شدد الموفد الدولي الجديد إلى سورية ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقده في دمشق إثر لقائه الرئيس بشار الأسد الخميس، على ضرورة مواجهة «المجموعات الإرهابية»، على أن يترافق ذلك مع حلول سياسية «جامعة» للأزمة السورية. وأتت تصريحات دي ميستورا في زيارته الأولى إلى دمشق منذ تعيينه في منصبه في العاشر من تموز (يوليو)، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عزمه شن «حرب بلا هوادة» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» حتى داخل سورية. وقال دي ميستورا: «تجب مواجهة المجموعات الإرهابية وهذا واضح، والمجتمع الدولي يقترب أكثر فأكثر من التحرك في هذا المجال». وأضاف: «لا يوجد تعارض، بل ثمة تكامل في محاربة الإرهاب من خلال إجراءات أمنية، وأيضاً من خلال مسار سياسي متسارع وفعال وجامع، يساهم في عزل الإرهابيين عن بقية الشعب». وأشار إلى أنه تجب «مساعدة السوريين على التوصل إلى حل سياسي خاص بهم» للأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مضيفاً أن «المبادئ التوجيهية والنتائج التي توصل إليها سلفاي المرموقان (كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي) لن تتم إضاعتها، لكن علينا أيضاً في هذا الوقت أن نأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة والتطورات». واعتبر أن من هذه التطورات «تصاعد أخطار التنظيمات الإرهابية التي حددها قرار مجلس الأمن الرقم 2170» الصادر بالإجماع منتصف آب (أغسطس)، والذي يستهدف المقاتلين المتطرفين في سورية والعراق، لا سيما «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» المرتبطة ب «القاعدة». وقال دي ميستورا «ثمة أولوية مهمة حددها القرار 2170، والخبر الجيّد هو أن الجميع بات يشعر بالحاجة إلى وجود مبادرة معينة في ما يتعلق بالإرهاب الذي أصبح تهديداً للجميع في المنطقة وما بعدها». إلا أنه اعتبر أن «محاربة الإرهاب» تتطلب كذلك «تسريع المسار السياسي الذي سيقود إلى وضع أمني مختلف ووضع أفضل للعائلات في سورية». وأردف: «هذا أيضاً أولوية بالنسبة إلينا. الأمران يسيران بالتوازي». وقال دي ميستورا إنه عقد «لقاءات مفيدة» في دمشق التي وصلها الأربعاء برفقة مساعده رمزي عز الدين رمزي، ووصف لقاءه مع الأسد بأنه كان «طويلاً ومفيداً جداً». ومن المقرر أن يكون دي ميستورا قابل بعد ظهر الخميس شخصيات مقبولة من النظام السوري. وفي إطار مرتبط، قال علي حيدر وزير المصالحة الوطنية السوري أمس إن «أي عمل كان من أي نوع كان من دون موافقة السورية هو اعتداء على سورية». وتابع رداً على أسئلة الصحافيين بعد لقائه دي ميستورا: «في القانون الدولي، لا بد من التعاون مع سورية والتنسيق مع سورية وموافقة سورية على أي عمل كان، عسكرياً أو غير عسكري، على الأرض السورية». وزاد: «ليس هناك إمكانية للحديث عن الرد السوري على أي اعتداء على سورية إلا في حينه، وفق نوع الاعتداء».
