أكدت السعودية أهمية وضع سياسات فعالة لزيادة معدلات التوظيف، وتنظيم أسواق العمل في دول مجموعة ال20، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية. وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه خلال كلمته في اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة ال20 المنعقد حالياً في أستراليا، أن السعودية تولي سوق العمل أهمية كبرى، ما دفعها إلى إعادة هيكلتها، آخذة في الاعتبار تحقيق التكامل بين ثلاثة محاور رئيسة هي توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب، وما يتبع ذلك من إجراءات لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل. وأضاف: «على رغم ما تحقق من نتائج إيجابية، إلا أن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، لاسيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في قدرته على الاستدامة بعيداً عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط». وأشار فقيه إلى أنَّ حكومات دول المجموعة تولي جل اهتمامها نحو معالجة قضايا التوظيف، إلا أنَّ قضية البطالة تظل التحدي الأبرز الذي يواجهها، معتبراً أنَّ اجتماع وزراء العمل يُعد فرصة سانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الإجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسوق العمل. ولفت إلى أن وزارة العمل ومؤسساتها تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع من أجل مواجهة تحديات سوق العمل، وبدأت في تحقيق نتائج إيجابية نتيجة لمجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة. واستعرض وزير العمل تقرير «سوق العمل السعودية»، وتطرق لجوانب التقرير وما يتضمنه من خصائص تتسم بها سوق العمل السعودية، وسلط التقرير، الذي تم عرضه على هامش الاجتماع، الضوء على جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وممثلي العمال في معالجة تحديات سوق العمل وصعوباتها خلال السنوات الأخيرة. واستعرض فقيه في كلمته برامج ومبادرات الوزارة لإعادة هيكلة السوق وقال: «عملنا على تفعيل الطلب على الوظائف في منشآت القطاع الخاص عبر برامج التوطين، وهي برامج تقوم على تصنيف المنشآت بناء على نسب توطين الوظائف لديها، ووضع حوافز لتشجيعها على زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، والمضي قدماً لتقليل نسب الأيدي العاملة الوافدة، كما دعمنا هذه الإجراءات والحوافز بسلسلة برامج تدريبية وأخرى لدعم الأجور، وسط تركيز على القطاعات والمهن ذات الأولوية في سوق العمل السعودية». وأشار فقيه إلى أن حكومة المملكة ضخت استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني والتدريب على رأس العمل، من خلال إنشاء كليات التميز التي تهدف إلى رفع مستوى التدريب التقني في المملكة، وإيجاد اقتصاد أكثر منافسة، والمساهمة الفاعلة في توطين عدد كبير من وظائف القطاع الخاص، عبر توفير كليات عالمية تدار بخبرات دولية تعمل على تخريج كوادر سعودية شابة من كلا الجنسين. من جهته، أكد وزير العمل والتوظيف الأسترالي أريك أبيتز أهمية مراجعة التحديات التي تواجه سياسات التوظيف في العالم وتحديد الخطوات المستقبلية التي يمكن أن يتخذها ممثلو الحكومات المعنية لمواجهتها، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع. وأشار إلى وجود وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالاستجابة للتحديات والفرص التي تواجه دول مجموعة ال20، مضيفاً: «ولكننا ملتزمون جميعاً باتخاذ الخطوات العملية لتأمين الوظائف الدائمة». واعتبر أن اجتماعات دول مجموعة ال20 تعتبر منتدى حيوياً وفعالاً، وهو ما يمكن هذه الدول التي تضم أكبر اقتصادات العالم من التعامل مع تحديات التوظيف وتحقيق التنمية في العالم لخدمة الاقتصاد العالمي.
