أكد وزير المال والاقتصاد المغربي نزار بركة، أن 86 مؤسسة مالية ومصرفية وصناديق تأمين أميركية وبريطانية وأوروبية وخليجية، عرضت على المغرب تمويلات بقيمة ثمانية بلايين دولار، غداة طرح سندات سيادية بقيمة 1.5 بليون دولار في سوق المال الدولية مطلع الشهر الجاري. وشدد في حديث إلى «الحياة»، على أن الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي في السوق الدولية بدعم من مؤسسات التصنيف، مكّنته من جمع قروض بفائدة تتراوح بين 4،25 في المئة على قرض بقيمة بليون دولار بأجل عشر سنوات، وبفائدة بلغت 5،5 في المئة على قرض بأجل 30 سنة. وبلغت حصة الولاياتالمتحدة من الاكتتاب في السندات المغربية 64 في المئة، تبعتها بريطانيا ب17 في المئة. وقال الوزير «الوضع المالي والاقتصادي الأوروبي لا يساعد على طرح سندات سيادية باليورو كما في السابق، إضافة إلى أن الرباط رغبت في التعريف بفرص الاستثمار لديها، وعرض الإصلاحات التي حققتها في مجالات مختلفة وتقديمها في مناطق بعيدة مثل كاليفورنيا وتكساس». وكان وفد مغربي جال على ثلاث قارات للتعريف بما أنجزه المغرب من مشاريع اقتصادية وسياسية على ضوء الربيع العربي الذي استفادت منه الرباط في مجال الاستقرار الاجتماعي والتحوّل الديموقراطي والدستوري. وأوضحت مصادر الوفد ل«الحياة» أن شركات التمويل والمصارف التجارية الدولية عرضت على الرباط تمويلات فاقت ست مرات ما كان منتظراً، وأن بعض الدول المشمولة بالزيارة أبدى رغبة في دخول أسواق شمال أفريقيا التي كانت حتى وقت قريب محسوبة على النفوذ الاقتصادي الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً. وقلل وزير المال المغربي من أخطار الاستدانة الخارجية على مستقبل الاقتصاد المغربي، معتبراً أن الديون الخارجية لا تمثّل حالياً سوى 12 في المئة من الناتج الإجمالي بينها 10 في المئة ديون مستحقة لنادي لندن للمصارف الخاصة. واستدرك بالتأكيد على أن الاقتراض الخارجي كان ضرورياً بسبب تراجع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية إلى ما يكفي أربعة أشهر من واردات السلع الخارجية. وتقدّر مجموع ديون المغرب ب 60 بليون دولار، أي نحو 56 في المئة من الناتج الإجمالي، ما يسمح للحكومة بهوامش مناورة في حال اللجوء إلى التمويل الخارجي، بنصيحة من صندوق النقد الدولي الذي منح الرباط خطاً ائتمانياً بقيمة 6.2 بليون دولار ساعدها في اللجوء إلى سوق المال الدولية. وكشف الوزير عن وجود توجه لدى الحكومة المغربية لتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين والماليين، استناداً إلى التحول الحاصل في الخريطة العالمية وظهور قوى اقتصادية صاعدة، ترغب الرباط في الاستفادة من تجاربها وجلب استثمارات منها، مستندة إلى وضعها الإقليمي، لوقوعها بين أوروبا والعالم العربي وأفريقيا والمحيط الأطلسي. ... والإقراض ينعش سوق السيارات الرباط - «الحياة» - بلغت مبيعات السيارات الشخصية في المغرب نحو 130 ألفاً في نهاية هذه السنة، بزيادة نسبتها 15 في المئة على تلك المسجلة العام الماضي، وهو أفضل أداء للعام الثاني على رغم الأزمة الاقتصادية. واستفادت هذه الحركة من انخفاض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، وتنامي شركات التمويل. واحتلت السيارات الفرنسية «رينو» و «بيجو» و «ستروين» قائمة المبيعات، تلتها «فورد» الأميركية و«فولكسفاغن» الألمانية، و «هيونداي» الكورية. وحافظت «مرسيدس» و «بورش» و «بي أم دبليو» و «جاكوار»، على تصنيفها ضمن السيارات الراقية. فيما زادت حصة «داسيا» الرومانية في السوق المغربية، وهي سيارة منخفضة السعر تُجمع في مصانع «رينو - نيسان» في طنجة على البحر الأبيض المتوسط. وأفادت جمعية موردي السيارات «إيفام»، بأن السوق «قابلة للتوسع بسبب ارتفاع الطلب وتنوع العرض وظهور فئات جديدة من االشباب الراغبين في شراء سيارات بمواصفات حديثة، فضلاً عن حاجة المغرب الى أنواع معينة من العربات في مجالات النقل والسياحة والصناعة والتجارة والتوزيع والزراعة وغيرها». وتوقعت أن ترتفع المبيعات «إلى 250 ألف وحدة سنوياً في الأعوام المقبلة». يذكر ان عدد السيارات في المغرب يبلغ ثلاثة ملايين، وهي تقل عن 80 سيارة لكل ألف شخص، والمطلوب مضاعفة المعدل في السنوات المقبلة، خصوصاً في قطاع السيارات المتدنية الكلفة الموجهة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبات المغرب ينتج منها نحو 400 ألف وحدة سنوياً في مصانع «رينو» في طنجة. وساعدت شركات التمويل بنظام «ليزنغ» والمصارف التجارية، على توسيع سوق السيارات الجديدة في المغرب من خلال شروط تمويل تفضيلية. وبلغت النسبة 40 في المئة في المتوسط، وتمتد فترة التسديد 60 شهراً حداً أقصى، ويمكن تحصيل التمويل من دون فائدة على بعض أنواع العربات في مناسبات مثل المعارض السنوية. وعمدت الحكومة في موازنة العام المقبل على فرض ضرائب جديدة على السيارات التي تزيد قيمتها على 700 ألف درهم (نحو 80 ألف دولار)، ودفع 30 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة، في مقابل 20 في المئة لبقية السيارات الشخصية. كما زادت الحكومة قيمة الضريبة السنوية على السيارات، وبلغت قيمتها السنوية 3 آلاف درهم على السيارات من فئة 11 حصاناً، إلى 20 ألفاً على العربات الرباعية الدفع. وتسعى من ذلك، إلى تمويل صندوق التضامن الاجتماعي الموجه الى الفئات المعوزة. كما رفعت الرسوم على لوحات السيارات الجديدة، وفرضت ضرائب جديدة على مبيعات السيارات المستعملة. ورأى العاملون في القطاع، أن سوق المبيعات لم تتضرر من هذه الإجراءات، لأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق تراجعت بسبب خفض الرسوم الجمركية، خصوصاً على السيارات المستوردة من أوروبا. يذكر أن المغرب استورد سيارات جديدة بقيمة 700 مليون دولار، مصنعة في دول الاتحاد الأوروبي التي يربطها مع الرباط اتفاق المناطق التجارية الحرة.
