بلغ عدد العمالة النيبالية في السعودية نحو 600 ألف نيبالي، معظمهم يعملون في القطاع الخاص. أكد ذلك السفير النيبالي ادي راج باندي لدى الرياض في اجتماع بحثت فيه اللجنة الوطنية للاستقدام المملثة لمجلس الغرف السعودية مع وفد رفيع المستوى من وزارة العمل النيبالية أمس تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دعم عمل العمالة النيبالية في المملكة وحل أية معوقات تواجهها. وجاءت زيارة الوفد النيبالي وفقاً للأمين العام لمجلس الغرف المهندس عمر باحليوه من أجل شرح الآلية الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية النسائية، والنظام الجديد الذي سيطبق بشأنها والاطلاع على القضايا التي تعترض نشاط الاستقدام بين نيبال والمملكة وحلها، وتشجيع عملية الاستقدام في عدد من المهن التي تحتاج إليها المملكة. وأضاف باحليوه أن اللقاء كان مثمراً ونتجت منه تفاهمات إيجابية مشتركة، كما طرحت فكرة إنشاء لجان بينية مشتركة بين مكاتب الاستقدام السعودية والنيبالية تعمل على مناقشة العوائق وطرح الحلول المناسبة. كما دعا السفير النيبالي الذي حضر اللقاء لأن يتجاوز التبادل التجاري بين نيبال والمملكة الاستقدام إلى التصدير والاستيراد، كما تم اقتراح تشكيل مجلس أعمال سعودي - نيبالي، أيده الطرفان. واعتبر الوفد النيبالي أن زيارتهم تهدف للوقوف على وضع عمالة بلادهم ومناقشة قضاياها مع المسؤولين السعوديين في القطاع العام والخاص، مؤكداً ثقتهم في قوانين العمل السعودية وبأنها تحمي حقوق العمالة من أية تجاوزات. من ناحيته، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح إن الحاجة ماسة للتوسع في الاستقدام من نيبال وفي مختلف المهن ولا سيما المنزلية منها، وبأن الطرفين يمكنهما الاتفاق على مجموعة من الآليات والحلول لكل المعوقات من خلال مناقشات مباشرة بينهما. وأبدى البداح تفهمه للعديد من القضايا التي طرحها النيباليون من أجل حماية وحفظ حقوق عمالتهم، مؤكداً أنها «قضية محسومة ومحل اهتمام كل الجهات، لاسيما وزارة العمل». واعتبر البداح أن السبيل لتحقيق جميع المطالب وحل المعوقات والتوسع في عملية الاستقدام من النيبال يكمن في «تسهيل عملية الاستقدام عبر الطرق النظامية من نيبال مباشرة، وليس عبر دول أخرى، للتقليل من المشكلات»، مؤكداً ضرورة الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل العمالة النيبالية وتعريف تلك العمالة بثقافة المجتمع السعودي.
