كشفت صحيفة "ديلي تيلغراف" اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر وصفته بأنه وثيق الإطلاع، أن النظام السوري يستنفد احتياطياته المالية بسرعة كبيرة ستجعله يفتقد إلى المال بحلول نيسان (ابريل) المقبل. واشارت الصحيفة إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد "سيواجه خيار الإستسلام أو رمي نفسه تماماً تحت رحمة حليفه الإيراني مع وصول تلك اللحظة". وقالت إن "انتشار المتمردين بالأشهر ال 6 الماضية عبر سورية وتحكمهم بممرات الإمدادادت الحاسمة، لا سيما الطريق السريع بين الشمال والجنوب الذي يربط دمشق مع حلب والطريق بين الساحل والعاصمة السورية، جعل من الصعب على نظام الأسد تزويد قواته بالضروريات الأساسية بدءاً من الوقود". واضافت الصحيفة أن إيران "قد تكون لا تزال قادرة على ايصال النفط إلى ميناء طرطوس السوري على البحر الأبيض المتوسط، غير أن نقل الإمدادات إلى المناطق حيث هناك حاجة إليها، أصبح أكثر صعوبة يوماً بعد يوم، وصارت القواعد العسكرية السورية وعلى نحو متزايد تشبه الجزر المحاصرة بعد أن أحاط بها المتمردون وأصبح جنودها غير قادرين على التحرك لافتقادهم للضروريات وخطر تعرضهم لهجوم". وقالت ديلي تليغراف، إن رد نظام الرئيس الأسد كان "تجميع قواته في العاصمة دمشق والمدن الرئيسية الأخرى لتسهيل تغذيتهم وتسليحهم، وإجبار المتمردين في الوقت نفسه على توسيع خطوط الإمداد والاتصال الخاصة بهم والتي تبدأ عادة في تركيا ومنطقة الحدود الشمالية، غير أن ثمن هذا التحرك كان باهظ الثمن وجعل النظام يتنازل أيضاً عن معظم الريف السوري لأعدائه، ويمنح المتمردين المزيد من الفرص لتشديد الخناق عليه". واضافت أن الوزارات السورية "تعمل بالكاد وهواتف وزارة الخارجية ترن من دون رد، لأن مسؤوليها أخذوا يهجرون مناصبهم بهدوء، وصارت أمام الأسد 3 خيارات صارخة وهو يرى نظامه يتآكل أمام عينيه، أولها الحصول على ملاذ آمن ربما في روسيا أو بمكان ما في اميركا اللاتينية، حيث زار نائب وزير خارجيته فيصل مقداد مؤخراً الإكوادور وفنزويلا ربما لاعداد الأرضية لخروجه، لكن الأسد أصر بأنه سيعيش ويموت في سورية". واشارت الصحيفة إلى أن الخيار الثاني أمام الرئيس الأسد هو "مواصلة القتال بأمل أن يسيء اعداؤه الحسابات ويرتبكوا أخطاء فادحة، والخيار الثالث هو التخلي عن دمشق والتراجع إلى المعقل التقليدي للطائفة العلوية في غرب سورية".
