استعادت سوق السيارات الجديدة عافيتها في المغرب، بعد سنتين من الركود، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وارتفعت مبيعات السيارات الشخصية إلى 30 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 13,4 في المئة عنها في الفترة ذاتها من العام السابق. وتوقع منظمو المعرض الدولي للسيارات في الدارالبيضاء أن ترتفع المبيعات الى 120 ألفاً نهاية السنة، مقتربة من المستوى المسجل عام 2008 الذي بلغ 121 ألفاً. وبلغت سوق السيارات الجديدة العام الماضي 112 ألف وحدة، بزيادة سنوية نسبتها 8 في المئة. وسيطرت موديلات «رينو - داشيا» التي ُتصنع في طنجة عبر شراكة فرنسية - مغربية - يابانية على مبيعات السيارات الجديدة في المغرب، بنحو 40 في المئة من حجم السوق، تلتها السيارات الفرنسية والألمانية والإيطالية، التي استفادت من خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصناعية من دول الاتحاد الأوروبي إلى 2,5 في المئة، في مقابل 17,5 في المئة على السيارات الآسيوية التي خسرت موقعها نتيجة فارق الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار أمام اليورو. وتوقعت «جمعية مستوردي السيارات في المغرب» (إيفام) أن ترتفع مبيعات السيارات الجديدة إلى 240 ألف وحدة بحلول عام 2015، بفضل خفض الأسعار وتحسن سوق التمويلات المصرفية ولحاجة الطبقات الوسطى إلى وسائل نقل شخصية. وقدر أسطول السيارات الخاصة في المغرب بنحو ثلاث ملايين عربة، معظمها يفوق عمره خمس سنوات، وثلاثة أرباعها يعتمد على محرك ديزل تدعمه الحكومة. وتنتشر السيارات الفاخرة والرباعية الدفع في المدن الكبرى، مثل الدارالبيضاءوالرباط ومراكش وطنجة، وتتراوح أسعارها بين 250 ألف ومليوني درهم مغربي. ويفضل الشباب محركات البنزين الخالي من الرصاص، على رغم ارتفاع ثمنها. ويبدو الجيل الجديد أكثر ميلاً من الجيل السابق، إلى اقتناء سيارة عصرية عبر القروض المصرفية، ويفضل شراءها من السوق الثانوية للسيارات التي تنتشر في القرى والأرياف وضواحي المدن. وتقدر نسبة امتلاك السيارات بنحو 80 وحدة لكل ألف شخص، وهي نسبة تقل عن مثيلتها الفرنسية التي تقدر ب350 وحدة لكل ألف شخص. ويبقى سعر السيارة، على رغم خفضه، مرتفعاً قياساً بمعدل الدخل الفردي في المغرب. وتراهن الجهات الحكومية على إنتاج مصانع «رينو - داشيا» في طنجة لرفع معدل التملك إلى 120 سيارة لكل ألف شخص في العامين المقبلين. وكان المصنع الذي بُني على مقربة من ميناء طنجة التجاري المتوسطي بتكلفة بليون يورو، أثار حفيظة بعض النقابات العمالية الفرنسية التي رأت في قرار الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي دعماً للعمال المغربيين على حساب الفرنسيين. وينتج المصنع 400 ألف سيارة مخفضة التكلفة سنوياً لتسويقها في دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغربها. وفرضت الحكومة المغربية في الموازنة الجديدة رسوماً إضافية على السيارات الفاخرة التي تتجاوز قوتها 11 حصاناً، تتراوح بين ثلاثة آلاف و20 ألف درهم مغربي. وسترصد 500 مليون درهم (63 مليون دولار) من هذه الرسوم ل «صندوق التماسك الاجتماعي»، لدعم البرامج الاجتماعية للفئات الفقيرة في الأرياف. ويعتبر تملك شقة عصرية وسيارة حديثة عنوان الانتماء إلى الطبقات الوسطى في المغرب، يتبعها استعمال الإنترنت والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية. ويشتري المواطنون هذه السلع عبر قروض تصل إلى خمس سنوات للسيارة و15 سنة للشقة، ما يفسر ارتفاع حجم القروض المصرفية في البلاد.
