تنظر نيابة أمن الدولة العليا في مصر غداً في تجديد حبس ثمانية من الموقوفين على ذمة التحقيقات التي تجرى في قضية «خلية مدينة نصر» التي اتهم محققو النيابة أعضاء فيها بالسعي إلى «تعطيل مؤسسات الدولة» وحيازة أسلحة ومتفجرات. وأنهت النيابة أمس تحقيقاتها مع القيادي في الجماعة «السلفية الجهادية» عادل عوض شحتو، وهو متهم بتمويل الخلية، كما استمعت إلى أقوال الضابط السابق في الجيش طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام إلى تنظيم «جند الله» والضابط المستقيل حديثاً من الجيش رامي الملاح. وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين محمد غزلاني ل «الحياة» إن جلسة التحقيقات أمس شهدت ظهور متهم جديد من سيناء يدعى هاني حسن راشد، مشيراً إلى أنه متهم ب «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بهدف تعطيل مؤسسات الدولة». وأضاف: «تم احتجاز راشد في مكان سري وأحضره الأمن إلى نيابة أمن الدولة في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، ثم استكمل المحققون التحقيق معه أمس، وهو نفى الاتهامات الموجهة إليه»، مشيراً إلى أنه سبق اتهام راشد في العام 2009 بالانتماء إلى جماعة جهادية وبرأه القضاء. وأوضح أن المحقق استجوبه عن الأوضاع في سيناء وهو تحدث عن أزمة التنمية فيها والبطالة التي يعانيها شباب القبائل. وعُلم أن راشد أُلقي القبض عليه في واحة سيوة (في الصحراء الغربية وتبعد حوالى 300 كلم من ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح)، وهو مكان توقيف شحتو والمتهم في القضية عضو «تنظيم الجهاد» هيثم السيد. وقال غزلاني إن «النيابة إلى الآن لم تواجه المتهمين بأي أسلحة من التي تحدث بيان وزارة الداخلية عن تحريزها»، مشيراً إلى أن النيابة واجهت شحتو أمس بكتب عن فقه الجهاد ومواد مسجلة على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. وأضاف أن الدفاع عن شحتو طلب نقله إلى مستشفى قصر العيني بسبب سوء حالته الصحية، إذ يعاني من أمراض في الكبد والكلى ومن انزلاق غضروفي، وسيُعرض على طبيب اليوم لتوقيع الكشف الطبي عليه قبل اتخاذ النيابة قرارها. من جهة أخرى، بعثت والدة القيادي في «تنظيم الجهاد» مدير «المرصد الإسلامي» في لندن ياسر السري رسالة إلى الرئيس محمد مرسي تطالبه فيها بالعفو عن ابنها، معربة عن أملها في «أن يفي بوعده بغلق ملف المعتقلين السياسيين». وقالت: «أنا في أمس الحاجة لرؤية أبني للمرة الأخيرة قبل مماتي». والسري هجر مصر منذ 25 عاماً، وقضى سنوات في اليمن والسودان قبل أن يستقر في بريطانيا. وهو محكوم بالإعدام بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي.
