تقصير وتناقض وتجاهل. بداية نسائية غير مبشّرة لشهر آذار (مارس) الذي بات يعرف بشهر المرأة في مصر. فعلى رغم الاستعدادات الجارية على قدم وساق للاحتفال بعيد المرأة العالمي يوم 8 الجاري وعيد المرأة المصرية يوم 16 وعيد الأم يوم 21، وعلى رغم الخطوات الإيجابية في مسيرة نيل المرأة المزيد من الحقوق والمتمثلة في مناقشات البرلمان (مجلس الشعب) بهدف إصدار قانون لتجريم التحرش الجنسي، والاستعداد لدفع 64 امرأة في المجلس بنظام الكوتة، إلا أن تقريراً حقوقياً صدر اول من أمس اتهم الحكومة المصرية بالتقصير في مكافحة التمييز ضد النساء. غير أن هذه الاتهامات دارت في فلك الحقوق الأكثر إثارة للحساسية والتوتر. فقد طالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (جمعية حقوقية مصرية) و «مركز الحقوق الإنجابية» (مقره نيويورك) باهتمام حكومي بحقوق المرأة المصرية الإنجابية والجنسية. وجاءت هذه المطالبة في ضوء مراجعة الأممالمتحدة حديثاً لالتزام مصر بتعهداتها الدولية في ما يختص بحماية وتعزيز حقوق النساء. وتقول المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيدة سهى عبدالعاطي إن لجنة الأممالمتحدة لمكافحة التمييز ضد النساء (سيداو) أقرت أن واقع الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء في مصر لا يتوافق والتزامات الحكومة المصرية في هذا الشأن. ووصفت عبدالعاطي الوضع بأنه «غير مقبول» لا سيما أن النساء المصريات في أمسّ الحاجة إلى تفعيل هذه الحقوق. وكانت المبادرة والمركز تقدما بتقرير مشترك للجنة «سيداو» قبل أيام، ونتج منه دعوة خبراء الأخيرة - بعد دراسة التقرير الدوري للحكومة المصرية - إلى مزيد من الاهتمام الرسمي بقضايا مثل عجز الدولة عن حماية النساء من العنف الجنسي، وعدم كفاءة خدمات تنظيم الأسرة، وقلة المعلومات المتاحة في شأن معدل وفيات الأمهات، ونقص خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للمراهقات. كما عبرت لجنة «سيداو» عن قلقها الشديد في شأن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء في المجالين العام والخاص، بما في ذلك التحرش الجنسي في أماكن العمل. ووافقت اللجنة على تقييم المنظمتين بأن ذلك النوع من العنف يلقى قبولاً مجتمعياً، ويبدو محاطاً بثقافة من الصمت والحماية. وأشارت كذلك إلى أن غالبية حالات العنف التي يتعرض لها النساء لا يتم الإبلاغ عنها. يشار إلى أن عدداً من الجمعيات الحقوقية النسائية المصرية، بالإضافة الى المجلسين القوميين «للطفولة والأمومة» و «المرأة»، شنَّ حملات عدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مع القيام بحملات توعية في مجالات مثل التحرش وختان الإناث وضرب الزوجات وغيرها. وقد نتج من هذه الجهود تحريك المياه الراكدة في هذه القضايا الشائكة وفتح حوار مجتمعي لم يكن وارداً من قبل حول كسر حاجز الصمت. لكن يبدو أن هذه الجهود لم تثبط الشهية الدولية في هذا الشأن، إذ قالت مديرة برنامج المدافعة الدولية في مركز الحقوق الإنجابية السيدة خيميانا أنديون إن التوقيع على معاهدة حماية الصحة الإنجابية للنساء أمر مهم، لكن الوفاء بالالتزامات هو الذي يؤثر في صحة وحياة النساء. وأضافت أنه حان الوقت لأن تضرب الحكومة المصرية مثلاً باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان وصول النساء إلى كل الخدمات الصحية الإنجابية بشكل آمن». من جهة أخرى، طالبت لجنة «سيداو» بسن تشريع متكامل «يجرّم أشكال العنف كافة ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف المؤسسي والجرائم التي تقترف باسم الشرف»، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية لمناهضة العنف. كما أبدت «سيداو» قلقها بشأن الزواج «السياحي» والذي بموجبه يتم تزويج الفتيات المصريات الصغيرات السن من بنات الأسر المنخفضة الدخل لسياح عرب أثرياء مقابل مهر، وهو زواج غالباً ما ينتهي بنهاية زيارة الزوج لمصر.
