مع استمرار ركود الاقتصاد العالمي، يسيطر ميل على شركات الشرق الأوسط لإعادة تقويم عملياتها، بما يضمن تخفيض النفقات مع الحفاظ على الإنتاجية. واعتبر كثيرون ظهور «حوسبة السحاب» Cloud Computing، من وسائل تحقيق هذا الهدف. إذ تخفضت النفقات مع تقديم وسيلة سهلة للارتقاء بنُظُم المعلوماتية، ما يتيح للموظفين العمل عن بُعد. ولكن هذه الصورة ربما كانت زاهية بصورة لا تتلاءم مع الواقع. إذ صرّح غير خبير معلوماتي، بينهم شاهين حاق، المدير الإقليمي لشركة «إنترأكتيف إنتيليجنس» Interactive Intelligence العاملة في الشرق الأوسط وتركيا، بأن إخفاق الشركات في التنبّه إلى الأخطار الكامنة «حوسبة السحاب» ربما أدى إلى أضرار تفوق النتائج الإيجابية المتوخاة من هذه الحوسبة. وبحسب هذه الشركة المتخصّصة في الاتصالات عبر الإنترنت، التي وضعتها مجلة «سوفت وير ماغازين»Soft Ware Magazine في قائمة الشركات ال500 الأبرز عالمياً في المعلوماتية والاتصالات، يتوجّب التعمّق في مدى مواءمة البنية التحتية الرقمية مع «حوسبة السحاب»، قبل الركون إلى الأخيرة كأداة للعمل المعلوماتي. ونبّهت الشركة إلى أن «حوسبة السحاب» تعِدُ بإزالة عبء الاتصالات عن الشركات عبر الاعتماد على خدمات الإنترنت في هذا المجال. في المقابل، يؤدي انقطاع هذا النوع من الخدمات عن الإنترنت، على غرار توقّف بروتوكول «الصوت عبر الإنترنت»، إلى تكبيد الشركات خدمات باهظة لاضطرارها الاعتماد على بدائل «مرتجلة» عن «حوسبة السحاب». واستطراداً، اقترح الخبير حاق حلولاً لهذه المشكلة تتضمّن الاعتماد على حلّ هجين، بمعنى المزج بين «حوسبة السحاب» والطرق المتّبعة حاضراً في الاتصالات وحفظ البيانات، مع التنبّه إلى التكلفة المترتّبة عليه. المطلوب نظرة واقعية على لسان خبيرها حاق، أشارت شركة «إنترأكتيف إنتيليجنس» التي أدرجتها مجلة «فوربس» ضمن قائمة الشركات الصغيرة الأكثر نجاحاً في أميركا 2011، إلى أن شركات الشرق الأوسط مُطالبة بالتفكير في إيجاد طُرُق للتعامل مع البيانات الرقمية الضخمة الحجم، بمعنى تخزينها والحفاظ عليها. وأعربت «إنترأكتيف إنتيليجنس» عن قناعتها بأنه لا يوجد سوى فارق ضئيل بين تكاليف الاحتفاظ بالبيانات الرقمية في مقار الشركات، والركون إلى «حوسبة السحاب» في تحقيق هذا الأمر، خصوصاً أن بيانات الشركات تكون غالباً من الحجم الكبير، ما يزيد من كلفة تخزينها على الإنترنت عبر تقنية «حوسبة السحاب»، إذ تبلغ كلفة تخزين ال «تيرابايت»، أي ما يساوي 100 غيغابايت، 1650 دولاراً سنوياً. ومع زيادة عدد الداخلين إلى البيانات المحفوظة في «حوسبة السحاب»، تزيد الرسوم التي يطلبها مقدّمو هذه الخدمة، لتصل أحياناً إلى أرقام فلكية! ثمة خطر آخر لفت إليه حاق، يتمثّل في الفيروسات الإلكترونية وهجمات ال «هاكرز» التي تُهدّد المواقع الكبيرة على الإنترنت، على غرار تلك التي تقدّم «حوسبة السحاب». وأشار إلى أن إصابة المعدات في مراكز البيانات تؤدي إلى ضياع كثير من البيانات المُخزّنة عليها، وهي ثمينة بالنسبة إلى أصحابها. ولفت إلى أن مقدّمي «حوسبة السحاب» يحاولون تجنّب كثير من المشاكل عبر اعتمادهم على «الآلات الافتراضية» التي يُعاب عليها أنها لا تستوعب البيانات الكبيرة الحجم التي تشكّل عنصراً أساسياً في معظم الشركات. وكذلك لفت إلى أن بعض هؤلاء المُزوّدين يفرضون على الشركات أن تشتري منهم خدمة الوصول إلى الإنترنت أيضاً، ما يرفع من تكاليف «حوسبة السحاب» إلى مستويات ربما فاقت الفائدة المتوخاة منها اقتصادياً. ولاحظ حاق أن انتشار الإنترنت السريعة «برودباند»، ربما أدى إلى رفع كلفة «حوسبة السحاب»، وكذلك الحال بالنسبة إلى تكاليف الاتصال خليوياً مع الإنترنت. في المقابل، نبّه حاق إلى أن هذه الأخطار لا تعني أن تعرِض الشركات نهائياً عن «حوسبة السحاب»، بل يوجب عليها أن تحتاط للأخطار والتكاليف الفعلية، قبل أن تتخذ قرارها في شأن الاعتماد على هذا النوع من الحوسبة.
