قال ديبلوماسيون في الأممالمتحدة إن النقاش القانوني المتعلق بإمكانية شن الولاياتالمتحدة ضربات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية - داعش في سورية «يشمل إمكانية شن هذه الضربات العسكرية بموجب الفقرة 51 من ميثاق الأممالمتحدة» التي تنص على حق الدول في الدفاع عن النفس، باعتبار أن الولاياتالمتحدة تتعرض لتهديدات من هذا التنظيم الذي أعدم شخصين أميركيين. وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن إن أي «ضربات عسكرية في سورية لن تكون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة» بل ستتركز على مناطق سيطرة «داعش». وشدد على أن «الأوان لم يفت بعد على دعم المعارضة المعتدلة في سورية» وأن «النظام السوري وداعش هما وجهان لعملة واحدة ويجب مواجهتهما معاً». وفي شأن مشروع القرار الأميركي الذي يتوقع صدوره في مجلس الأمن في 24 الشهر الحالي المتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، قال المصدر نفسه إن روسيا «منخرطة في المشاورات في مجلس الأمن» لكن «هناك من يرى أنها تضع عقبات أمام القرار» خصوصاً بعد موقفها الرافض لشن ضربات عسكرية ضد «داعش» في سورية. وأشار الى «إمكانية التوصل الى مسار سياسي في سورية من خلال تغيير الواقع الميداني على غرار ما حصل في البوسنة في اتفاقية دايتون». وأضاف أن القرار الأميركي المزمع تبنيه في مجلس الأمن في شأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب في 24 الشهر الحالي «سيسد ثغرات في القرار 1373 الذي صدر عام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر». في جانب آخر أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تمسك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بما قاله في حديثه الى «الحياة» بأن لا حاجة من وجهة نظره الى قرار من مجلس الأمن لاستهداف تنظيم «داعش» في سورية. ورداً على سؤال عما إن كان بان كي مون قد غيّر موقفه بعد التصريح السوري بأن أي عمل عسكري خارجي في سورية سيعد اعتداء، قال إن الأمين العام «أوضح موقفه في حديثه مع «الحياة» وعبّر عما في ذهنه وليس لديه ما يضيفه».
