شهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) انتقادات لاذعة، أبرزها شبهة فساد جهات حكومية متهربة من دراسات محايدة لتقويم أدائها، وعرقلة إسعاف النساء بسبب «متسلطين»، وفتاوى مثيرة للجدل من أطراف لا يقيمون وزناً للنساء، واتهامات لنظام «ساهر» بأنه ل«الجباية لا الحماية». (للمزيد) فقد اتهم عضو الشورى الدكتور خضر القرشي، معلقاً على تقرير هيئة سوق المال للعام الحالي، جهات حكومية بالتهرب من دراسات محايدة لتقويم أدائها، لأنها «تخفي شيئاً». وقال موجهاً حديثه إلى هيئة سوق المال: «الناس تريد أن تطمئن لعدم تكرار إخفاقات 2006». وأضاف: «الجهات تطلب من وزارة المالية 50 و60 مليوناً من أجل الدراسة، وتعلق بأن أمورها سليمة. في الأمر شيء. ولا أريد أن أفصح أكثر». وفي شأن آخر، طالبت العضوتان هدى الحليسي والدكتورة حنان الأحمدي بعقوبات صارمة لمن منع فرق الإسعاف مباشرة حالات إسعافية عدة في مجمعات نسائية، نتجت منها وفاة فتيات. وقالت الأحمدي: «يجب وضع حد للتهاون الذي يتعامل به بعض من لا يقيمون حرمة وقيمة لحياة النساء». واستغربت العضو الحليسي «أننا في القرن ال21 ولا نزال نناقش السماح بدخول فرق الإسعاف للمجمعات النسائية». وطالبت الأحمدي بحسم الموقف الشرعي، ووضع حد للفتاوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية، ونقل المصابات في سيارات الإسعاف، وتعيين المسعفات، إذ لا يزال الموقف غامضاً حيال تعيينهن، على رغم وجود قرارات سابقة للمجلس توصي بتعيين مسعفات. وفي شأن ثانٍ، شن العضوان الدكتورة نورة العدوان والدكتور عبدالله الفيفي هجوماً على نظام «ساهر»، ووصفاه بأنه «نظام جباية لا حماية». وأوضحت العدوان أن أنظمة الرصد في الدول المتقدمة تحذّر بعلامة تنبيه لخفض السرعة لقائد المركبة لوجود أجهزة التصوير والرصد قبل وصول المركبة بوقت كاف.
