دخل الانقسام بين حركتي «فتح» و»حماس» مرحلة جديدة عقب الحرب على غزة، وعلى نحو يبدو أنه سيؤثر سلباً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في القطاع. وقال مسؤولون في «فتح» ل»الحياة» إن الحركة توقفت مطولاً، في الاجتماعات الأخيرة، عند التطورات التي سبقت الحرب وتلك التي رافقتها وأعقبتها، وقررت في ضوئها مراجعة مجمل العلاقة مع «حماس»، بما فيها اتفاق المصالحة الذي قام على تشكيل حكومة تكنوقراط أُطلق عليها اسم حكومة الوفاق الوطني التي ستتولى توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات. وقال مسؤول رفيع في الحركة: «قامت حماس بكل ما من شأنه تقويض المصالحة، فهي ذهبت إلى حرب مع إسرائيل أدت إلى تدمير قطاع غزة للخروج من أزمتها كفصيل سياسي، وخطفت المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية، ما قاد إلى سلسلة تداعيات خطيرة، من بينها الحرب على غزة، وأبلغت الرئيس محمود عباس بأنها لم تفعل، ثم عادت وأعلنت أنها فعلت ذلك. وأثناء الحرب، اعتدت على أعضاء فتح بإطلاق النار وفرض الإقامات الجبرية، وشكلت خلايا للقيام بعمليات في الضفة الغربية بهدف انهيار السلطة». ويبدو أن اعترافات أدلى بها أعضاء في «حماس» اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية أخيراً، شكلت الشعرة التي قصمت ظهر البعير في مشروع المصالحة المتعثر بين الحركتين، إذ اعترف هؤلاء بأنهم خططوا للقيام بسلسلة عمليات مسلحة في الضفة تستدعي تدخلاً عسكرياً إسرائيلياً يؤدي إلى انهيار السلطة على نحو يمهد لسيطرة «حماس» على الضفة. وقال مسؤول أمني رفيع في الضفة إن قيادة المؤسسة الأمنية درست اعترافات أعضاء «حماس»، وتبين لها أن الحركة شكلت مجموعات عسكرية بهدف شن عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية من داخل مناطق السلطة، ليقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف هذه المناطق وأجهزة السلطة ومؤسساتها، على غرار ما حدث في الانتفاضة الثانية، ما يؤدي إلى خلق فوضى أمنية تؤدي إلى انهيار السلطة، وتتيح ل»حماس» السيطرة على الشارع. ووجه الرئيس محمود عباس لوماً شديداً لقيادة «حماس» لدى اجتماعه بها في الدوحة على هذه الخطط. وقررت القيادة الفلسطينية في ضوء هذه التطورات عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة الذين عينتهم حكومة «حماس» المستقيلة، وإعادة الحوار من جديد مع «حماس». وشكلت «فتح» لهذا الغرض لجنة من قيادتها تضم كلاً من عزام الأحمد وجبريل الرجوب وصخر بسيسو وحسين الشيخ. وقال مسؤول رفيع في «فتح» إن «حماس» تريد للسلطة دوراً شكلياً في قطاع غزة هو إدارة المعابر ودفع رواتب الموظفين بينما تريد هي مواصلة حكم غزة من خلال أجهزة الأمن التي تسيطر عليه، ولجنة تضم وكلاء الوزارات المختلفة. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور محمد اشتية: «أنت لا تستطيع أن تقول للحكومة ادفعي الرواتب فقط وأنا (أي حماس) سأتولى إدارة البلد، فالحكومة، إما أن تفعل كل شيء، أو لا شيء». وحددت «فتح» أربعة محاور للحوار المقبل مع «حماس» هي: دور حكومة الوفاق الوطني في غزة، ومن يمتلك قرار الحرب والسلام، والبرنامج السياسي المشترك، وإنهاء الانقسام. وقال اشتية: «هل يمكن لفصيل سياسي أن يقرر وحده خوض الحرب مع إسرائيل، وهل يمكن لفصيل سياسي أن يعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، هذه مسائل وطنية كبرى في حاجة إلى قرار جماعي، ويجب الاتفاق عليها». ويتوقع أن يؤدي الخلاف الكبير بين «فتح» و»حماس» على دور الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة، إلى إعاقة إعمار ما دمرته الحرب. ففيما ترى «فتح» أن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإعادة الإعمار، تطالب «حماس» بتشكيل هيئة وطنية عليا للإشراف على هذه العملية. وترفض «فتح» هذا الطلب وتعتبره محاولة من «حماس» لإيجاد موطئ قدم في إعادة الإعمار، وهو ما ترفضه الدول المانحة. وكان الرئيس عباس حذر في مقابلة أخيرة مع تلفزيون «فلسطين» من انهيار حكومة الوفاق الوطني في حال تدخل «حماس» في المساعدات الخارجية القادمة لغزة وفي إعادة إعمار القطاع. أما «حماس»، فتقول إنها لن تقبل التعرض للتهميش في غزة، وأن على السلطة الاعتراف بدورها ومكانتها التي تعززت بعد الحرب، إذ أظهرت استطلاعات الرأي المحلية أن الحركة ستفوز في انتخابات تجرى في هذه الفترة. وستعقد الدول المانحة اجتماعاً لها في مصر الشهر المقبل لبحث إعادة إعمار قطاع غزة. وتقول مصادر ديبلوماسية غربية أن اتفاقاً بين «فتح» و»حماس» على تولي الحكومة الفلسطينية إدارة عملية إعادة الإعمار، شرط ضروري لتقديم الدول الغربية المساعدات المالية الكبيرة المطلوبة لهذا الغرض. وتشير دراسات أولية متطابقة إلى أن إعادة بناء ما دمرته الحرب في قطاع غزة يتطلب بين 5-6 بليون دولار، ويستغرق خمس سنوات على أقل تقدير. وبينت الدراسات أن إزالة ركام البيوت والمباني المدمرة سيستغرق عاماً كاملاً في حال توافرت المعدات اللازمة لذلك.
