اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية أن «جريمة التفجير الإرهابية التي استهدفت رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في بيروت في منطقة الأشرفية وأدّت إلى استشهاده مع رفيقه أحمد صهيوني والمواطِنة جورجيت سركيسيان وجرح العشرات وتدمير حي سكني آمن، هي محطة مفصلية كبرى ونقطة تحول سوداء لا يمكن القفز عنها والمرور عليها مرور الكرام، بل هي بمثابة إعلان عن أفول مرحلة في لبنان وبدء مرحلة أخرى، عنوانها عودة النظام السوري-الإيراني مع ما يمثله من أدوات محلية وإقليمية إلى استهداف لبنان وتحويله ساحة للصراع وتصفية الحسابات في محاولة للإطباق عليه وتطويع نظامه الديموقراطي وإخضاع شعبه». ولاحظت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي امس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن «هذه الخطوة الإجرامية أتت ضمن سياق تصعيدي متكامل، وسبقها إعلان حزب الله انخراطه العلني في الصراع المسلح في سورية إلى جانب النظام الحاكم في مواجهة شعبه». وأعلنت الكتلة أن «الأوضاع والمعطيات ما قبل اغتيال اللواء الحسن تختلف عما بعده، ولذلك فقد كان واضحاً بالنسبة إليها أن حكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي التي أشرف على تكوينها وولادتها التحالف السوري الإيراني بانقلاب القمصان السود رغماً عن إرادة غالبية الشعب اللبناني، باتت تشكل بتغطيتها السياسية للتجاوزات والارتكابات والجرائم المتلاحقة، أداةَ حرب وتنكيل في وجه غالبية الشعب اللبناني وقادة قوى 14 آذار. وقد ظهر ذلك عبر محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع وعدم وصول التحقيق إلى نتيجة، ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب وحماية المتهمين بتنفيذ هذه الجريمة، وصولاً إلى اغتيال اللواء الحسن رئيس الجهاز الذي عمل على كشف عشرات شبكات التجسس الإسرائيلية وعلى كشف مؤامرة المجرمين (علي) مملوك و(ميشال) سماحة، كل ذلك إضافة إلى حماية المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من قبل حزب الله المشارك في الحكومة والقابض على قرارها». وأضاف البيان: «لهذه الأسباب كلها، فإن كتلة المستقبل وقوى 14 آذار، وبعد رفض الحكومة تحويل جريمة اغتيال اللواء الحسن ورفيقه إلى المحكمة الدولية، وبعد انكشاف هذه الحقائق، ترى أنه لم يعد مسموحاً لأحد دفن رأسه في رمال التزوير الوطني تحت لافتة الحفاظ على الاستقرار في ظل استمرار التصفيات والاغتيالات لقادة ورموز الوطن، وللأسباب عينها، فإن رحيل هذه الحكومة واستبدالها بحكومة حيادية إنقاذية بات مقدمة ضرورية باتجاه الحد الأدنى من الانتظام والتوازن الوطني وتحقيق الاستقرار الفعلي لا الزائف، وذلك عشية الانتخابات النيابية»، مجددة تأكيد «الأهمية القصوى لتحويل ملف الجريمة إلى المحكمة الدولية في ظل احتمال ممارسة الضغوط على الهيئات القضائية اللبنانية لتبريد الإجراءات المطلوبة كما حدث في جريمة سماحة-المملوك» . وإذ توقفت الكتلة أمام «توالي التصريحات والمواقف الإيرانية، والتي كان آخرها ما صدر (أول من) امس عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوثري، الذي أعلن أن الصور التي صورتها طائرة أيوب للمواقع الحربية الإسرائيلية باتت بأيدي إيران»، أشارت إلى أن هذا «يؤكد دون لَبْس أن هذه الطائرة الإيرانية أطلقت من لبنان لأهداف إيرانية خالصة وليس لأهداف لبنانية ودون علم أو موافقة من الدولة اللبنانية، ما سيرتب زيادةَ مشكلات لبنان وتوريطه في حروب ومحاور لا يوافق الشعب اللبناني على توقيتها وتداعياتها الوطنية والسياسية والاقتصادية. وبذلك يكون حزب الله قد تحول من حزب مقاوم لتحرير الأرض المحتلة في الماضي إلى حزب باتت وكالته وأهدافه وخططه إيرانية بدلاً من أن تكون لبنانية أو عربية». واستنكرت الكتلة «أشد الاستنكار تحريك القضاء بشكل مغرض ضد الصحافي والناشط السياسي نديم قطيش على خلفية ما جرى يوم تشييع الشهيد وسام الحسن وما تلاه، علماً أنه لم يقم بأي عمل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون»، مستغربة «غياب النخوة الوطنية إزاء التحريض العلني على اغتيال اللواء الحسن من قبل شخصيات سياسية وإعلامية، إذ لم يحرك القضاء ساكناً تجاههم، في مقابل عرض العضلات تجاه صحافي لم يقصد الإساءة، بل التعبير عن الرأي» . وإذ شجبت الكتلة «اختطاف الصحافي اللبناني فداء عيتاني في سورية، وتعتبر أن هذه الممارسات لا تخدم الثورة السورية بل تساهم في دعم وجهة نظر النظام الذي يروج لنظرية مواجهة المؤامرة الخارجية وقوى التطرف، وليس الثورة»، طالبت الكتلة مجدداً «بإطلاق كل المحتجزين اللبنانيين في سورية، وكذلك الفتى سامر نعيم ابن الستة عشرة عاماً من عكار، لكي يعودوا إلى وطنهم وأهلهم وعائلاتهم». واستنكرت الكتلة أيضاً «إقدام طيران العدو الإسرائيلي على خرق الأجواء اللبنانية مجدداً، وقصفه مصنع اليرموك للذخيرة في العاصمة السودانية الخرطوم»، وأعلنت رفضها «الحجج التي استعملتها إسرائيل في تبرير هذا الهجوم، وكذلك العدوان المتمادي والمستمر على قطاع غزة»، معتبرة ما جرى «عدواناً إسرائيلياً سافراً على سيادة دولة عربية وعلى قطاع غزة يجب عدم السماح به والسكوت عنه». وكان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أكد أنه لن يشارك في الاجتماع التشاوري الشهري لأعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم في مقره. يُذكر أن «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، استبدلت النائب إيلي عون بالنائب أكرم شهيب عضواً وسطياً في اللجنة، لعدم تمكن الأخير من المشاركة في جلساتها لأسباب أمنية.
