أوقفت السعودية رسمياً استحداث الهجر والقرى الجديدة في جميع مناطق المملكة بموجب توجيهات عليا تقضي بمنع إقامة أو استحداث أية هجرة جديدة، خصوصاً أن عدداً منها يعوق عمل حرس الحدود لصعوبة التمييز بين المتسللين والمواطنين. وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أمس، أن المديرية العامة لحرس الحدود رفعت توصية بنقل الهجر الحدودية الواقعة ضمن الحرم الحدودي الذي تقدر مسافته ب10 كيلومترات إلى داخل الأراضي السعودية، لتتمكن دوريات حرس الحدود من التفريق بين المتسللين والسكان. وقالت المصادر: «إن الدراسات التي تُجريها حرس الحدود رأت ضرورة نقل الهجر الحدودية إلى داخل أراضي الوطن، للمحافظة على أمن وسلامة البلاد من الدخلاء»، مؤكدة أنه تم رفع توصية بهذا الخصوص إلى مقام وزارة الداخلية للبت فيها. وأشارت إلى أن تحريك أو نقل أي مواطن أو أية هجرة من مكانها الأصلي لا يتم إلا بناءً على توجيه سامٍ من الجهات العليا والمقام السامي، لافتة إلى أن اختصاص المديرية العامة لحرس الحدود المحافظة على أمن الحدود وإبعاد المتسللين وتطبيق الاتفاقات الأمنية بين السعودية والدول المجاورة. وأكدت أن عدد الهجر الواقعة في الحرم الحدودي قليل جداً، ولكن أمن الحدود يتطلب نقلها وإنشاء البنية التحتية التي تتطلبها إجراءات النقل، لافتةً إلى أن نقل الهجر يحتاج إلى وقت طويل. وأشارت إلى أن الاتفاقات الحدودية الموقعة نصت على إبعاد الهجر الواقعة على الحرم الحدودي، موضحة أن الاتفاق الذي أبرم بين السعودية واليمن تضمن نقل هجر واقعة على الحرم الحدودي، بعضها أصبحت تابعة لليمن وأخرى تابعة للسعودية، خصوصاً أن الحرم الحدودي يعد مسرح عمليات حرس الحدود ومميزاً بعلامات واضحة ومغطى بكاميرات حرارية ترصد أية حركة تتم على طول الحدود. وبنيّت أن القطاعات المختصة في كل دولة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات أسهمت في تأمين جميع الخدمات اللازمة ووسائل الحياة من مدارس ومراكز صحية وكهرباء ومياه للمواطنين الذين تم إخراجهم من الحرم الحدودي ونقلهم إلى داخل العمق السعودي. من جهة أخرى، أوضح المتحدث الأمني بقيادة حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية النقيب محمد الحبيب الفهيقي ل«الحياة» أن منطقة الحدود الشمالية تعتبر من أهم مراكز الحدود وطبيعتها التضاريسية صعبة وشاقة، ما يجعل رجال حرس الحدود بحاجة إلى استخدام أعلى التقنيات لحمايتها. وأفاد بأن السعودية شهدت محاولات تهريب للمخدرات والأسلحة ودخول العناصر الخطرة، فكان لا بد من التصدي لتلك المخاطر وجاءت النقلة النوعية مع مشروع أمن الحدود الشمالية. وقال: «إن المشروع يعتبر منظومة أمنية وتقنية متكاملة على امتداد 900 كيلومتر تحوي خمسة سياجات أمنية، وهذا الرقم يعد كبيراً في بلد جغرافي كبير ومترامي الأطراف، ويتضمن المشروع أنظمة مراقبة وسيطرة عالية التقنية معززة بعربات المراقبة والاستطلاع المتطورة». وأضاف: «إن المشروع يضم ستة قطاعات في كلٍ من حفر الباطن والشعبة ورفحاء والعويقيلة وعرعر وطريف، وتتم حماية الحدود من خلال ساترين ترابيين وسياجين كونسرتينا وبرافو مدعومة بأبراج استشعار وكاميرات نهارية وليلية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، وترتبط بمراكز القيادة والسيطرة التي ترتبط بدورها بالمديرية العامة بحرس الحدود ومقر وزارة الداخلية في الرياض عبر الألياف البصرية بطول يبلغ 1.45 مليون كيلومتر. وتابع: «تم إنشاء مركز إقليمي للتدريب والتأهيل في قيادة المنطقة الشمالية، وثلاثة مجمعات سكنية لمنسوبي حرس الحدود وعائلاتهم لملائمة ظروف الحياة القاسية في قطاعات حفر الباطن ورفحاء وطريف بعدد يصل إلى 630 وحدة سكنية، ومراكز تسوق ومساجد ومدارس ووحدات صحية ومحطات تحلية ومراكز رياضية وملاعب للأطفال». وأوضح أن المشروع المقام على الحدود مع العراق يضم ستة قطاعات في مدن طريف وعرعر والعويقلة ورفحاء والشعبة وحفر الباطن، وتتم حماية الحدود فيها عبر ساترين ترابيين وسياجين. ولفت إلى أنه تمت إقامة 32 مركز استجابة مجهزة بثلاث فرق للتدخل السريع، و38 بوابة خلفية وأمامية مزودة بكاميرات و78 برجاً للمراقبة و50 كاميرا نهارية وليلية و10 عربات مراقبة، يديرها 60 مدرباً و3397 متدرباً.
