رحّب الرئيس السوداني عمر البشير بدعوة نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت إلى زيارة جوبا، عاصمة الدولة الوليدة، وعقد لقاء بينهما في 3 نيسان (ابريل) المقبل، وذلك خلال استقباله أمس وفداً كبيراً من حكومة جنوب السودان. لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم طلب ضمانات قوية لتأمين زيارة البشير وتأكيد عدم توقيفه في جوبا بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور. ونقل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جوبا باقان أموم الذي وصل الى الخرطوم امس برفقة سبعة وزراء، دعوة رسمية إلى البشير من سلفاكير ميارديت لزيارة جنوب السودان، وعقد قمة بينهما لتسوية القضايا العالقة بين الدولتين وبناء علاقات تستند على المصالح المشتركة وحسن الجوار وتبادل المنافع لشعبيهما. ورحّب البشير بالزيارة باعتبار أن جوبا «مدينة في قلبه»، وأمر على الفور اللجان الوزارية المشتركة بين الطرفين بالشروع في وضع ترتيبات تحضير القمة ومباشرة المحادثات لمناقشة القضايا العالقة. وقال باقان للصحافيين عقب اللقاء: «أتينا إلى الخرطوم نحمل دعوة من سلفاكير إلى أخيه الرئيس عمر البشير لعقد قمة بين الرئيسين في جوبا في الثالث من نيسان بهدف حل القضايا العالقة حتى تتمكن الدولتان من العيش في سلام والتعاون في كافة المجالات»، موضحاً أن البشير رحّب بزيارة جوبا باعتبارها «مدينة في قلبه». ونقل رئيس وفد جنوب السودان عن البشير استعداده للعمل على تحقيق السلام بين الدولتين وتطوير علاقاتهما، موضحاً أن لجنة التفاوض بين البلدين ستنخرط في عملها اليوم. لكن مسؤولاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم قال إن حكومة الجنوب مطالبة بتوفير ضمانات قوية لتأمين زيارة البشير وتأكيد عدم توقيفه بموجب مذكرة المحكمة الجنائية. ولم يستبعد أن تكون دعوة البشير إلى جوبا «مؤامرة» مع المحكمة الجنائية. وقال مدير الاستخبارات السابق قطبي المهدي في تصريحات صحفية: «سمعنا أن حكومة الجنوب لديها التزاماتها الدولية تجاه المحكمة الجنائية الدولية وأنهم يؤيدون محاكمة الرئيس البشير في لاهاي». ورأى أن كل تلك التحفظات محل نظر و «إذا لم نطمئن بأن هناك ثقة وضمانات كافية في هذا الجانب فالرئيس لن يذهب إلى جوبا». غير أن وزير شؤون الرئاسة مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر نفى علم حكومته بأي نيات لدى حكومة الجنوب للقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية بعد وصوله إلى الجنوب، مؤكداً أن الثقة متوافرة بين الدولتين و «لا نعتقد أن الجنوب سيُقبل على مثل هذا العمل». إلى ذلك، كشف المبعوث الخاص لرئيس روسيا لشؤون التعاون مع دول أفريقيا ميخائيل مارغيلوف عن خلافات وسط النخب السياسية في جنوب السودان، وان بعضهم وعلى رأسهم مسؤول ملف منطقة أبيي لوكا بيونق يرى وجوب اعتقال الرئيس السوداني بمجرد وصوله إلى جوبا تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وفي تطور آخر، أعلن المدير العام لجهاز الأمن السوداني محمد عطا المولى عباس صد قوة من الجيش والشرطة والأمن هجوماً على منطقة هجليج التي توجد بها حقول النفط في ولاية جنوب كردفان نفّذته قوات تحالف «الجبهة الثورية السودانية» المؤلفة من متمردي دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» التي تقاتل القوات الحكومية في المنطقة. وجدد عطا خلال حفلة تخريج قوة جديدة في جهاز الأمن اتهام جوبا وقال إن نصف القوة المهاجمة على هجليج من جيش جنوب السودان. لكن الناطق باسم الجيش الجنوبي قال في جوبا إن اتهامات الخرطوم عارية من الصحة وإن الجيش السوداني هو من يحشد قواته في المنطقة.
