انخرط كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم في محادثات مع المسؤولين في الخرطوم أمس للتفاهم على خطوات عملية لتنفيذ اتفاق التعاون الذي وقعه الجانبان في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد جمود إثر تمسّك السودان بتطبيق الترتيبات الأمنية قبل استئناف ضخ البترول الجنوبي عبر أراضيه. ووصل باقان إلى الخرطوم أمس بدعوة من وزير الدولة لشؤون الرئاسة إدريس محمد عبدالقادر المكلف ملف الجنوب، وقال أموم للصحافيين إنه يحمل رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى نظيره السوداني عمر البشير. وأكد أنه جاء على رأس وفد للاجتماع مع المسؤولين السودانيين لتفعيل تنفيذ اتفاق التعاون بين البلدين والعمل على ترجمته. وزاد: «نسعى إلى الانتقال بالعلاقة إلى مربع التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالح شعبينا»، مشيراً إلى أن الفريقين سيسعيان إلى تذليل العقبات التي تعتري تنفيذ الترتيبات الأمنية والاقتصادية وغيرها. أما عبدالقادر فأكد أن الطرفين يسعيان خلال اجتماعاتهما التي تمتد يومين للبدء في تفعيل آليات تنفيذ الاتفاق، وقال للصحافيين إن الطرفين سيعكفان على «إعداد التفاصيل والمواقيت المتعلقة بتنفيذ الاتفاق». وأكد استعداد حكومته للتعاون من اجل إزالة العقبات، مبيناً أن اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة قائمة في موعدها، ومشيراً إلى أن من مصلحة البلدين الخروج من حال الجمود الراهنة. وسيبدأ مسؤولون في الأمن والاستخبارات والجيش من الدولتين غداً محادثات في الخرطوم لمناقشة إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود، قبل لقاء وزيري الدفاع عبدالرحيم حسين وجون كونغ الأربعاء المقبل. وفي السياق ذاته، توقّع سفير السودان لدى جوبا مطرف صديق أن تجيب زيارة وفد جوبا إلى الخرطوم على كثير من الأسئلة، مشيراً إلى وجود اقتناع مشترك بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستبعد حدوث اختراقات أمنية «يمكن أن تؤثر في تنفيذ الاتفاق»، لافتاً إلى أن أي عمل في الحدود سيجد الحسم من القيادة السياسية في البلدين. وتأتي محادثات الطرفين عقب تعثّر تنفيذ الاتفاقات المشتركة بسبب إصرار الحكومة السودانية على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية قبل التعاون الاقتصادي، ويتضمن الملف الأمني فك ارتباط الجيش الجنوبي مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» الذين يحملون السلاح في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين المتاخمتين للجنوب. وكان السودان وجنوب السودان وقّعا اتفاقاً في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شمل ثماني ملفات كانت مثار جدل بين البلدين، إلا أن النزاع على منطقة أبيي ما زال عالقاً. إلى ذلك، طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات السلطات بإطلاق العشرات من المواطنين المعتقلين في ولاية جنوب كردفان أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة. وشددت على ضرورة الإسراع في فتح الممرات الآمنة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى النازحين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وجددت مطالبتها بإطلاق الناشطة جليلة خميس المعتقلة منذ نحو تسعة أشهر. وأبدت الهيئة قلقلها البالغ لتدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين والمعتقلات الذين غالبيتهم من النساء. وأوضحت أن السلطات الأمنية لم تسمح لأسر ومحامي المعتقلين بمقابلتهم. وأضافت الهيئة أن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين في قرى انقاركو وحجر جواد والكرقل تم اعتقالهم، وأعربت عن مخاوف من تعرض المعتقلين للتصفية و «تكرار تجربة الانتهاكات الفظيعة» التي حدثت في الإقليم مطلع التسعينات. ونشر مشروع أميركي للأقمار الاصطناعية صوراً قال إنها لثلاث عشرة قرية في ولاية جنوب كردفان أحرقتها الحكومة السودانية. وقال المدير التنفيذي لمشروع «سنتينل للأقمار الاصطناعية» جون برادشو إن الصور تُظهر إحراق القرى في الفترة ما بين السابع عشر وحتى الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واعتبرها دليلاً على أن الحكومة السودانية تنتهك قوانين الحرب وتنفذ هجمات عشوائية على الأهالي. وتقع القرى المبينة في التقرير بالقرب من بلدة العباسية في الجزء الشمالي الشرقي لجنوب كردفان. وتظهر حرائق تغطي مساحة ثلاثين ميلاً في المنطقة التي تشهد صراعاً بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال». وتتهم الخرطوم دولة جنوب السودان بدعم حركات التمرد في جنوب كردفان لزعزعة الاستقرار وإطاحة حكم البشير.
