين عند الحدود الجزائرية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر). وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر)، أعلنت السلطات التونسية أنها اعتقلت في هذه المنطقة 16 رجلاً ينتمون الى مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وانها تطارد 18 شخصاً آخرين.
