اتفقت السعودية والمغرب أمس، على تشكيل لجنة فنية بين البلدين تتولى مناقشة المشاريع المغربية المطروحة في عدد من المجالات، تمهيداً لتمويلها وبدء تنفيذها. وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، في تصريحات على هامش اجتماعات الوزراء المغاربة المرافقين للعاهل المغربي الملك محمد السادس مع نظرائهم السعوديين في جدة، أمس،: «إن الوزراء ناقشوا ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية السعودية المغربية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى مناقشة الاستثمارات بين البلدين ودور صندوق التنمية السعودي في دعم التنمية في المغرب، خصوصاً في قطاعات الصحة والنقل والري والزراعة والقطاعات الأخرى». وأضاف: «أن الاجتماع ركز في شكل أساسي على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكيفية دعم حكومتي البلدين للاستثمارات المشتركة، وتنمية التجارة عن طريق استثمار القطاع الخاص، وتعزيز خطوط الملاحة بين البلدين والتبادل التجاري». ولفت إلى أن هناك قطاعات مهمة في المغرب أُعطيت الأولوية، مثل الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي والموانئ، موضحاً أن السعودية والمغرب قطعتاً شوطاً كبيراً في ما يتعلق بالمشاريع التي سيمولها الصندوق السعودي في المغرب، وتم عرض تلك المشاريع واتفقنا على تشكيل لجنة فنية في هذا الجانب، وسيزور القائمون على الصندوق السعودي المغرب لبحث الوضع النهائي للمشاريع والبدء فوراً في التنفيذ. ولفت إلى قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم المغرب والأردن، موضحاً أن القرار ينص على دعم المغرب بخمسة بلايين دولار، حصة السعودية منها 1.25 بليون دولار. من جانبه، قال وزير المالية المغربي نزار بركة،: «إن اجتماعات الوزراء في المغرب والسعودية كانت فرصة للحديث عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتركز النقاش حول العلاقات التجارية التي تطورت في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من بليون دولار سنة 2000 إلى 20 بليون دولار سنة 2011». ونوه بالدعم الذي تقدمه السعودية للمغرب في إطار تمويل الاستثمارات من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي يلعب دوراً أساسياً في مواصلة النمو الاقتصادي في المغرب، إذ مول الصندوق العديد من المشاريع التي التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الزراعة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. وذكر بركة أن الاستثمارات السعودية في المغرب بلغت العام الحالي 550 مليون دولار، مقابل بليون دولار العام الماضي، معرباً عن أمله في تطور وتتنوع الاستثمارات. من جانبه، قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي فؤاد الدويري،: «إنه تم طرح مشاريع عدة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والسدود والصحة والسكن، والهدف منها تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ودعوة رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في المغرب». أما وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني، فأوضح أن اجتماعات الوزراء تطرقت إلى أسس الشراكة المستقبلية بين البلدين، والدعم السعودي للمغرب بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أنه جرى استعراض المشاريع الجاهزة للتمويل، وتم الاتفاق على تكليف لجنة فنية تقوم بتدقيق كل ما يتعلق بهذه المشاريع، خلال الأسابيع المقبلة لوضعها موضع التنفيذ. وأكد أن المغرب يهمه نجاح التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أن المغرب يعد الرائد من حيث الاستقرار والإصلاحات السياسية، ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص السعودي على الاستثمار. وأكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، أنه اتضح من خلال المشاريع والبرامج التي تم اقتراحها بين الجانبين السعودي والمغربي، أن هناك نظرة واقعية للتعاون بين البلدين، إذ تم اقتراح مشاريع نوعية ستحقق نتائج جيدة قريباً. وقال رباح: «إنه إضافة إلى الاستثمار في الموانئ والطرق، تم التأكيد على التعاون في كل مجالات النقل، وبخاصة النقل البحري، إذ إن هناك حاجة لهذا الاستثمار، خصوصاً في مجال نقل البضائع الذي سيكون محور تعاون بين البلدين».
