أقر سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال 28 مساء الجمعة في بروكسل عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا لتعرضها لسيادة أوكرانيا على الرغم من التوصل الى اتفاق على وقف إطلاق النار بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا، وفق ما أعلن مصدر ديبلوماسي. وأضافا ان "هذا الأمر سيعطي الاتحاد الأوروبي وسيلة فعالة يجب ان تتيح لنا تقديم رد خلال وقت قصير"، موضحين ان "هذا الأمر سيزيد من فاعلية الإجراءات التي اتخذت أصلا وستعزز المبدأ القائل بان عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف الى حصول تغيير في موقف روسيا في أوكرانيا". وتابعا ان هذه الحزمة من "العقوبات الاقتصادية تتضمن إجراءات مشددة تستهدف حرية الوصول الى أسواق المال والدفاع والممتلكات التي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية والتكنولوجيا الحساسة"، مشيرين إلى أن هذه اللائحة تشمل حالياً "السلطة الجديدة في منطقة دونباس وحكومة القرم بالإضافة إلى مسؤولين والنخبة الحاكمة في روسيا". وقال ديبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" إن "هناك اتفاق مبدئي على عقوبات جديدة وإن قرارا رسميا سيتخذ الإثنين". وستؤدي بعض البنود إلى جعل قيام الشركات الروسية المملوكة للدولة بجمع أموال في الاتحاد الأوروبي أمرا أكثر صعوبة. ويتوقع ديبلوماسيون أن تشمل هذه العقوبات من ضمن كيانات أخرى، شركة النفط "روسنيفت" ووحدات من شركة "غازبروم" وليس شركة الغاز نفسها وهي مورد رئيسي للغاز للاتحاد الأوروبي. وأُضيف 24 شخصا آخرين إلى قائمة الممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي والذين جمدت أصولهم في الاتحاد. وقال ديبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في المحادثات لوكالة "رويترز" إنه "لابد من تماسك وقف لإطلاق النار لرفع هذه العقوبات". كما أعلن مصدر ديبلوماسي آخر ان السفراء "وافقوا مساء الجمعة على مجموعة قيود إضافية على علاقة بالأوضاع في أوكرانيا بحسب الصلاحيات التي منحهم إياها المجلس الأوروبي في 30 آب (أغسطس) الماضي". وتوضع اللمسات النهائية على النص خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قال مصدر ديبلوماسي إن هذه الحزمة من الإجراءات ستُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي على الأرجج يوم الثلثاء المقبل بعد إقرارها رسميّاً، كي تدخل حيّز التطبيق. واعتبر مصدر ديبلوماسي آخر "انها دليل على ان حكومات الاتحاد الأوروبي مستعدة للقيام بما يلزم لتُظهر لروسيا عواقب أفعالها".
