نشر البنك الدولي تقريراً قبل أسابيع (جلفانوفسكا وروغي وروسوتو) حول انتشار شبكة النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمية ذلك في مجال التطور الاقتصادي للدول. وتتمثل الصفة الأساس لتلك الشبكة في كونها دائمة الحضور مقارنة بوسيلة الاتصال عبر الهاتف. وتميزت شبكة النطاق العريض أيضاً بالسرعة الفائقة (أكثر من 256 كيلوبايت في الثانية)، بل تجاوزت الشبكة ذاتها بتطور أدوات الاستخدام والتقنيات المصاحبة وكان آخرها استخدام الألياف الزجاجية كناقل لها. وباتت هذه الوسائل أيضاً متواضعة قياساً إلى سرعات متوقعة ستُباع بتكاليف تلائم قدرات المستهلك. وترتدي تلك التطورات المتسارعة أهمية، لأنها تحدث وسط تأكيد البنك الدولي أن خدمة النطاق العريض تشكل محركاً قوياً للنمو الاقتصادي المستدام ولخلق وظائف وتنمية المهارات، بل تساعد على تحقيق الديموقراطية والحراك الاجتماعي. ويعرّفها تقرير البنك الدولي بتقنية «متعددة المنفعة ذات أثر واسع على قطاعات اقتصادية كثيرة مثل الطاقة والمياه والإنتاج الصناعي والخدمات والمواصلات وغيرها». لكن الواقع لا يزال يشير إلى أن استخدام الخليجيين الشبكة العنكبوتية المحلية للتسوق لا يزال محدوداً. ويقارن ذلك بإقبال وتفاعل كبيرين مع تسوقهم باستخدام مواقع دولية. وربما اقتصر استخدام كثر لها، كمحرك بحث ووسيلة معرفة للاتصال، ويقل اعتماده عليها للتسوق المحلي. وفوجئ الجمهور الخليجي المشاهد لمسلسلات رمضان بحملة إعلانية كثيفة عن موقع تسوق «طلبات» للوجبات الغذائية. وهو من أولى المواقع الجامعة بين تقديم الخدمة المحلية والشمولية الخليجية لدول مجلس التعاون. وبحسب موقع إحصائي، يتناغم استخدام منطقة الشرق الأوسط مع المستوى الدولي، إذ يبلغ عدد السكان 224 مليوناً وفق تقديرات عام 2012 أو ما يساوي 3.2 في المئة من عدد سكان العالم. وفي المقابل يبلغ عدد مستخدمي الشبكة 3.7 في المئة من نسبة الاستخدام العالمية بزيادة طفيفة على نسبة السكان. ولا يعرف إلا قلّة طبيعة استخدام الشبكة العنكبوتية للتسوق إقليمياً. إذ يُقلّ سكان الخليج في هذا المسلك، ولا تزال لدى المستهلك الخليجي أهمية التسديد المباشر والتحدث مع شخص محدد، ورؤية المنتج بعين ويدٍ فاحصتين. ويُضاف إلى ذلك، أن شروط الضمان السنوي لمنتج ما لا تزال بعيدة من الوضوح والاستكمال. وليست حال مقاييس الجودة للسلع في السوق أفضل ولا أوسع انتشاراً، وهذا عامل مهم في الأسواق الناضجة في العالم لنيل ثقة المستهلك. إذ يحتاج الزبون إلى هيئات تصنيف متخصصة بالسوق ومشاركة واسعة من المشترين لتدوين تقويمهم وتجاربهم. وسيفيد ذلك بدوره لإحداث أثر على مشترين لاحقين إيجابا أم سلباً. ولا تزال أسواق الخليج بين مرحلتين، فهي تضم بضائع وخدمات ينتمي تبادلها لعصر ما قبل النفط، وتضم أيضا سلعاً وتسهيلات مقبلة من أكثر الأسواق تطوراً في العالم. وفي مَثلِ المطاعم، يعرض موقعٌ طلبات منتجات لماركات عالمية، يركن إليها المستهلك في أي عاصمة في العالم. لكن في المقابل تتنافس تلك الماركات مع مقدمي خدمات محليين، بما فيها التوصيل إلى المنازل بأسعار أقل. ويفضل قطاع واسع من السكان الوافدين التعامل مع التسوق المباشر لتدني كلفته، وللطابع الشخصي لمقدميه. وكما هو معروف يشكل الوافدون نسبة عالية من السكان في دول مجلس التعاون. وتختلف الحال مع الزبائن الذين اختبروا وسائل متطورة، إذ مرّ المستهلك الآتي من الأسواق الناضجة في مراحل متدرجة، وصل بعدها إلى استخدام الشبكة العنكبوتية. وقبل الإنترنت كان الزبون يتعامل مع نظام الاختيار من الدليل مثلاً. وشكل ذلك قفزة كبيرة قللت الحاجة إلى صالات العرض والبائعين.
