أظهرت بيانات لوزارة المال اليمنية «تراجع الإيرادات الفعلية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 164.5 بليون ريال يمني (762.7 مليون دولار) بنسبة 29.8 في المئة من الإيرادات المقدّرة، والبالغة 386.6 بليون ريال مقارنةً بتقديرات الموازنة للفترة ذاتها (551.1 بليون ريال). وأوضحت «النشرة الإحصائية لمالية الحكومة»، أن «النقص في الإيرادات تركّز في الجبايات الضريبية بمبلغ 76.2 بليون ريال والمنح ب 21.6 بليون، وإيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات ب 60.2 بليون ريال». وأوردت أن النفقات الفعلية للربع الأول بلغت 535.2 بليون ريال، بينما كانت التقديرات بقيمة 720.9 بليون ريال، محققة وفراً قيمته 185.7 بليون ريال ونسبته 25.7 في المئة من الاستخدامات المعتمدة في الموازنة. وتركّز نقص الاستخدامات في أجور العاملين وتعويضاتهم بمقدار 35.8 بليون ريال نتيجة عدم تنفيذ الموازنة الوظيفية الجديدة لعام 2013، فضلاً عن العلاوات والتسويات لموظفي الدولة للعام ذاته وعلاوات موظفي الدولة لعام 2012، باستثناء وزارة التربية والتعليم التي صُرفت لها المبالغ. وتحقق وفر في نفقات على السلع والخدمات بقيمة 34.5 بليون ريال، بفعل تجنيب بعض المبالغ التي لم يتم الارتباط بها حتى الآن. وسُجل وفر في «الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية» بقيمة 12.7 بليون ريال نتيجة عدم الارتباط بالمبالغ المخصصة لحالات الضمان الاجتماعي والدعم الجاري ل «صندوق الرعاية الاجتماعية» للربع الأول، وكذلك في ما يخص الدعم المركزي الرأسمالي للفترة ذاتها. كما تحقق وفر في «اكتساب الأصول غير المالية» بقيمة 74.1 بليون ريال لعدم إنفاق الجهات لمخصّصاتها في الجانب الاستثماري، وأيضاً في «اكتساب الأصول المالية وتسديد الخصوم» بقيمة 27.3 بليون ريال. وأشارت النشرة الى أن التنفيذ الفعلي للموازنة في الربع الأول أشار إلى «عجز صاف قيمته 148.6 بليون ريال مقارنةً بعجز بلغ 169.8 بليون ريال للفترة ذاتها، أي بانخفاض 21.2 بليون ريال او 12.5 في المئة من العجز المقدّر». وأفادت بأن الموقف الفعلي الكلي لتنفيذ الموازنة «أظهر عجزاً قيمته 140.5 بليون ريال مقارنةً ب 161.5 بليون ريال، أي بتراجع 21 بليون ريال عن العجز المقدّر».
