مؤلمٌ هو الحديث عن الصحة بين المغاربة، حتى إن بعضهم ليكاد يعتقد اعتقاداً راسخاً أن المرض ليس من حقه، إذا وقع احدهم فريسة المرض، فلا يلوم إلاّ نفسه حين يطول مكثه في الفراش ويستعصي علاجه بالصبر والدعاء والعقاقير العشوائية الرخيصة ووصفات العشَّابين والدجالين. وكأن العلاج بات ترفاً لا تستطيع أكثرية المغاربة إليه سبيلاً، لذلك يُذكِّر المغربي نفسَه والآخرين إذ تصيبه مصيبة أو شدة، بالصحة، فهي هي كل شيء وكل ما يهم، إن فاز بها المرء ولم تنل منها الشدائد والمحن، فهو «المسعود»، أي صاحب الحظ السعيد. وليس في طلب العلاج ما يخفف ثقل تكاليفه، فإن خُفّف عن المريض ثمن طلب العلاج الأساسي في المستشفى الحكومي (يبدأ ب 70 دولاراً في حال الخضوع للجراحة)، أَثقلت عليه الحالُ الصحية والصبر في انتظار أن يحين دوره، فطبيب واحد في المغرب لكل 1630 شخصاً مع ممرض واحد لكل 1109، ليس في مقدورهما إعطاء موعد للكشف والاستقبال والتطبيب إلا بعد انتظار المريض أشهراً عدة، وتدبير طاقة الإيواء المحدودة في المستشفيات الحكومية في البلد، وهي تزيد قليلاً عن 27 ألف سرير موزعة على 141 مستشفى بشكل غير متوازن. هذا العدد من الأسِرّة بدوره موزع بشكل غير متوازن بين المناطق، ففي الشمال خمسة أسِرَّة لكل عشرة آلاف مواطن، وفق معطيات وزارة الصحة، وفي الجنوب 15 سريراً للعدد نفسه، وهو وضع تزيد في استفحاله مؤسسات القطاع الخاص الطبية، فأكثر من نصف العيادات يستقرّ في المدن، والكبرى منها تستأثر بنحو نصف مجموع طاقة الإيواء. والفرق هائل بين الموازنة المالية التي تحددها منظمة الصحة العالمية للحكم على نظام صحي بأنه متوازن، أي بنسبة تعادل 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وبين موازنة وزارة الصحة المغربية، وهي أقلّ من 2 في المئة. الوضع الصحي مقلق كثيراً في المغرب، بخاصة أن السكان الذين يتمتعون بتغطية صحية هم أقل من 20 في المئة، على خلاف القاعدة التي تقول بتحمل فاتورة الاستشفاء أو المرض والموت بما يقارب ال 60 في المئة. المواطنون المغربيون، سكان القرى والبعيدون منهم عن الحواضر الكبرى على وجه الخصوص، أنهكهم المرض، كما تستشري بينهم بشكل واسع الأمراض المستجدة بفعل تغير نمط العيش والتغذية والضغوط الاجتماعية، كداء السرطان والسكري والقصور الكلوي والأمراض العقلية والنفسية. تقول نتائج مسح وطني حول السكان والصحة الأسرية لسنة 2011، إن أكثر من 18 في المئة من السكان يعانون مرضاً مزمناً واحداً على الأقل. ومع حلول عام 2005، موعد دخول نظام التغطية الصحية الإجباري حيز التنفيذ، كان جُلُّ المغاربة -ما عدا خمسة ملايين منهم مُؤمنين ضد المرض- يواصلون الاعتماد على نظام يعود إلى أكثر من 40 سنة، يتمثل في الحصول على «وثيقة احتياج» تؤمِّن «الولوج» إلى علاج وليس الحصول عليه مُؤمَّناً دائماً، فضلاً عن الحفاظ على كرامة المواطن. يتألف المشمولون بنظام التغطية الصحية الإجباري عموماً، ممن يمارسون أعمالاً ووظائف في القطاعين الحكومي والخاص، على خلاف نظام المساعدة الطبية «راميد»، الحديث التعميم منذ مطلع العالم الجاري على نحو 8.5 ملايين شخص، فهو يُسقط الفاتورة الاستشفائية تماماً من على كاهل الفئات الفقيرة التي لا يُعرف لها دخل محدود، وعددها 4 ملايين مواطن، إضافة إلى حوالى 160 ألف مستفيد من نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات السجون٬ بينما مُنح 4.5 ملايين مواطن مجانيةً نسبية (19 في المئة)، أخذاً لهشاشتهم الاجتماعية في الاعتبار. امتياز هذا النظام الجديد أنه يوفر العلاج للمريض وأفراد أسرته مدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ سنوي رمزي لا يتعدى 70 دولاراً على الأكثر. صحيح أنه يعوَّل على هذا النظام في نقل التغطية الصحية بأقل من عشر سنوات من 16 إلى 62 في المئة، بيد أنه لن يحل مكامن الخلل البنيوية في منظومة الصحة المغربية، من مستشفيات حكومية، وأطباء، وممرضين، وتجهيزات، وتوزيع جغرافي غير متكافئ بين الجهات، وفساد في التدبير وغلاء الأدوية... وغيرها.
