قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، التنحي عن النظر في إعادة محاكمة رجل الأعمال والقيادي في الحزب الوطني المنحل أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه. وجاء قرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية استشعارا منها للحرج على نحو يحول دون نظرها للقضية.. حيث أعلنت المحكمة فور اعتلاء المنصة وإثبات حضور المتهم، أنه نظرا لاشتراك رئيس المحكمة وعضو اليمين بها في الحكم على المتهم في قضية أخرى لها علاقة بجريمة غسل الأموال محل الاتهام في إعادة المحاكمة (قضية تراخيص الحديد) فإن المحكمة قررت الامتناع عن نظر الدعوى وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات لنظرها. وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التي ألغت في مايو (أيار) الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات (الأولى) بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وأمرت حينها (محكمة النقض) بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية. وكشفت التحقيقات القضائية النقاب أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصي ولحساب شركات مملوكة له في الخارج.
