أصدرت إمارة منطقة جازان اليوم بياناً حول تدني قيمة التعويضات المالية المصروفة قبل أعوام عدة لبعض المواطنين لقاء نزع ملكيات منازلهم للمنفعة العامة في أحياء العشيماء والجبل ومنجم الملح في مدينة جازان. وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي زعلة أن شكوى المواطنين وتذمرهم من ضآلة التقديرات وعدم مراعاتها للأسعار السائدة كانت محل اهتمام ومتابعة من أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الذي وجه بضرورة حصر المواطنين المتضررين في حينه ودراسة أوضاعهم وأحوالهم الاجتماعية ليصار إلى مخاطبة وزارة الداخلية للعرض عنهم للمقام السامي، الذي وافق على توصيات اللجنة العليا المشكلة لتنظيم ومعالجة وضع ساكني الأحياء المشار إليها واعتماد إنشاء ألف وحدة سكنية تقوم بتنفيذها وزارة الاسكان. وأضاف أنه بمعاودة بحث الموضوع من قبل وزارة الإسكان استقر الرأي على اقتصار دور الوزارة على تهيئة وتجهيز البنية التحتية للموقع المخصص للمشروع ومن ثم التوزيع على المستحقين من أهالي هذه الأحياء وفقاً لآلية الأرض والقرض وفي حالة رغبة البعض منهم الحصول على مبان جاهزة فإنه يمكن تحويل استحقاقهم إلى أحد مشاريع الوزارة في المنطقة. وأكد زعلة أنه صدر أخيراً أمر سامي كريم باعتماد المعايير المقترحة من وزارة الإسكان وتنفيذها بمعرفتها وجرى اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة من قبل المختصين في وزارة الإسكان.