عاد النائب العام المصري عبدالمجيد محمود إلى ممارسة مهام عمله أمس مجبراً الرئيس محمد مرسي على التراجع عن قرار تعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان. واستدعى مرسي مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للاجتماع في حضور نائبه القاضي السابق محمود مكي للبحث في مخرج للأزمة قبل أن يخرج الناطق باسم الرئاسة ياسر علي ليؤكد بقاء محمود في منصبه. وقال إن «الرئيس التقى مجلس القضاء الأعلى الذي رفع التماساً إلى الرئيس». وأضاف أن «النائب العام قال خلال الاجتماع إنه حدث لبس في فهم موافقته على تعيينه سفيراً وترك منصبه، وأن النائب العام يرغب في بقائه بمنصبه». وروى نائب الرئيس تفاصيل الأزمة التي تفجرت غداة صدور أحكام بالبراءة لرموز النظام السابق في القضية المعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل»، موضحاً أن قراراً لم يصدر بإقالة النائب العام ووصف ما حدث بأنه «سوء فهم» ناتج من وصف وسائل الإعلام قرار مرسي تعيين محمود سفيراً لدى الفاتيكان ب «الإقالة». وأضاف في مؤتمر صحافي أنه «وصل إلى مؤسسة الرئاسة أن النائب العام وافق شفاهة على ترك منصبه، ما يجعل قرار الرئيس على أساس قانوني». وأشار إلى ان «النائب العام تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى الذي قدم التماسات بدوره إلى رئيس الجمهورية لوقف تنفيذ قراره بتعيين محمود سفيراً لدى الفاتيكان، وعليه وعد الرئيس بوقف الإجراءات إذ إن التعيين يتطلب إجراءات لم تكن اكتملت بعد». ووصف مكي قرار مرسي بتعيين محمود سفيراً بأنه «حل كريم للنائب العام يتسق مع مكانته وغضب أهالي الضحايا، لكنه اصطدم بعقبة قانونية وهي رغبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ببقائه في منصبه». وهاجم بعض القوى السياسية التي قال إنها «استخدمت الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، والقوى التي تطالب الآن باستقلال القضاء كانت ترفضه من قبل». وكان محمود رد على قرار إطاحته ببيان أعلن فيه أنه «باقٍ في عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية»، مؤكداً أن وزير العدل أحمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، ما نفاه مكي. وتحدى محمود القرار قبل الاجتماع وذهب إلى مكتبه صباح أمس حيث قال للصحافيين في مؤتمر حضره مئات القضاة المتضامنين معه انه باقٍ في منصبه ولم ولن يتقدم باستقالته. وأضاف موجهاً حديثه إلى قيادات «الإخوان المسلمين» الذين هدده بعضهم: «لا يهزني هذا الكلام. أنا باق هنا للدفاع عن استقلال النيابة العامة والقضاء... لن أترك مسكني وعملي إلا بعملية اغتيال، والاغتيال مسألة عادية عند بعض الطوائف». لكنه أكد أن «لا خصومة ولا ثأر بين النائب العام والإخوان». وقال: «أنا أطبق القانون ولا أعمل لدى أحد. النظام الحالي انقلب من (كيان) غير شرعي إلى كيان شرعي بانتخابات حرة ونزيهة. عندما يقترب منه أحد سيأتي إليّ لأطبق عليه القانون». ورأى أن «من حق الرئيس الجديد ترتيب بيته بالطريقة التي تعجبه وتعيين مساعديه. لكن عند منصب النائب العام يجبره القانون أن يتوقف غصباً عنه. إذا أراد إقالتي فليعدل قانون السلطة القضائية. قلت لهم هذا. لكنهم جبنوا وخافوا أن يتخذوا هذا الإجراء». وبعيداً من الأزمة بين قضاة مصر والرئاسة، بدا أن الاشتباكات الدامية التي وقعت أول من أمس في ميدان التحرير بين مؤيدي مرسي ومعارضيه وسقط خلالها نحو 120 جريحاً، عمقت الفجوة بين جماعة «الإخوان» وقوى ليبرالية ويسارية اتهمت الجماعة الحاكمة باستخدام بلطجية لقمع معارضيهم على غرار ما كان يفعل الحزب الوطني المنحل. وتلقت النيابة أمس سيلاً من البلاغات من ناشطين جرحوا في الاشتباكات، تتهم كبار قادة «الإخوان» وفي مقدمهم المرشد محمد بديع بتحريك «ميليشيات». وعقدت قوى ليبرالية ويسارية كانت تبنت الدعوة إلى تظاهرات أول من أمس التي سميت «جمعة الحساب ودستور لكل المصريين»، مؤتمراً صحافياً صباح أمس دعت فيه الرئيس إلى «فتح تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المسؤولين عن أحداث التحرير». وحملت في بيان مشترك جماعة «الإخوان» وحزبها «المسؤولية الكاملة عن أحداث العنف وعن كل جريح نزفت دماؤه جراء هذه الأحداث المؤسفة». وقال البيان إن التظاهرة «لم تمر كما كان معداً لها أن تسير رفضاً لدستور لا يعبر عن كل المصريين، ومطالبة بالعدالة الاجتماعية، ولتأكيد مطلب القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة خصوصاً بعد الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل». وتابع أن «ما حدث كان نزول لجماعة الإخوان بالآلاف ليحتلوا ميدان التحرير تأييداً للرئيس ومحاولة لقمع كل الأصوات المعارضة له، وهو ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين أفراد الجماعة وشباب الثورة أدى إلى سقوط عشرات المصابين ممن ليس لهم أي ذنب سوى محاولة الحفاظ على الثورة وحمايتها». واعتبر البيان أن ما جرى «إعادة إنتاج واضحة لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب النظام الحاكم، وهو سلوك وأسلوب أسقطته الثورة ولا يمكن لأحد أو طرف أن يتخيل أنه قد يستطيع ممارسته مرة أخرى لقمع إرادة الجماهير أو إخماد الثورة وأهدافها، وهو ما يشير إلى أن الخط لا يزال ممتداً على استقامته وأن سياسات وممارسات النظام لم تسقط بعد». وانتقد رئيس الحكومة هشام قنديل أحداث التحرير، وإن لم يتهم أحد الأطراف. ودعا «الجميع إلى الابتعاد عن أي فعل أو عمل يشوه صورة مصر الجديدة التي نسعى جميعاً إلى بنائها أو ينتقص من أهم مكاسب الثورة وهي حرية التعبير والتظاهر في شكل سلمي وحضاري ومن دون الإخلال بالقانون أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة». في المقابل، تبرأت جماعة «الإخوان» من الهجوم على معارضيهم، وأكدت في بيان أمس أنها «كانت تظن أن مساحة الإتفاق بينها والقوى السياسية في ما يتعلق بحكم البراءة في موقعة الجمل كفيل بالتعاون، لكنها فوجئت بسيل من الشتائم والسباب يوجه إليهم (متظاهريها) وإلى جماعتهم ومرشدهم وبدأ العدوان عليهم، الأمر الذي دفع بعض الأفراد لمحاولة الدفاع عن أنفسهم». وحملت مسؤولية أحداث التحرير من قالت انهم «بعض البلطجية الذين يرتدون تي شيرتات (قمصان) عليها شعار حزب الحرية والعدالة (ذراعها السياسية) ليقوموا بهذه الجرائم ويتم إلصاقها بشباب الحزب والجماعة، وتم رصد عشرات الأفراد من البلطجية توجهوا من شارع محمد محمود صوب المنصة القائمة في الميدان وقاموا بتفكيكها، ثم أشيع في الإعلام أن الإخوان هم الذين قاموا بذلك، وهذا كذب وافتراء متعمد». وأشارت إلى أن أعضاءها «أمسكوا ثلاثة من البلطجية وتم تسليمهم إلى قسم قصر النيل». ولفتت إلى أن «عدد المصابين من الإخوان وصل 71 مصاباً، بل وصل الأمر إلى حرق حافلتين وتدمير سيارة، وخرج من قاموا بهذا الجرم يفتخرون به على شاشات الفضائيات أمام الملايين بمنتهى التبجح».
