شهدت محافظة الأنبار امس اكبر حشد منذ انطلاق التظاهرات قبل 5 أسابيع، فيما ادى تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين في الموصل الى اصابة عدد منهم بجروح. إلى ذلك، طالبت القائمة «العراقية» البرلمان بعقد جلساته المقبلة في احدى ساحات الاعتصام، واتهم «تيار الصدر» اللجنة المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين، برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بأنها «جزء من الازمة». وقدر عدد المحتجين أمس بأكثر من مليون متظاهر. وقال زعيم عشائر الانبار حميد الشوكة ل «الحياة» ان «يوم غد (اليوم) الجمعة سيكون حشد المتظاهرين اكبر، فالحشود ازدادت لأن اليوم (امس) عطلة في مناسبة عيد المولد النبوي». واتهم الحكومة بأنها «تتحرك إعلامياً فقط وتشكل لجاناً تدعي انها لتلبية مطالب المتظاهرين لكن هذه اللجان محاولة لتخدير الشارع فقط». وأشار الى ان «الحكومة لم تستجب أي مطلب من مطالب المتظاهرين، وهي تتحدث عن اطلاق الابرياء»، متسائلاً عن «سبب اعتقال البريء». وزاد ان «اطلاق الابرياء وبعض السجينات اللواتي اعتقلن بجريرة ازواجهن او اخوانهن كشف الوجه القبيح للحكومة». وأكد ان اعتقال «اكثر من 7 آلاف شخص احترازياً خلال قمة بغداد، ما زالوا معتقلين» منذ آذار (مارس) 2012. وأكد ان «مطالب المتظاهرين تمثل كل العراق، من البصرة حتى زاخو، ولن ننهي اعتصامنا حتى استجابة مطالبنا»، مبيناً ان «المتظاهرين لا ينافسون الحكومة او السياسيين على المناصب بل يريدون حقوقهم في العمل واطلاق السجناء وإلغاء قانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) لأن هناك 8 ملايين بعثي ويجب عدم ملاحقة سوى من ارتكب جرماً». في الموصل هاجمت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين ما ادى الى اصابة عدد منهم. وطالب النائب عن «القائمة العراقية» خالد العلواني ب «عقد جلسة البرلمان المقبلة في إحدى ساحات الاعتصام». ودعا الكتل السياسية الى «التضامن وتأييد مطالب الجماهير التي أوصلتهم إلى البرلمان». ورأى ان «النظام الداخلي للبرلمان لا يمانع في أن تعقد الجلسة في مكان آخر غير المقر الرسمي». بدورها اتهمت النائب عن «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» فالنائب مها الدوري وزراء اللجنة السباعية المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين بأنهم «جزء من الأزمة ولن يكونوا جزءاً من الحل». وقالت في بيان ان «الوزراء في اللجنة السباعية فاشلون ولن يستطيعوا تلبية مطالب المتظاهرين لأنهم سبب رئيسي في حدوث التظاهرات». وأكدت أن «هؤلاء الوزراء قد فشلوا فشلاً ذريعاً في وزاراتهم ولم يقدموا خدمات تذكر أو مشاريع أستراتيجية مهمة لناخبيهم وجماهيرهم وقد كانوا أحد أبرز اسباب الأزمة». ورأت ان «رئيس الوزراء نوري المالكي سيستخدمهم اليوم لتسويف المطالب كما أستخدمهم بالأمس ليظلموا أبناء الشعب». وكان «تيار الصدر» اعلن اول من امس سحب وزرائه من اللجنة.
