يبدو أن أحوال النساء متشابهة، وإن اختلفت من بلد لآخر آليات الانتهاكات التي تمارس ضد النساء في العالم. بدا ذلك واضحاً من الأوراق التي قدمت في المؤتمر الدولي ال11 لحقوق الإنسان (حقوق النساء الفتيات والمساواة بين الجنسين)، الذي يُعقد مرة كل سنتين للجنة التنسيق الدولية. التقى في المؤتمر الذي عقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري في الأردن، ممثلو الجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان في الأميركتين وآسيا والباسفيك، إضافة إلى أوروبا وأفريقيا، وعرضت أوراق عمل من كل دولة تناول فيها المتحدثون أبرز ما تحقق للمرأة من إنجازات حقوقية، إضافة إلى عرض للعديد من القضايا الشائكة والانتهاكات التي تعاني منها النساء والفتيات في أنحاء العالم كافة. وقالت المقررة العامة للأمم المتحدة رشيدة مانجو في رسالتها، إن «ليس هناك من وسيلة لتحليل حالة حقوق الإنسان وتقييمها في بلد ما، أفضل من تفحّص حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات»، موضحة أنه «يجب التركيز على تحليل العنف ضد النساء في أربع مجالات، هي الأسرة والمجتمع وعنف الحكومات الذي تتغاضى عنه الدول والعنف العابر للحدود، وخاصة في حالات النزاعات الدولية أو الحالات الانتقالية وما بعدها». وأكدت مانجو أنه «بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتعيّن على الدول العناية وبذل الجهود لإيقاف العنف والحد منه، فالقانون الدولي يجعلها مسؤولة عن: منع العنف ضد النساء والفتيات، والتحقيق ومعاقبة مرتكبيه، وحماية النساء في مواجهة العنف وتوفير الوسائل للمعالجة والتأهيل وتعويضات لحدد من الضرر عن الضحايا». كل الحقوق «مكفولة» شارك في المؤتمر 270 متحدثاً من 110 منظمات حقوقية وطنية. وتزامن انعقاد المؤتمر للمنظمات الحكومية، مع مؤتمر للمنظمات غير الحكومية، صدرت عنه توصيات مستقلة، وتبنّى خلاله المؤتمرون بيان عمّان 2012 الذي أكد أن «حقوق النساء والفتيات هي حقوق الإنسان المكفولة بموجب جميع اتفاقيات حقوق الإنسان والتي تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورغم هذه الاتفاقات الملزمة، لا تزال حقوق الملايين من النساء تتعرض للانتهاك والإنكار». وشدّد المشاركون على وحدة حقوق الإنسان وترابطها، ولاحظوا أن «هناك الكثير من التقارير التي قُدِّمت عن حال النساء والفتيات في العالم، واللواتي لا يزلن يعانين من التهميش والفقر والوصاية والعنف بأشكاله كافة وانتهاك أوضاعهن، عبر الاستغلال الجسدي وفي ممارسة الرذيلة وإدمان المخدرات وتهريبها، والتمييز العنصري». وأكدوا أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية الصادرة وتطبيقها على المستويات كافة. المساواة في النوع ووافقت المؤسسات الوطنية على إعطاء الأولوية لإدماج حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تقوية التنسيق بين المؤسسات الوطنية الحقوقية والجهات المشرعة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات لحماية هذه الحقوق وتحقيقها وفاعليتها. كما أكد بيان عمان أهمية مراقبة المؤسسات الحكومية لشركائها في مجال تطبيق معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الخاصة بحماية المرأة والطفل، وأهمية التحقيق بأي شكوى أو انتهاك ضد النساء بما في ذلك الانتهاكات الخاصة بالتمييز المبني على النوع الاجتماعي والعنف وانتهاكات الحقوق الإنجابية والتمييز في الحياة العامة والسياسية، وتسهيل أمور النساء والفتيات للوصول إلى العدالة، وتوفير الإغاثة للنساء ضحايا الحرب والنزوح والهجرة وتشجيع رفع التحفظات التي تؤثر على جوهر الاتفاقيات وروحها. وشدد البيان على أهمية العمل مع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وإعطاء الاهتمام للقضايا التي يدافعن عنها وتعزيز قدراتهن في حالات الانتهاك، موصياً بعقد الشراكات الإستراتيجية مع هيئات الأممالمتحدة للنساء وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لدعم التعاون مع المؤسسات الوطنية وبناء القدرات للوصول إلى طرق فضلى لتعزيز حماية حقوق النساء والأطفال. ونبه المؤتمر إلى أهمية القيام بنشاطات تتعلّق بالتثقيف وزيادة الوعي حول حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي والمعايير الدولية ذات العلاقة والانتباه بشكلٍ خاص إلى إزالة التميز والعادات المتضمنة الممارسات المبنية على فكرة تفوّق أو دونية احد النوعين الاجتماعيين على الآخر، وخاصة عند توزيع الأدوار بين النساء والرجال، مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إزالة الوصمات الاجتماعية التي تلحق النساء والفتيات اللواتي يصرّحن عن تعرضهن للانتهاكات بمختلف أشكالها. التوعية هدف أساسي وتطرق المؤتمرون إلى أهمية تعزيز الحقوق الإنجابية للمرأة في ما يتعلق بالمباعدة بين الأحمال، والحصول على الرعاية الصحية للأم والمولود وضمان حق الطفل بالرضاعة الطبيعية وتوفير بيئة عمل تراعي ظروف وحاجات الأمهات. وتوافقوا في بيان عمان 2012 على تخصيص جلسة حوار لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ضمن اجتماعاتها السنوية، مؤكدين دور هذه المؤسسات في تنفيذ واستخدام «بيان عمان» كإطار لها، وترجمة برنامج البيان إلى اللغات المحلية وتوزيعه بشكل واسع من خلال المؤتمرات وسائل الإعلام والصحف الورقية والإلكترونية ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي للتأكد من نشر الوعي على المستوى الوطني والعالمي. وفي المؤتمر الموازي، للمنظمات غير الحكومية والتي شارك فيه 100 منظمة غير حكومية، أكّد المؤتمرون ضرورة النظر والاهتمام بالنساء في سياق الاحتلال الأجنبي وخاصة في سياق الانتفاضات الشعبية وثورات الربيع العربي في المنطقة، وإلى أنه لا يمكن تحقيق العدالة للنساء في ظلّ غياب حق تقرير المصير والحق في السلام والأمن والتنمية بالشكل الصحيح والتي يتسبب غيابها في نمو العديد من الانتهاكات وخاصة في المجتمعات المهمشة والضعيفة في إشارة على أوضاع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال والمحرومات من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجوه للعنف ضد المرأة رأت رشيدة مانجو مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أن العنف المنزلي داخل الأسرة له الكثير من الصور مثل التزويج المبكر والقسري، وتفضيل الذكور، وانتقاء جنس الجنين والختان أو العنف الذي يتمثل بتبريره للأعراف الاجتماعية أو الدينية. وعن العنف المجتمعي أشارت إلى التحرش والاعتداءات الجنسية، والقتل باسم جرائم الشرف والعنف في العمل والمطاردة أو الاختطاف واستخدام الفتيات في الدعارة وتهريب المخدرات وتوزيعها. وأضافت أن بعض الحكومات ترتكب انتهاكات خطيرة موجهة ضد النساء من خلال تدابير حجز الحرية سواء في مراكز التوقيف التابعة للشرطة أم مراكز التوقيف الخاصة بالمهاجرات والنازحات أو السجون حيث تعاني النساء ظروفاً معيشية قاسية وصعبة وتمس بالكرامة، ويفتقدن استخدام المياه النقية والصرف الصحي والخدمات الصحية ويستمعن الى أنواع من العنف اللفظي والبدني والجنسي وسوء المعاملة كشكل من أشكال العقاب أو فرض النظام وبخاصة في أوقات النزاعات المسلحة، وإكراههن على الزواج بشكل لا إنساني، موضحة أن مسؤولية الدول لا تكون في حال ارتكاب العنف بصورة مباشرة من جانب أفراد معينين ولكنها تكمن في التغاضي والتسامح من المؤسسات الرسمية عن أنواع الانتهاك، وهذا ما يؤدي إلى استغلال النساء واستخدامهن كوسيلة للإتجار بالبشر وتعرضّهن لأشكال أخرى من الاستعباد. وأكدت ان هناك مجموعات من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف ينبغي أن توجه العناية لهن مثل المنتميات إلى أصول عرقية أو دينية، المهاجرات، المعوقات، النساء المعيلات لأسرهن، غير المتعلمات، الأرامل، الفقيرات باعتبارهن الأكثر عرضة من غيرهن للعنف، ف «الارتباط كبير بين الفقر والتهميش من جهة والعنف من جهة أخرى».
