أظهرت بيانات لوزارة المال اليمنية تراجع الإيرادات في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) الماضيين إلى 850.3 بليون ريال (3.9 بليون دولار)، مقارنةً بتقديرات الموازنة العامة للدولة للفترة ذاتها والبالغة 1.1 تريليون ريال، بتراجع 251.8 بليون أو 22.8 في المئة من الإيرادات المقدّرة. وبيّنت «النشرة الإحصائية لمالية الحكومة للربع الثاني» أن النقص تركّز في الإيرادات الضريبية بمبلغ 78.5 بليون ريال، والمنح بنحو 33.3 بليون ريال، وإيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات بمبلغ 125.6 بليون وخصوصاً النفط والغاز، وفي عائدات التصرّف في الأصول المالية وتحمّل الخصوم بنحو 14.4 بليون ريال. ووفق الإحصاءات بلغت النفقات 1057.7 بليون ريال مقارنة بتقديرات الموازنة للفترة ذاتها والتي بلغت 1441.8 بليون، محقّقة فائضاً بنحو 384 بليوناً بنسبة 26.6 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة. وأشارت البيانات إلى أن ذلك الوفر تركّز في نفقات أجور العاملين وتعويضاتهم بمقدار 54.1 بليون ريال نتيجة عدم تنفيذ الموازنة الوظيفية الجديدة والعلاوات والتسويات لموظّفي الدولة في 2013، وكذلك علاوات موظّفي الدولة في 2012 باستثناء وزارة التربية والتعليم التي صُرفت لها. كما تحقّق وفر في الإنفاق على السلع والخدمات بنحو 60.1 بليون نتيجة حجز بعض المبالغ التي لم يُرتبط بها حتى الآن، وتحقّق وفر أيضاً في نفقات الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بلغ 72.9 بليون ريال نتيجة عدم الاتفاق على المبالغ المخصّصة لحالات الضمان الاجتماعي والدعم الجاري لصندوق الرعاية الاجتماعية للربع الأول، والدعم المركزي الرأس مالي للربع الأول. وأظهرت البيانات تحقّيق وفر في اكتساب الأصول غير المالية بنحو 151.3 بليون ريال نتيجة عدم إنفاق العديد من الجهات لمخصّصاتها الاستثمارية. وسُجّل فائض في نفقات اكتساب الأصول المالية وتسديد الخصوم بنحو 44.6 بليون ريال. وأظهر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للنصف الأول عجزاً صافياً بلغ 207.4 بليون مقارنةً بعجز صافٍ مقدّر بنحو 339.7 بليون ريال للفترة ذاتها بانخفاض بلغ 132.3 بليون ريال أو 38.9 في المئة من إجمالي العجز المقدّر. وذكرت البيانات أن الموقف الفعلي الكلي لتنفيذ الموازنة أظهر عجزاً بمقدار 192.7 بليون ريال، مقارنةً بعجز مقدّر بمبلغ 323.1 بليون، أي بانخفاض بلغ 130.4 بليون ريال عن العجز المقدّر.
