يُتوقع أن تتدفق استثمارات عربية، خصوصاً من الخليج، على المشاريع العقارية التركية مع تعديل القوانين التي تحد من تملك الأجانب، ما يعد بجعل تركيا خياراً استثمارياً وعقارياً مفضلاً في المديين القصير والمتوسط. وأشار تقرير لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «تركيا تُعد مقصداً سياحياً وعقارياً واستثمارياً ومركزاً للأعمال الإقليمية، إذ تشهد نمواً سريعاً مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة، كما تُعد من المقاصد السياحية». ووفق صانعي السياسات الحكومية التركية، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاث مرات ليقفز من 231 بليون دولار عام 2002 إلى 736 بليوناً عام 2010، كما يُتوقع أن يكون للاقتصاد التركي أقوى معدل نمو داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2011 و2017. ولفت التقرير إلى «الإعلان عن إنشاء أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأسمال مقداره 150 مليون دولار، مع توقعات بكثافة الاستثمارات الخليجية من الأفراد والمؤسسات للاستفادة من الفرص التي توفرها العقارات التركية، وخصوصاً تلك المخصصة للسياحة والأعمال والتجزئة». وأوردت صحف تركية أن أنظار العرب اتجهت إلى تركيا بعد سن قانون تملك الأجانب العقارات الذي سيتيح الفرصة أمام مواطني أكثر من 180 دولة شراء العقارات في تركيا من دون قيد أو شرط، ومنها دول عربية، إذ جرى شراء 38 ألف متر مربع من العقارات غير المنقولة، مشيرة إلى أن مواطني الكويت والسعودية احتلوا المرتبة الأولى والثانية على التوالي بعد شرائهم عقارات تصل مساحاتها إلى 14 ألف متر مربع. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض الدراسات توقعت أن يرتفع سعر العقار في تركيا خلال عام 2013، وبعد عودة الهدوء إلى دول الجوار، في وقت ارتفع معدل الصادرات التركية في آذار (مارس) الماضي 8.1 في المئة إلى 12.6 بليون دولار، بارتفاع نسبته 10.5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته عام 2011. وأظهر مؤشر أسعار المنازل العالمية لشركة «نايت فرانك» أن أسعار العقارات في تركيا سجّلت ثالث أسرع نمو في العالم هذه السنة حتى حزيران (يونيو) الماضي بعد البرازيل والنمسا، محققة قفزة تزيد على 10 في المئة، متجاوزة روسيا وهونغ كونغ. وأكدت بيانات شركة «كوليرز إنترناشيونال تركيا» ارتفاع متوسط سعر العرض للشقق الفاخرة في اسطنبول أكثر من مثلين متجاوزاً 4500 دولار للمتر المربع نهاية عام 2011 في مقابل أكثر من ألفي دولار عام 2004. توقعت «الجمعية التركية لشركات الاستثمار العقاري» تضاعف مبيعات العقار للأجانب إلى أربعة بلايين دولار تقريباً عام 2013، مقارنة ب2.5 بليون العام الماضي بفضل التعديلات القانونية. ولفتت دراسة صدرت عن شركة «جونز لانغ لاسال» أكدت أن صناديق الأموال السيادية، أي الصناديق الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة العاملة في الخليج، كانت من بين الصناديق التي وجهت خططها التنموية نحو تركيا في أعقاب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها أوروبا الغربية، إذ ساهم القانون الجديد الذي صدر في أيار (مايو) الماضي والذي أتاح للمواطنين الأجانب الاستثمار في تركيا وخفف القيود على المستثمرين، في تعزيز الاستثمارات، ممهداً الطريق للودائع الاستثمارية العقارية الآتية من الخليج.
