أكد رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي ناصر بن أحمد السويدي، أن اقتصاد إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات في شكل عام «شكّل نموذجاً فريداً للاستقرار وقدرة على التعامل مع الأزمات» في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من اضطرابات اقتصادية تزيد تعقيدات المشهد الاقتصادي إقليمياً ودولياً، وكان آخرها أزمة الديون السيادية التي طاولت القوى الاقتصادية العظمى في العالم في مقدمها الولاياتالمتحدة. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية خلال لقاء رمضاني نظمته الدائرة مساء أول من أمس في أبو ظبي، وشاركت فيه الفعاليات الاقتصادية والتجارية: «تلك الأزمات أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك، مدى كفاءة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية الطارئة»، موضحاً أن «دائرة التنمية الاقتصادية تحمل على عاتقها مسؤولية قيادة المنظومة الاقتصادية في أبو ظبي بالشراكة مع كل الجهات المعنية ومن خلال إستراتيجية واضحة وخطة عمل متكاملة تكريساً وتعزيزاً للمكانة التي حققتها الإمارة في السنوات الأخيرة». وأشار الى أن «الدائرة تسير وفق خطة طويلة الأجل رسمتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030»، مؤكداً «ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية ليتخطى 620 بليون درهم (169 بليون دولار) بنمو معدله 15.9 في المئة، مقارنة بعام 2009، بحسب البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبو ظبي». وأكد أن «هذا النمو يعود إلى زيادة عائدات النفط بنسبة 29 في المئة عام 2010، بخاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية». ولفت إلى «ارتفاع متوسط سعر البرميل من خام «مربان» من 63 دولاراً عام 2009 إلى 80 في 2010، إضافة الى ارتفاع إنتاج الإمارة من النفط إذ بلغ متوسطه اليومي نحو 2.3 مليون برميل يومياً عام 2010 في مقابل 2.2 مليون في 2009». وأشار إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل معدل نمو بلغ 5.5 في المئة عام 2010 مقارنة ب1.3 في 2009». وقال: «على رغم ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة عام 2010، إلا أنه ما زال أقل من 50 في المئة للعام الثاني على التوالي، ما يوضح أن اقتصاد أبو ظبي قطع شوطاً كبيراً في تنويع القاعدة الاقتصادية في شكل ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030». ولفت إلى أن «مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي بلغ 49.7 في المئة، فيما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3 في المئة عام 2010». وقدّم مدير التخطيط بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية أحمد أبو غيدا، عرضاً عن رؤية أبو ظبي 2030 وقال: «أبو ظبي تسعى إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع المشاريع الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي». وأشار الى أن «الناتج المحلي الحقيقي سيتضاعف أربع مرات وستتمكن الإمارة قبل حلول عام 2030 من تحقيق التوازن مع العالم الخارجي في ميزانها التجاري غير النفطي»، مشدداً على «ضرورة أن تترجم هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط أو برامج اقتصادية خمسية من أجل توفير إطار أكثر تركيزاً للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط».
