أظهر تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بلغ بالأسعار الجارية نحو 806 بلايين درهم (220 بليون دولار) عام 2011 بنمو سنوي بلغ 29.9 في المئة، فيما بلغ الناتج بالأسعار الثابتة 606.6 بليون درهم (165 بليون دولار) بنمو 6.8 في المئة عن عام 2010، ليكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 380 ألف درهم في عام 2011 (103 آلاف دولار) سنوياً. وأكد مركز أبو ظبي للإحصاء (سكاد) في تقرير أصدره أمس عن المعطيات المالية والاقتصادية في الإمارة لعام 2011 أن «مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 58.5 في المئة». وأوضح المركز أن «إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الإمارة بلغ 199 درهماً عام 2011، كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة 43 بليون درهم، وفقاً لآخر إحصاء صادر في 2010». ووفق التقرير، بلغت صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية 393.4 بليون درهم العام الماضي في حين بلغت الصادرات غير النفطية 11.4 بليون درهم وبلغ إجمالي إعادة التصدير 11.5 بليون، والواردات 116.3 بليون درهم. فيما بلغت نسبة التضخم 1.9 في المئة. وأوضح مركز الإحصاء أن الناتج الإجمالي لإمارة أبو ظبي حقق معدل نمو حقيقياً خلال العقد الماضي بلغ 63 في المئة بالأسعار الثابتة، مرتفعاً من 372.1 بليون درهم عام 2001 إلى 606.6 بليون في 2011. وأكد أن مرونة الإمارة والفوائض المالية الضخمة التي تتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وغيرها من العوامل المهمة، ساهمت في إعادة الاستقرار سريعاً إلى الاقتصاد المحلي، وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات الأزمة. وتؤكد البيانات التي أعلنها المركز أن إمارة أبو ظبي لم تتوقف عند تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل استطاعت أن تحقق مكاسب اقتصادية مهمة من هذه الأزمة وفي مقدمها الاستقرار الكبير في السوق المحلية وانخفاض معدل التضخم إلى الحدود الدنيا، مسجلاً 1.9 في المئة فقط خلال عام 2011.
