تسبب عطل فني غير مسبوق في انقطاع للتيار الكهربائي طاول مناطق واسعة من القاهرة ومحافظات أخرى، ما أثار حالاً من الفوضى في حركة السير، لاسيما مع تعطل حركة مترو الأنفاق، وأدى إلى شلل في المصالح الحكومية والهيئات. وكانت غالبية سكان القاهرة وأسيوط والسويس والمنيا استيقظت صباح أمس على انقطاع للتيار الكهربائي عزاه مسؤولون إلى عطل فني في إحدى محطات توليد الكهرباء تسبب في انخفاض قدرة الشبكة بنسبة 50 في المئة. وشكل رئيس الوزراء إبراهيم محلب غرفة عمليات لمتابعة الأزمة وعودة التيار إلى المرافق والمناطق المنقطع عنها، مطالباً بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الأزمة الحالية. وتردد أنه رفض طلب استقالة قدمه وزير الكهرباء محمد شاكر. وتعاني مصر من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، لكن انقطاع أمس كان الأكبر إذ طاول معظم مناطق العاصمة، وتسبب في توقف حركة مترو أنفاق القاهرة وبعض قنوات التلفزيون التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي لساعات، كما أثر في شبكات الهواتف الجوالة والخدمات المصرفية والمستشفيات. وقدم وزير الكهرباء اعتذاراً للمصريين عن تداعيات الأزمة التي اعتبرها «ظرفاً غير عادي يحدث في جميع أنحاء العالم». وتعهد «بذل أقصى ما نستطيع لعدم تكرارها والعمل على تحسن الخدمة باستمرار». وأشار إلى أن العطل الفني الذي حدث في محطة محولات القاهرة تسبب في انخفاض قدرة الشبكة القومية للكهرباء بنحو 50 في المئة، موضحاً أن «قدرة الشبكة قبل حدوث الأزمة كانت 20 ألف ميغاوات وانخفضت على إثر العطل إلى 11 ألف ميغاوات». وأكد أن الأزمة الأخيرة «ليست لها علاقة بنقص الوقود الذي يتم توريده إلى محطات توليد الكهرباء»، مضيفاً أن «توافر قدرات الكهرباء آخذ في التحسن، واعتباراً من الشهر الجاري، وحتى نهاية العام المقبل ستتم إضافة نحو 3350 ميغاوات إلى قدرة الشبكة». على صعيد آخر، قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قبول طعن دفاع القيادي في الحزب الوطني الديموقراطي المنحل رجل الأعمال أحمد عز على دفع 55 مليون جنيه مقابل وقف تنفيذ الحكم القاضي بتغريمه 100 مليون جنيه في قضية احتكار الحديد. لكنها قضت برفض طعنين من العضو المنتدب لشركة «حديد الدخيلة» علاء أبو الخير ومدير المبيعات في الشركة سمير رؤوف نعمان المتهمين في القضية نفسها. كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت بتغريم عز وأبو الخير 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم نعمان 500 ألف جنيه في قضية احتكار الحديد. ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض في الطعن المقدم من محامي عز على الحكم، وإذا رفضت المحكمة الطعن فإن عز ملزم بدفع الغرامة السابقة وقدرها 100 مليون جنيه. وحكم محكمة النقض نهائي. وكان عز أُخلي سبيله قبل أسبوعين عقب دفعه كل الكفالات المطلوبة منه على ذمة القضايا التي يحاكم فيها. ويحاكم عز على ذمة خمس قضايا، منها قضية تتعلق بترخيص لإنتاج الحديد تنظر فيها المحكمة حالياً بعد قبول النقض المقدم منه على حكم حبسه 10 سنوات، وأخرى تتعلق باتهامات بإهدار المال العام والمعروفة في شراء شركة «حديد الدخيلة» المملوكة للدولة، وتنظر فيها المحكمة بعد أن قبلت النقض المقدم منه على حكم بحبسه 37 عاماً. أما القضية الثالثة فتتعلق باتهامات «تبييض أموال»، إذ قضت المحكمة العام الماضي بإخلاء سبيله بكفالة 100 مليون. وتتعلق قضية رابعة باتهامات ب «الكسب غير المشروع» وقضت المحكمة بإخلاء سبيله فيها بكفالة 50 مليون جنيه، إضافة إلى قضية الاحتكار التي تنظر فيها المحكمة الاقتصادية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الزراعة أن شركة مشروعات سياحية مملوكة لرجل الأعمال الفار المتهم بالفساد حسين سالم قدمت طلباً يتضمن موافقة سالم على التصالح ورد أرض جزيرة البياضية بالكامل والبالغة مساحتها 36 فدانًا و18 قيراطًا و20 سهماً في محافظة الأقصر. وعوقب سالم بالسجن 15 عاماً غيابياً بتهمة الاستيلاء على الجزيرة رغم كونها محمية طبيعية. وعرض سالم التنازل عن عقد البيع الصادر للشركة، وطلب رفع الحظر على الأسهم المملوكة للمساهمين في رأس مال الشركة وانقضاء الدعوى الجنائية المترتبة عليه وعلى ابنه خالد. وأرسلت وزارة الزراعة الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلب. كان رئيس محكمة الاستئناف أحال سالم وابنه خالد ورئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق يوسف والي وآخرين، على محكمة الجنايات واقعة بيع أرض البياضية في الأقصر بقرار من رئيس الوزراء في العام 1998 بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع بمبلغ تجاوز 769 مليون جنيه. وعاقبت محكمة أول درجة سالم وابنه ومستشار وزير الزراعة السابق أحمد عبدالفتاح غيابيّاً بالسجن 15 عاماً، كما عاقبت عبيد ووالي بالسجن 10 سنوات، ودانت مدير الإدارة الزراعية السابق سعيد عبدالفتاح 3 سنوات، وألزمتهم متضامنين بدفع 770 مليون جنيه وغرمتهم مبلغاً مماثلاً وعزلتهم من وظائفهم.
