يجري مسؤولون إيرانيون وعراقيون محادثات لإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، فيما بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة لطهران. وقال السفير الإيراني حسن دانائي فر في بيان، إن «نحو مليون عراقي يزورون إيران سنوياً، فيما يبلغ عدد الإيرانيين الذين يزورون العراق نحو مليون و200 ألف»، وأعرب عن أمله في أن «تفضي مساعي الجانبين إلى إلغاء تأشيرة الدخول»، مؤكداً أن الطرفين «لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي». وكانت معلومات أفادت أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإلغاء التأشيرة، بعد أن تعهدت إيران دفع نصف ديون شركاتها البالغة 40 مليون دولار. على صعيد آخر، أعلنت حكومة إقليم كردستان أن رئيسها نيجيرفان بارزاني «وصل إلى طهران السبت على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية»، مشيرة إلى أنه «سيلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للبحث في الملف الاقتصادي، فضلاً عن الوضع السياسي في العراق». إلى ذلك، طالب الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل وزارة الدفاع ب «تنسيق التحركات العسكرية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل»، معتبراً أن «قادة العمليات البالغ عددها تسعة، وبضمنها قيادة دجلة، غير قانونية، كونها شكلت خارج السلطة التشريعية»، وأعرب عن أن مخاوف الإقليم «تكمن في أن يحذو الجيش الحالي حذو الجيش السابق، وقد وردت أسماء نحو 425 من كبار قادته في قوائم هيئة المساءلة والعدالة، لإرتكابهم جرائم ضد العراقيين». ووجه ياور انتقادات إلى الحكومة لتخصيصها «مبالغ كبيرة تقدر بنحو 19 تريليون و862 بليون دينار للأمن والدفاع ،ولم تؤمن أي مبلغ للبشمركة، كما أنها لا تسمح لحكومة إقليم كردستان بالتسلح»، نافياً «ما نقل عن عدم موافقة حكومة الإقليم على قدوم قوات عراقية، فهناك نحو 25 ألف مسلح من حرس الحدود والشرطة والاستخبارات العسكرية على أراضي إقليم كردستان». وعن القواعد العسكرية التركية في الإقليم قال ياور إن بإمكان «الحكومة إلغاء الاتفاق الموقع بين حكومة النظام السابق والجانب التركي، أو توقيع اتفاق آخر». وكان المالكي أعرب في تصريحات صحافية قبل أيام عن استعداده لتمويل البيشمركة في حال «الخضوع للسلطة الاتحادية»، واتهمها بامتلاك «أسلحة ثقيلة تعود إلى النظام السابق»، وأشار إلى «القواعد العسكرية التركية في الإقليم».
