العلاقة بين رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ليست في أفضل مراحلها. الرئيس الذي غادر العراق للعلاج، تاركاً خلفه أزمة طاحنة، عاد ليجد الانقسامات السياسية أشد تعقيداً. وبالتزامن مع توجيه مقربين من المالكي انتقادات حادة إلى طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قررت الحكومة العراقية أمس منع قافلة حجاج تركية من إكمال طريقها إلى مكة بحجة حصول الحجاج على تأشيرات دخول من حكومة إقليم كردستان. وأوضحت مصادر رسمية عراقية أمس أنها أعادت 1200 حاج تركي في طريقهم إلى الديار المقدسة في منطقة عرعر الحدودية مع المملكة العربية. وجاء ذلك بعد ساعات من احتجاز 90 عاملاً تركياً في محافظة صلاح الدين حصلوا على تأشيرات الدخول بالطريقة ذاتها. وترسل الحكومة العراقية عبر هذا الإجراء، رسائل إلى إقليم كردستان وإلى تركيا التي تمر علاقاتها مع بغداد بأكثر فتراتها تعقيداً، في مقابل تطوير أنقرة علاقات مميزة مع أربيل. وانحاز طالباني أخيراً إلى جانب حليفه (وخصمه) التاريخي مسعود بارزاني ليرد عنه اتهامات اعتبرته «خطراً على العراق» وجهها إليه النائب ياسين مجيد، وهو من كتلة المالكي البرلمانية، فقال إن كلام النائب بمثابة «إعلان حرب»، فعاد مجيد ليتهمه ب «التقصير وعدم الحياد»، وب «الصمت عندما يتعلق الأمر بدعوات الانفصال واستقبال (نائبه الملاحق) طارق الهاشمي». وعلى رغم أن هذا التصعيد يبرر باعتباره «اجتهاداً شخصياً للنائب»،غير أن كتلة التحالف «الكردستاني» التي تضم حزبي طالباني وبارزاني أكدت أن «صمت المالكي عن تصريحات نائبه دليل على موافقته الضمنية عليها». وكان نائب طالباني في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح تحدث أمام أساتذة جامعيين قدموا من بغداد إلى كردستان، عن مخاوف الأكراد من «العقلية التي تستخدم السلاح، وليس من مبدأ تسليح الجيش». وأشار إلى «أجواء معادية للأكراد في بغداد». وقال: «ليس مقبولاً أن يحكم العراق ديكتاتور جديد (...) علينا ألا ننسى مآسي الماضي». هذه التصريحات أعقبتها ردود من ائتلاف المالكي (دولة القانون) منها ما جاء على لسان النائب فؤاد الدوركي الذي قال إن الاعتراضات الكردية على صفقات التسلح العراقية «غير مبررة وتعبر عن رغبة بعراق ضعيف يدار من أربيل»، متهماً الأكراد بإقامة علاقات «غير مشروعة» مع دول عدة بينها إسرائيل. وكان المالكي زار طالباني فور وصوله إلى السليمانية منتصف الشهر الماضي، واتفقا على مرحلة تهدئة لإخماد الأزمة، وعلى مبادرة الرئيس لجمع الفرقاء حول طاولة حوار خلال أسابيع. لكن فرص عقد المؤتمر الوطني سرعان ما تبددت، لتعود لغة التصعيد بين الأطراف المختلفة، وتبين أن «ورقة الإصلاح السياسي» التي وعد بها زعيم «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري مقابل وقف مشروع سحب الثقة من المالكي لا أمل لها بالنجاح، بل اعتبرها بعض السياسيين «وهمية لا وجود لها». وبدا واضحاً أن فشل المسعى الذي بذله طالباني لعقد لقاء بين المالكي وبارزاني، وحل محل ذلك قرار كردي بتشكيل وفد «المحاولة الأخيرة» مع بغداد لحل القضايا العالقة مع الإقليم. وبالتزامن مع عودة التصعيد بين بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية، ظهرت إلى السطح من جديد مطالبات مقربين من المالكي بتشكيل حكومة «غالبية سياسية» أو «إجراء انتخابات مبكرة». وكان بارزاني نجح نهاية نيسان (أبريل) الماضي بجمع زعيم «تيار الصدر» مقتدى الصدر، وزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي إضافة إلى طالباني، وأسامة النجيفي (رئيس البرلمان) على اتفاق بحجب الثقة عن المالكي، على أن يستخدم طالباني صلاحياته الدستورية لطرح التصويت على حجب الثقة. لكن الأخير رفض في اللحظة الأخيرة تمرير الطلب عبره، وهو موقف اعتبره المالكي «حكيماً ويعكس حيادية الرئيس»، فيما عده المعارضون «تنصلاً» من اتفاقات سابقة. موقف طالباني لم يسمح في نهاية المطاف بحل الأزمة السياسية التي وصلت وفق قراءة كثر من السياسيين إلى «طريق شبه مسدود» لكنه ساهم في تجميد تداعياتها موقتاً، فيما لا تشير الأجواء السياسية إلى تنقية كاملة للاحتقان الذي حدث بين طالباني وبارزاني على خلفية الأزمة.
