احتفت الأممالمتحدة، الأحد الماضي، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في الوقت الذي عجّت فيه صحفنا المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من أخبار ألوان العنف والجرم ضد المرأة، ولعل أبرز هذه الأخبار خبر سيدة «الحفاير» بخميس مشيط، تلك الفتاة التي زوجها والدها في سن قاصرة، ووضعت بين يدي زوج لا يعرف ديناً، ولا خلقاً، ولا مبدأً، وسجن الفتاة في دورة المياه، ويطعمها بولها وبرازها، بصورة مقززة تقشعر منها النفوس السوية، يشاركه في الجرم والدها الذي يعيدها إليه في كل مرة تفر إليه، وشرطة الحفاير تشاركهما هذا الجرم، لأنها لم تقم بحماية الفتاة وردتها إلى زوجها، هذا اللون من ألوان ما يُسمى بالعنف ضد المرأة ليس عنفاً بل جرماً، وجناية، وجريمة فظيعة ترتكب في حق النساء اللاتي أكرمهن الدين وأهانهن المجتمع، إذ سلمهن إلى أوصياء مختلين خلقياً وعقلياً، ومشوشين دينياً، وعنصرياً، ولنسمي الأشياء بمسمياتها فالعنف لا يصل إلى مستوى الجريمة. لكن ما نراه في مجتمعنا هو الجريمة المتكاملة بكل عناصرها، إذ اجتمعت فيها كل الأطراف على افتراس هذه الإنسانة بعدم سن القوانين التي تجرم تعذيبها، وإهانتها، وتعنيفها، فالمرأة لا تجد مكاناً تتجه إليه في حال تعرضها للجرم من أحد الأوصياء عليها، سواء كان أباً، أو زوجاً، أو عماً، أو ابناً، أو حتى ذنباً من أذناب الأسرة، والشرطة تحمي القوي وتخذل الضعيف حتى بتنا نعيش في غابة يأكل فيها القوي الضعيف. لقد بدأ التمييز ضد المرأة منذ أن تعرض الدين الإسلامي في فقهه للتحريف، بحسب الأهواء الرجالية، فجعلت الولاية مطلقة للذكر من دون الأنثى، وبعضهم شطح في مذهبه حتى جردها من كل حق، ومن ثم جاء الفقهاء الآخرون فزادوا شططاً وغلواً وحقداً وحسداً، وليس هذا خدمة أو حفظاً للدين، بقدر ما هو خوف على وصايتهم من الضياع، وخوف على مكتسباتهم من الانهيار، فحرصوا على تجهيلها، وتكبيلها، وتكريس حياتها لتكن متعةً لهم، وأَمةً مملوكة لرغباتهم وشهواتهم الجسدية، والمادية من دون اعتبار لإنسانيتها وأهليتها ومساواتها للرجل في كل الحقوق والواجبات. آن الأوان ليرفع الظلم عن المرأة في مجتمعنا، فلا وصاية لأحد عليها، لتكون سلعة بيد الأوصياء فيزوجونها قاصراً، ويعتدون عليها لفظياً، وجسدياً، وكم من جرائم اغتصاب من محارم ارتكبت وعتم عليها، حتى القضاة كونهم رجالاً فهم ضدها، فلا إنصاف ولا عقاب رادع ضد هؤلاء الجناة الذين هم، من وجهة النظر الدينية، عار على الدين وعلى الإنسانية، وصفحة سوداء في جبين الفقه المضلل، الذي بحاجة لتنقيته من الشوائب الرجالية ووجهة النظر الأحادية. من الشريعة والقانون أن تكون هناك محاكم أسرية تلجأ لها المرأة في حال تعرضها للجرم، وأن يكون بها قضاة مجردون من نزعة التحيز للذكورية، ومنحازون إلى إقامة العدل، والأخذ بحقوق الضحايا من النساء والأطفال والقُصر، وفي الوقت الذي أطالب فيه بمعاقبة رئيس شرطة الحفاير، أو من تبلغ شكوى المرأة وأعادها إلى المجرم زوجها، نطالب جميع مراكز الشرطة بتوفير الحماية لمثل هذه، وأن تكون لدينا مراكز حماية كبيرة ومؤهلة، ويشرف عليها مختصون ومؤهلون لترميم النفوس المقهورة، وتجريم العنف، سواء لفظياً، أو جسدياً، أو معنوياً، بقوانين صارمة وملزمة، ومج كلمة الأفضلية للرجل، فهو الجلاد في غالب الأحيان، طبعاً، ليس كل الرجال ولكن بعضهم ممن لا يعرفون معنى الرجولة إلا بالقوة الغاشمة، معتقدين أنهم بهذا التصرف من الرجال وما هم إلا جبناء، فتبّاً لهم... إنهم مجرمون. [email protected] @zainabghasib
