أكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مؤتمر صحافي تبع اختتام جلسات القمة العربية التنموية الثالثة أن «العبرة دائماً بالتنفيذ، الذي لا يأتي إلا بالجدية والصدقية في التعامل مع القرارات المتخذة»، معتبراً أن الضمان لتنفيذ القرارات «ضمير القادة العرب». وقال إن «متابعة تنفيذ القرارات لكم (الصحافيين) وعلى قيادة المؤتمر متابعة القرارات التي اتخذت، وكشفِ القصور في الاجتماعات الدورية للأمانة العامة وللقرارات المنفذة أو التي لم تنفذ، ولا نستطيع فرض الالتزام على من لا يريد الالتزام، فجميع الدول مستقلة وترعى شؤونها بنفسها». وأوضح وزير الخارجية السعودي أن أهمية القمة الاقتصادية العربية تأتي بعد المشكلات التي نتجت من ما يسمى ب«الربيع العربي»، مشيراً إلى أن من أسباب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المعالجة المطروحة تنصب في مسألة العمالة بعد تلك الثورات، كاشفاً عن أن عدد القادمين من مصر إلى السعودية للعمل تجاوز النصف مليون عامل. ولفت إلى أن زيادة رؤوس أموال الشركات 50 في المئة وزيادة التجارة البينية والاستثمارات بين الدول العربية كانتا من اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ونوّه الفيصل إلى أنهم في القمة العربية لم يتحدثوا عن الدول الداعمة «بل تحدثنا عن الدول المنتفعة، ويجب أن نقرّ بضرورة الانتفاع المتساوي بين الدول، فالدول المنتفعة عليها تغيير بعض أساليب التعامل مع الوضع التجاري بينها والدول العربية الأخرى، وتغيير قواعد الاستثمار فيها، والمسألة ليست مسألة نقود، فهناك تعقيدات محلية، الكل يقر بها أمام انتشار السلع العربية في العالم العربي». وفيما اعتبر الفيصل أن الأسلوب الوحيد الذي يمكن اتباعه لدعم فلسطين تسليم مساهماتها إلى السلطة الفلسطينية، أوضح أن المأساة في سورية ناتجة من «رفض النظام السوري أي حلٍّ كان، فالحكومة السورية تحاول إقناع الشعب أن كل الناس معها، وأن من يقاتلهم إرهابيون، ولا يبدو محتملاً تحقيق حلٍّ سياسي بين الحكومة القائمة والمعارضين». وأضاف: «أصبنا بخيبة أمل في العديد من المرات إزاء الاتصالات التي أجريناها مع السلطات السورية على مستوى الجامعة العربية أو الأممالمتحدة أو على مستوى دول مختلفة، وهذه المأساة زادت بعد تعيين الأخضر الإبراهيمي، ونحن في مأزق حقيقي». وتابع: «نحن في مأزق كبير.. ماذا يمكن أن نفعل تجاه سورية والوضع يزداد سوءاً في دمشق التي تعتبر أقدم مدينة في العالم.. كيف يمكن التفاوض مع شخص دمّر تاريخ بلده وشعبه؟»، مشدداً على أن ما يحصل «أمر غير مقبول لدينا، والأممالمتحدة أمامها واجب رئيس لتفعله». وشدد على ضرورة وجود قرار حاسم «إذا لم يكن القرار من الأممالمتحدة، فسيزداد الوضع تفاقماً، والمجتمع الدولي يجب أن يقوم بما هو مطلوب منه من خلال مجلس الأمن، ولقد قمنا بما يجب علينا لجعل مجلس الأمن يقوم بهذا الدور، في ظل تفويض سلطة الجمعية العامة لمجلس الأمن». وتساءل الفيصل: «إلى أي حدّ سنستمر في هذه الحلقة المفرغة، نحيل القضية لمجلس الأمن والقضية غير قابلة للحل؟»، داعياً مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته. من جهته، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه يجب النظر إلى أي قرار يصدر من أية جهة بما فيها مجلس الأمن، وسنجد أن القرارات المنفذة قليلة، والقرارات المنفذة من الصعب توضيحها، هل هي 50 أم 60 في المئة، مضيفاً أن التجارة الحرة بين الدول العربية تم وضع تاريخ معين لها. ونبّه الأمين العام للجامعة العربية إلى حديث وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف حول وجود تقرير من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ قرارات قمة الكويت 2009، وقرارات شرم الشيخ، وكل ما تم في هذا الموضوع. وأوضح العربي أن قرارات القمم العربية تنفذ فيها قرارات أكثر من القمم السياسية. من جهته، أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن هناك خطوات مهمة نفذت في القرارات السابقة، واستدرك: «ربما لا تكون في مستوى الطموح، لكن هناك فعلاً قرارات وإجراءات اتخذت، من أهمها الصندوق العربي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحتى اليوم وصل الدعم الذي تمت الموافقة عليه إلى 250 مليون دولار». ولفت العساف إلى أن دول مجلس التعاون خطت خطوات في مجال البنية التحتية، كإنشاء خطوط السكك الحديد، وفي المقابل تعمل دول شمال أفريقيا في المجال نفسه لربط السكك الحديد»، مشيراً إلى الرابط الكهربائي بين عدد من الدول العربية مثل السعودية ومصر. وأضاف: «بالنسبة لرفع رأسمال المؤسسات، اتخذ القادة العرب قراراً برفع رأسمال الصناديق 50 في المئة، وإحالة الموضوع إلى المحافظين ومجلس المساهمين، وسيكون هناك اجتماع في شهر نيسان (أبريل) المقبل لزيادة رأسمال هذه المؤسسات»، مشيراً إلى أن الصناديق الاستثمارية العربية ساهمت في دعم الإقراض على مدى 40 عاماً مضت، والمحافظة على الوضع القوي لهذه المؤسسات لدعم البنية التحتية والعنصر البشري في العالم العربي».
