وافق مجلس الشورى على توصية لجنته الأمنية بملائمة القيام بدراسة مقترح اللواء ناصر الشيباني الذي طالب بإضافة مادة لنظام المرور تنص على اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي (ساهر) وما في حكمها من أجهزة إلكترونية لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة لضمان كفاءتها ولمنع الخسائر والأخطاء الفنية. وحدد اللواء الشيباني أهداف المقترح بإيجاد بيئة تقنية سليمة ذات قراءات دقيقة مبنية على أصول مهنية، والعدالة في المخالفات المرورية وأن لا يتم تحميل المواطن والمقيم غرامات قد تكون غير صحيحة، إضافة إلى إعطاء المصداقية للأنظمة المرورية وبناء جسور الثقة بين أصحاب المركبات والأجهزة الأمنية، وأيضاً تطوير التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي لإيجاد بيئة مرورية آمنة، ورفع كفاءة شبكة الطرق وإعطاءها الموثوقية. من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى يوم اليوم تقرير هيئة الهلال الأحمر وتوصيات اللجنة الصحية التي نشرتها " الرياض"، وفي بداية مناقشة قال عبدالله العتيبي بأن الهيئة لازالت تواجه مشكلة في استقبال الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ في المستشفيات إذ تواجه الحالات التي ينقلها الهلال الأحمر بالرفض بحجة عدم وجود أسرة، مضيفاً أن الهيئة حاولت حل هذه المشكلة عبر مشروع "إدارة الطوارئ" الذي يعنى بتخصيص غرفة عمليات رئيسية تشرف على أسرة أقسام الطوارئ بالمستشفيات والذي لم يجد الدعم والتعاون من بقية الجهات ذات العلاقة، مقترحاً تخصيص أسرة خاصة بالهلال الأحمر في أقسام الطوارئ لتلافي إشكالية انشغال الأسرة، ودعا عضو آخر إلى استحداث معهد متخصص لتدريب العاملين في الفرق الإسعافية وتنمية قدراتهم الإسعافية لتتوافق مع المهمات الحساسة التي يباشرونها والتي لا تقبل الخطأ أو التأخير. ورأت الدكتورة حنان الأحمدي قطع الطريق على الاجتهادات الخاطئة وضمان وصول الخدمات الإسعافية للمجمعات النسائية وعدم تعطيلها مطالبة بلائحة إجرائية لمباشرة الحالات الإسعافية النسائية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشرعية المختصة لهدف منح الفرق الإسعافية صلاحية تامة لقيام بمهامها ومعاقبة من يعرقلها، وقالت " الهيئة لا تزال تتبنى موقف غير واضح حيال تعيين مسعفات للتعامل مع الحالات النسائية رغم وجود قرارات سابقة للشورى في هذا الشأن ". وشددت الأحمدي على أن الوقت آن لوضع حدا للتهاون من قبل بعض الاشخاص في التعامل مع الحالات النسائية الإسعافية وعدم السماح للتدخل وقالت بان ذلك لن يتحقق الا بأنظمة صارمة وعقوبات مشددة لكل مسؤول ومتسلط يعرقل جهود فرق الاسعاف بحجج واهية وأكدت على أهمية حسم الموقف الشرعي ووضع حد للفتوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية ونقل النساء بسيارات الاسعاف وتعيين المسعفات والاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة التشريعية والتنفيذية لتعطى الصلاحية الكاملة لفرق الاسعاف لمباشرة الحالات فورا ومنع اي جهة من عرقلتها، وقالت الاحمدي بأن العديد من مناطق المملكة وطرقها البرية غير مغطاه بالعدد من المناسب للمراكز الإسعافية ولا يزال اسطول مركباتها اقل بكثير مما هو مطلوب كما أن خطتها الاستراتيجية غير مفعلة . وتساءلت الدكتورة هدى الحليسي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن معوقات دخول المسعفين إلى المجمعات النسائية، مستعرضة عدد من الحالات التي قضت بسبب تأخر حصول المسعفين على الإذن بالدخول ومباشرة هذه الحالات، ورأت بأنه لا يمكن أن يكون هناك ضوابط شرعية يجب الالتزام بها لكن لا بد ان يكون هناك اجراءات نظامية للتعامل مع هذه الحالات والاهم من ذلك ان يتم تطبيقها إضافة إلى فرض عقوبات لمن يمنع فرق الاسعاف من الدخول إلى المجمعات النسائية التعليمية، وطالبت بزيادة عدد الاطباء والسائقين التابعين للهيئة.
